حملت رسالتي السابقة رجاءً محوريا مستنداً علي فرضية تكليفكم الأممي بمساعدتنا للإنتقال لحكم مدني ديمقراطي كامل الدسم ، ولهذا ركَّزت رسالتي علي أن تجعلوا كامل جهودكم تتمحور حول ترتيبات (التسليم والتسلم) بين العسكريين والمدنيين ، لأن ذلك هو الهدف الأوحد والأسمى لشعب السودان ، ومن المفترض أن يكون هو الهدف الوحيد والشغل الشاغل لبعثتكم الأممية الموقرة . إنطلاقاً من هذه الفرضية، وتطلعاً للوصول لحلول تُسَرِّع إيجاد حلول عملية للمشكل السوداني القائم ، والذي يفاقمه تمادي الفريق البرهان في تثبيت أركان حكمه الإنقلابي ، دون وجه حق ، عبر تعيينات وتكوينات تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني والعُرفي ، وتطيل من حالة اللادولة التي تعيشها البلاد منذ إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ، ورداً عملياً علي تنامي التساؤل محلياً وعالمياً حول الجهة المؤهلة لإستلام الحكم من البرهان ورهطه في حالة تنازلهم ، فإني أقترح الآتي أدناه كخريطة طريق محددة الأهداف ، وقابلة للتطبيق ، آملاً تبني بعثتكم الموقرة لها وتجسيدها بالتركيز عليها عبر ما تقومون به حالياً من لقاءات و مشاورات سياسية ومجتمعية في مبادرتكم الكريمة ، حتى لا تكونوا مجرد مُسَهِّلِين بل تصبحوا مبادرين بجدارة بحلول أنتم أهل لصناعتها وأهل السودان كلهم تطلع لثمارها ، بعد أن عجزت آلياتهم الذاتية عن إدراكها. الهيكل العام للمقترح يشمل : 1- ضرورة تجديد إلتزامكم العلني بأن الهدف النهائي هو إعادة وتأمين مسار الشعب السوداني نحو الإنتقال المدني الديمقراطي عبر إنجاز عملية تسليم وتسلم رضائية تكفي البلاد شرور الفوضى والإنتكاس . 2- التركيز علي تكوين (مجلس سيادة مدني) متوازن يتكوَّن من خمسة أعضاء تتوافق عليهم معظم إن لم يتيسر كل التكوينات السياسية والمجتمعية المشاركة في ما تقومون به من مشاورات واسعة تحت مظلة مبادرتكم الحالية. 3- الحصول علي توافق عام علي تعديلات محددة في الوثيقة الدستورية الأصلية وفي إتفاقية جوبا تستوعب مجلس السيادة الخماسي المقترح ، وتحدد مسؤولياته ، وشروط عضويته ، ومداه الزمني ، وتغلق بعض الثغرات التي عطَّلت المسيرة خلال الاعوام الثلاثة الماضية . 4- الحصول علي مباركة عامة تجعل مجلس السيادة الخماسي هو (الممثل لأهل السودان في إستلام السلطة) من العسكريين ، إستناداً علي الشرعية الشعبية التي وفرتها الأممالمتحدة عبر مشاورات بعثتها الأممية للسودان ، وبمباركة ضمنية لمجلس الأمن وللمنظمات الإقليمية الإفريقية والعربية. 5- يقوم مجلس السيادة إستناداً علي ذلك التفويض بإختيار رئيس للوزراء علي أسس تتناسب مع روح ومتطلبات ثورة ديسمبر المجيدة. 6- يختار رئيس الوزراء وزراء مهنيين بحرية تامة دون أي إعتبارات مُحَدِّدة لخياراته. 7- ضرورة إلتزام الكل بالمدى الزمنى وبمتطلبات وبرامج الحد الأدنى للفترة الإنتقالية. 8-إستمرار البحث المجتمعي والقانوني عن آليات عفو عادل تطوي صفحة تؤرق الجميع. والله والوطن من وراء القصد وهو المستعان. [email protected]