طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء، السلطات السعودية الإفراج الفوري عن ال10 مصريين النوبيين المحتجزين منذ 16 شهرا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، قبل جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض المقررة اليوم الأربعاء. وأشارت المنظمة إلى أنه تم اعتقالهم على خلفية تنظيمهم لتجمع إحياء ذكرى حرب السادس من أكتوبر. وقالت لين معلوف، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مهزلة. السلطات السعودية احتجزت هؤلاء الرجال النوبيين المصريين لمدة 16 شهرًا تقريبًا، وتحاكمهم الآن لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومحاولتهم تنظيم حدث مجتمعي". وأضافت معلوف: "هؤلاء الرجال مقيمون منذ فترة طويلة في السعودية ويقيمون فعاليات لإحياء الذكرى كل عام دون عواقب. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول ويجب إطلاق سراحهم على الفور". وتواصل موقع "الحرة" مع مصلحة السجون في السعودية، ومع سفارة المملكة في أبوظبي، لمحاولة الحصول على تعليق بشأن تقرير منظمة العفو، لكنه لم يتلق أي رد. وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قال، في بيان سابق، إن القضية تعود إلى 25 أكتوبر 2019، حين قررت الجمعية النوبية في الرياض، عقد ندوة بمناسبة حرب السادس من أكتوبر، وتم تجهيز "بانرات" لصور أبرز من شاركوا في الحرب من المصريين النوبيين، وكان أعلاهم رتبة عسكرية المشير، محمد حسين طنطاوي، فقبضت قوات الأمن السعودية عليهم، وحققت معهم على خلفية "عدم وضع صورة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في الملصق الإعلاني للندوة" . ورغم محاولة المقبوض عليهم تفسير الأمر بأن الصور فقط لمن شاركوا في الحرب من النوبيين، ولا يوجد أي أسباب سياسية، إلا أنهم اعتقلوا لمدة شهرين في سجن الحائر في الرياض، قبل أن يخلى سبيلهم على ذمة القضية مع المنع من السفر، قبل أن يُقبض عليهم مجددًا في 14 يوليو 2020. وكان حزب الإصلاح والتنمية المصري طالب في وقت سابق، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المصريين في الخارج بسرعه التحرك للإفراج عن المصريين النوبيين المحتجزين في السعودية. بدورها، نشرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا في 29 أكتوبر 2020، أشارت فيه إلى أن "القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها". ودعت السفارة مواطنيها لإلغاء هذه الكيانات في حال وجودها. وفي خلال الأشهر الماضية، طالبت عدد من المنظمات والأحزاب السلطات المصرية بسرعة التحرك للإفراج عن هؤلاء المصريين العشرة. وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، في تصريحات سابقة، إنه على الرغم من أن القواعد والأنظمة بالمملكة السعودية "تحظر إنشاء جمعيات أو كيانات لجاليات الدول المقيمة بأراضيها، على حسب ما ذكره بيان القنصلية المصرية إلا أنه ليس هناك أي سوء نية أو مخالفات جنائية أو وقوع أي ضرر على المملكة السعودية وشعبها الشقيق أو انتهاك لأمور السيادة فيما قامت به الجمعية النوبية في الرياض". طالب حزب الإصلاح والتنمية المصري في بيان، الاثنين، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المصريين في الخارج بسرعه التحرك للإفراج عن المصريين النوبيين المحتجزين في السعودية، والبالغ عددهم 10 أشخاص على ضوء ندوه نظمتها الجمعية النوبية في الرياض عن المصريين النوبيين أبطال حرب أكتوبر. وقالت معلوف في بيان منظمة العفو الدولية: "لا يقتصر الأمر على احتجاز هؤلاء الرجال بشكل غير قانوني، بل حُرموا أيضًا من الاتصال الأسري المنتظم ولم يُسمح لهم إلا بمحامين تعينهم الحكومة، في حين أن اثنين منهم على الأقل من كبار السن وفي حالة صحية سيئة. يجب على السلطات السعودية ضمان وصولهم الكامل إلى الرعاية الطبية والمحامين من اختيارهم والاتصال المنتظم مع عائلاتهم". ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي المعتقلين لمجرد مطالبتهم السلمية بالإصلاحات وممارسة حقهم في حرية التجمع.
