مستثمر يُغرق سوق ليبيا بالدرداقات.. تشريد (3000) عامل، وحبس مئات الدرداقات داخل حوش المحلية * محلية أم بدة تصدر حكم محلي بالغرامة والحبس لكل من يحمل درداقة بالسوق * (10) ألف جنيه غرامة والحبس والمصادرة عقوبات لأصحاب الدرداقات داخل السوق * مواطنون يرفضون العمل مع المستثمر ويهددون باقتحام المحلية * وقفة احتجاجية امام محلية أم بدة ولجان المقاومة تعلن تضامنها مع المتضررين تحقيق: عبدالرحمن حنين جلستْ على ظلّ (حيطة) مائلة في انتظار عودة حفيدها الذي ظلّ يخرج من قاعات الدراسة الى السوق، وهو يجر درداقته في رحلة البحث عن الرزق الحلال، كعادته كان يعاود حبوبته في ذات الظل ليسلمها حصيلة مشوار أجرته، يفعل ذلك كل مرة خشية من أن يتم السطو عليها من قبل المجموعة التي تستهدف كل منْ في عمره، انتظرت الحبوبة طويلاً في انتظار حفيدها، ساعات من الانتظار عبرّ خيالها اسوء الاحتمالات، وحبال تفكيرها التي قطعها صاحب (مروان) الذي اخبرها بأنه تم رفعه وبمعيته الدرداقة الى عربة المحلية، هنالك وجدته، حمدت الله على رؤيته، اخذته وعادت أدراجها الى البيت ولكن ليس بصحبة درداقته.. التي حبستها المحلية ورهنت (تحريرها) مقابل 10 ألف جنيهاً .. شكاوى المواطنين على نحو مفاجئ وعلى غير العادة شرعت محلية أم بدة في ألقاء القبض على كل من يتجول بدرداقة داخل سوق ليبيا بحثاً عن الرزق الحلال او لقمة العيش الكريم، وكانت حصيلة حملة المحلية القبض على مئات الدرداقات التي تم حبسها داخل حوش المحلية وسط استنكار ورفض واسع من قبل المواطنين الفقراء، الذين طالبتهم المحلية بدفع مبلغ 10 ألف جنيه غرامة، مع كتابة تعهد بعدم العمل داخل السوق الذي اصبح العمل فيه إلا من خلال استئجار دراقة من صاحب العطاء الذي رسى عليه (المزاد)، وهذه الخطوة من قبل محلية أم بدة اثارت كثير من الشكوك والمظان خاصة أن (المزاد) الذي قلب السوق رأساً على عقب شكك كثير من المستثمرين في شرعية هذا المجال وقانونيته ودللوا على ذلك بعدم نشره في وسائل الاعلام مما ألحق بهم اضرارمادية فادحة . احتكار السوق اشارت المعلومات أن مسألة احتكار السوق من قبل مجموعة محددة في عمل الدرداقات داخل السوق، قرار تم الغائه من داخل قبة البرلمان منذ عهد النظام البائد، وأن المجلس التشريعي قد اقرّ بأن السوق يظل (قدح النبي) لمن يسعى للكسب الحلال غير أن المدير التنفيذي مستور أحمد عبدالماجد قد غض الطرف عن ذلك القرار بابرامه لعقد مع أحد المستثمرين مقابل عائد مادي تجاوز المليار جنيها شهرياً . حبس وغرامة مالية المواطن أحمد محمد على احد المتضررين من القرار قال: كل العاملين في هذه المهنة الهامشية قد طالهم الضرر المادي والمعنوي، واوضح ان سيطرة المستثمر على السوق تسبب في تشريد أكثر من ألفين عامل ظلوا يتكسبون من عمل الدرداقة، واردف: المحلية شرعت في ملاحقة المهمشين في سبيل ارضاء المستثمر واسفرت تلك الملاحقات من قبل المحلية في قبض على مئات الدرداقات مما تسبب في تمدد نسبة العطالة داخل السوق مما يزيد من اعباء الأسر المتعففة التي تبحث عن لقمة العيش الكريمة والرزق الحلال، ومضى