عقدت الآلية الثلاثية الأممية الافريقية، الأحد، لقاء مع تجمع المهنيين ولجنة المعلمين السودانيين، كلا على حده، في إطار جهودها الهادفة إلى تفاهم واسع حول إنهاء الانقلاب. ومن المقرر انطلاق محادثات بين تحالف الحرية والتغيير وقوى الثورة، وبين قادة الانقلاب منتصف نوفمبر الجاري، تتعلق بتسليم السلطة إلى المدنيين، بتيسير من الآلية الثلاثية التي تتكون من بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد وقالت الآلية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنه "في إطار جهودها للتوصل إلى تفاهم واسع حول الطريق إلى الأمام، تبادلت الآلية الثلاثية اليوم الرؤى مع العديد من الجمعيات بما في ذلك لجنة المعلمين، وتجمع المهنيين السودانيين (عضو في الحرية والتغيير)". بدورها، قالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إنها استمعت لرؤية الآلية الثلاثية حول الوضع الراهن كما تمت إحاطة وفد اللجنة بالجهود التي تبذلها الآلية مع جهات عديدة لتحقيق الهدف المنشود. وحسب البيان، نقل وفد اللجنة للآلية، رؤية لجنة المعلمين السودانيين حول الوضع الماثل ورؤيتها لإنهاء الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي، والتي ترتكز على محاور أهمها ضرورة وجود سلطة مدنية كاملة، وأن تكون الوثيقة التي يتم الاتفاق عليها مخاطبة للمطالب التي ينادي بها الثوار في الشارع من (رجوع الجيش لثكناته وتكوين جيش قومي واحد بعقيدة جديدة وتحقيق العدالة وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب والإصلاح الاقتصادي، وغيرها من المطالب المهمة ولازمة لأي تحول ديمقراطي حقيقي)، مع حتمية مخاطبة اي عودة للمسار الديمقراطي لقضايا التعليم والقضايا النقابية. وذكر البيان أن وفد اللجنة أوضح للآلية ضرورة إزالة آثار انقلاب 25 اكتوبر 2022 وأن تكون قوى الثورة الحية التي أسقطت نظام الإنقاذ هي صاحبة الحق في تحديد مسار الفترة الانتقالية. وبادرت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بمقترح الدستور الانتقالي الذي أعدته من توصيات ورشة شاركت فيها الحرية والتغيير ولجان المقاومة والكيانات المهنية الرافضة للانقلاب. ولاحقًا، وافق قادة الانقلاب والحرية والتغيير على أن تكون مسودة الدستور الانتقالي أساسا لنقل السلطة إلى المدنيين، وسط توقعات بانطلاق حوار عسكري مدني، خلال أيام بتيسير من الآلية الثلاثية الأممية الافريقية. والسبت، نفت قوى الحرية والتغيير منح قادة الانقلاب حصانات قضائية، وقالت إنها تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة. ونشرت الحرية والتغيير في وقت سابق رؤيتها للحل السياسي وهي تتحدث عن مدنية الدولة، إضافة لعدد من القضايا من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. ومنذ أكثر من عام، ظلت لجان المقاومة تقود الاحتجاجات السلمية ضد سلطات الانقلاب، بينما ظلت القوات الأمنية تواجه المظاهرات السلمية بالعنف المفرط، ما أدى لاستشهاد 119 متظاهرا. وتستخدم قوات الانقلاب الأسلحة المضادة للطيران والكلاشنكوف وسلاح الخرطوش الذي يطلق مقذوفات متناثرة ومسدسات تعمل بالليزر مسببة كسوراً في الأيادي، علاوة على القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء؛ في قمع الاحتجاجات التي تُطالب بإسقاط انقلاب 25 أكتوبر 2021م على الحكم الانتقالي وسلطته المدنية. وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021م على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.