اوصت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السودانية، بإتخاذ خطوات لضمان حقوق الإنسان، وذلك، بتحديد تاريخ إنتهاء حالة الطوارئ، وإخطار الأمين العام للأمم المتحدة، بمواد العهد الدولي الخاص، بالحقوق المدنية والسياسية، والإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان الواجبة التطبيق في سياق تنفيذ حالة الطوارئ والنظر في رفعها تماما. ونوهت إلى أن الإنقلاب العسكري، قوض العديد من الانجازات التي حققها السودان، في ظل الحكومة الانتقالية فيما يتعلق بتحسين احترام حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك، مجالات الإصلاح القانوني والمؤسسي والعدالة الانتقالية والحيز المدني، والمساوة وعدم التمييز وحقوق المرأة. وأضاف في تقرير أن ثمة (نمط مقلق للغاية يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان منذ إنقلاب 25 أكتوبر الماضي، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة والمميتة من قبل قوات الأمن المشتركة، لتفريق الاحتجاجات السلمية، وحدوث اعتقالات واحتجازات تعسفية على نطاق واسع دون احترام الاجراءات القانونية والواجبة، والعنف الجنسي.) وتابع : "أن ما يثير القلق، ايضاً الطابع الواسع النطاق لحالة الطوارئ، وعدم تحديد تاريخ لإنتهاءها، وكذلك منح سلطات واسعة للمعنيين بإنفاذ القانون، ومنح قوات الأمن حصانة مؤقتة من الملاحقة القانونية بمن فيهم أفراد جهاز المخبارات العامة، بموجب مرسوم الطوارئ." وطالب التقرير الذي غطي الفترة ما بين يونيو ويوليو، بإتخاذ خطوات موثقة نحو إعادة تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية والاستجابة لمطالبة السودانيين، بتحسين تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم. وقال إن التدهور الاقتصادي الناجم عن الجمود السياسي، وإنعدام الأمن وتعليق المعونات.. أدى إلى تراجع خطير في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوّه إلى أن تزايد العنف القبلي في دارفور، وعدم قدرة الدولة على سد الفجوة الني خلفها إنهاء مهمة بعثة "يوناميد"، كشف عن ثغرات خطيرة في توفير الحماية للمدنيين. وشدد على أهمية أن تقوم مبادرات الوساطة الجارية، لأجل التوصل إلى تسوية سياسية، على احترام حقوق الإنسان والمساءلة.