نحن نطالب بضرورة اعادة النظر في قرار احتكار السوق من قبل المحلية وليس لدينا مانع من أن نعمل جنباً الى جنب بقلب مفتوح وكل منا يأكل رزقه، ولكننا بالمقابل نرفض ان يكون السوق حكرأ على احد كما ظل يحدث في عهد النظام البائد . محدودية الدخل العامل نون ابراهيم الشهير ب(متاريس) يظل من أكثر المتضررين من القرار لجهة أنه ظلّ يكافح بالعمل من أجل تكملة دراسته الجامعية، وقال ل(الجريدة) العمل بالدرداقة رغم محدودية دخله، إلا انه يكفي مصروفه اليومي من فطور ومواصلات، واردف: لن نصمت بعد اليوم ولن ندع فرد يتحكم في رزقنا طالما أننا نعمل بعرق جباهنا وأن طبيعة عملنا مشروعة ولا تخالف القانون، نحن لن نرفض الرسوم التي تحددها المحلية مقابل العمل داخل السوق ولكننا نرفض قرار الملاحقة والكشات التي ظلت تمارسها سلطات المحلية ولا مانع لدينا أيضا من أن نعمل جنباً الى جنب مع المستثمر الذي اشترى السوق، لان العقد هو شريعة المتعاقدين ولكننا نطالب بحقوقنا المشروعة في العمل بذات السوق لجهة اننا مواطنون نبحث عن الرزق الحلال في وقت فشلت فيه الدولة في توفير الحد الادنى لمعاش الناس . تكدس المحلية بالدرداقات في سابقة هي اشبه بحكم قراقوش فرضت المحلية غرامة مالية بمبلغ 10 الف جنيهاً لكل من يعمل داخل حرم سوق ليبيا، بل ذهبت المحلية لأبعد من ذلك وفقاً لإفادات عدد من اصحاب الدرداقات المحجوزة، فرضت عليهم بالتخلص من الدرداقات خاصتهم والعمل بدرداقات المستثمر، الذي اصبح سوق عمل الدرداقات في قبضته، ورصدت (الجريدة) خلال زيارتها الميدانية لسوق ليبيا، عن تكدس المئات من الدرداقات داخل حوش المحلية حيث تم رفع المئات من الدرداقات الى السطوح بعد تكدس مخازن المحلية، كما رصدت تدافع للمواطنين المتضررين من أجل دفع الغرامة المالية وتحرير خاصتهم من الدرداقات حيث تحصلت (الجريدة) على عدد من الايصالات المالية التي تؤكد الغرامة التي فرضتها على اصحاب الدرداقات رغم محدودية دخلهم الذي لا يتعدى الألف جنيه في كثير من الاوقات . شركة (سنداه) وحصرية العمل : تحصلت الجريدة من خلال مصادرها الخاصة على العقد الذي ابرم بين شركة (سنداه) للاستثمار المحدودة، والذي حمل توقيع اسماعيل خليل حامد جلاب مدير وحدة سوق ليبيا الادارية والذي جاء نصه على النحو التالي (انفاذاً للعقد المبرم مع شركة سنداه للاستثمار المحدودة في الاول من يونيو 2022 والخاص بادراة وتشغيل الدرداقات بسوق ليبيا.. بهذا تعلن حظر دخول أي درداقة للحدود الجغرافية لسوق ليبيا إلا للشركة المشار إليها أعلاه (سنداه للاستثمار المحدودة) المسجلة بموجب قانون الشركات للعام 1925 تحت الرقم 30 897 الفائز بعطاء ادارة وتشغيل الدرداقات بسوق ليبيا للعام 2022). وتنوه (الجريدة) الى ان الخطاب رغم ركاكته واخطائه الاملائية المتعددة إلا أنه لم يشر الى أية عقوبة حال عدم الالتزام بالقرار، وهذا ما يؤكد بطلان عقوبة المصادرة والغرامة التي شرعت المحلية في تحصيلها من تلك الشريحة محدودة الدخل ، وعليه يظل قرار المحلية محل شكوك ومظان كثير من الأجهزة العدلية والمراقبون القانونيون حال شرع المتضررون في