أعلن 21 تنظيما عماليا عن تنظيم موكب (الحرية النقابية)، الاثنين المقبل، للمطالبة بإقالة قاضي النظام المباد، محمد علي أبوسبيحة، وللتأكد على رفضهم تعيين اللجان التسييرية بواسطة الانقلاب. وعمل أبو سبيحة، الذي يرأس دائرة قضائية بالمحكمة العليا، على إلغاء معظم قرارات لجنة التفكيك (المجمدة)، من بينها القرارات الخاصة بحل النقابات دون أن يطلب من اللجنة المستندات التي دفعتها لاتخاذ القرارات. ودعت الكيانات، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي) إلى "المشاركة والإعلان للانضمام لموكب الحرية النقابية، وذلك يوم الإثنين، للمطالبة بإقالة قاضي النظام السابق أبوسبيحة والتأكيد على موقفنا السابق المعلن ضد تعيين اللجان التسييرية المعينة عبر توصية مجلس السيادة الانقلابي". وقالت إن إسقاط الانقلاب هو المدخل لإصلاح أوضاع العاملات والعاملين في القطاع العام والخاص والأعمال الحرة، مشددة على عدم شرعية الاتحادات المحلولة والمنتهية دورتها في العام 2019. وأعلنت الكيانات عن وقوقها ضد عسكرة وتسييس السلطات العدلية، ودعمها تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وهيكلة الخدمة المدنية. وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي. وقالت الكيانات في البيان المشترك: "حينما سرنا جماعاتٍ وفرادى نحو إسقاط نظام الإنقاذ المخلوع، وحزبه المؤتمر الوطني المحلول، كانت تحدونا آمال وتطلعات عريضة، في مقدمتها اقتلاع هذا النظام، واجتثاث جذوره وواجهاته التي امتصت دماء وأموال العمال في تنظيمات العمل، وإصلاح الجهاز القضائي من أجل تحقيق مبدأ فصل السلطات في الدولة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانية وإنفاذ العدالة". وأضافت: "كانت أولى تلك الخطوات حل نقابات واتحادات الحزب الواحد، والرجل الواحد، تدافعنا في المهن والحرف المختلفة بتفويض لجان تسييرية تدير مصالحنا كعمال وعاملات، وعبرها ننشد إرساء التحول الديمقراطي، وملء الفراغ النقابي بعد إجازة قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة وواجهته". وأشار البيان إلى أن قائد انقلاب 25 أكتوبر 2021، قام بحل جميع اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات، الأمر الذي يوضح رعب النظام الانقلابي وخوفه من انتظام وتنظيم العمال، لاسيما وأن العمال كانوا رأس الرمح في الثورات السودانية على مر التاريخ. وتابع البيان: "بعد مرور عام من الصعود للسلطة بأمر الدبابة، نجد أن قضاة النظام البائد وقواه العسكرية، ما زالت تمارس أبشع الانتهاكات وسرقة أصوات وإرادة العمال". وشددت الكيانات على أن القرار القاضي بحل اللجان التسييرية وإعادة نقابات واتحادات نظام المؤتمر الوطني المحلول، فوق أنها تعد خرقاً للاتفاقيات التي صادق عليها السودان، فهي مظهر من مظاهر خرق الدستور الساري ومخالفة للقوانين السائدة وعسكرته وتسييس القضاء لصالح عودة واجهات المؤتمر الوطني. وفيما يلي تنشر (الديمقراطي) قائمة الموقعين على البيان المشترك: 1- لجنة أطباء السودان المركزية 2- نقابة أطباء السودان الشرعية 3- تجمع الحرفيين والعمال السودانيين 4- نقابة الصحفيين السودانيين 5- اللجنة المركزية للمختبرات الطبية 6- لجنة صيادلة السودان المركزية 7- تجمع مهنيي الارصاد الجوي 8- تجمع أساتذة جامعة أمدرمان الإسلامية 9- اللجنةالمركزية لضباط الصحة بالسودان 10- تجمع المحاسبين والمراجعين المهنيين 11- تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 12- تجمع المهندسين السودانيين 13- هيئة أساتذة جامعة أمدرمان الأهلية 14- تجمع مهنيي ديوان الضرائب 15- تجمع مهنيي وأساتذة جامعة زالنحي 16- لجنة الاستشاريين والاختصاصيين 17- تجمع المصرفيين السودانيين 18- تجمع البيئيين السودانيين 19- التحالف الديمقراطي للمحامين 20- تجمع الضباط الإداريين 21- تجمع مهنيي الموارد البشرية