مقاضاة محلية أم بدة التي سعت جاهدة الى قطع أرزاق الفقراء والمساكين، وشرعت في حملات تأديبية اشبه بحملات الدفتردار الانتقامية مرضاة للمستثمر الذي قبضت منه المحلية المعلوم دون أنتباه منها أو مراعاة للجوانب النفسية والمادية المترتبة على القرار الاحتكاري . مدير تنفيذي خلف الابواب المغلقة الجريدة التي استقبلت وفد المتضررين من قرار محلية ام بدة، ولم تكتف بسماع اقوال وافادات الشاكين وحسب بل تحركت وبمعيتها وفد الشاكين الى المحلية من اجل الاستماع الى الطرف الآخر في القضية (المدير التنفيذي )، بحكم ان افادته ستكشف كثير من الحقائق الغائبة ولكن رغم طول انتظار (الجريدة) لأكثر من 3 ساعات وقوفاً على الارجل لم نفلح في مقابلته رغم اخطار مدير مكتبه ومن قبله مدير الاعلام بالمقابلة، وبالمقابل رصدت (الجريدة) تعدد الشكاوى الواردة الى بريد المدير التنفيذي إلا أنها ظلت تصطدم بالنوافذ والترسانة الزجاجية التي حالت دون مقابلة العشرات من المواطنين المتظلمين في قضايا اخرى مختلفة، كما طالب المواطنين عبر (الجريدة) المدير التنفيذ مستور عبدالماجد بالخروج الى المواطنين والاستماع الى شكواهم بدلاً من الجلوس خلف الابواب المغلقة . مدير الوحدة الادارية يقرّ بالعقد اقرّ مدير وحدة سوق ليبيا صلاح جبريل اكو الذي التقته (الجريدة) بواقعة الحبس والغرامة التي طالت مئات الدرداقات، وقال في حديثه ل(الجريدة) أن شركة استثمارية متخصصة في تشغيل الدرداقات داخل سوق ليبيا قد رسى عليها المزاد، وأن العمل بالسوق أصبح حصرياً على الشركة المذكورة وأن كل من يعمل خارج منظومة الشركة ستطاله الغرامة، غير انه استدرك بالقول نحن لا نتمسك بمبلغ العشرة الف جنيها وهنالك استثناءات حيث سبق وان استلمنا مبلغ 4 الف جنيها كغرامة رمزية بدلاُ من العشرة ألف جنيها ما يدلل على تعاطفنا مع المواطن، وأردف لكننا في المقابل نطبق القانون، وفي رده على سؤال (الجريدة) حول مشروعية وقانونية العقوبة والغرامة المالية التي فرضتها المحلية على المواطنين من اصحاب الدرداقات قال جاءت العقوبة وفقاً لقانون الحكم المحلي . لجان المقاومة تندد وتطالب باقالة المدير التنفيذي اعلنت لجان مقاومة أم بدة تعاطفها مع المتضررين من قرار حصرية السوق على الشركة المستثمرة، وهددت لجان المقاومة على لسان أحد اعضائها فضل حجب اسمه بالاطاحة بالمدير التنفيذي للمحلية، واوضح أن المتضررين من قبل القرار سبق وان قاموا بزيارة المحلية دون فائدة، واردف: نحن نرفض الاحتكار الذي ظل يمارسه الفلول طوال سنوات حكم الرئيس المخلوع، وشدد على ضرورة أن يتدخل والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وانصاف المظلومين من حملة الدرداقات، ونوه الى أن أزمة الدرداقات يمكن أن تفجر الوضع المأزوم اصلا خاصة ان قضية احتكار السوق اصبح حديث المجالس، ومن شأنها أن تمدد حالة الحقد الطبقي بين مكونات المجتمع ، وتابع على الوالي التدخل وفتح تحقيق واسع في القضية خاصة أن مدير الوحدة الادارية السابق الذي قام بالتوقيع على العقد قد تمت الاطاحة به لأسباب يعلمها المدير التنفيذي الحالي جيداً .