دعت مجموعة الأزمات، الشركاء الغربيين والخليجيين إلى الضغط على الجيش للالتزام بتعهداته في الاتفاق الإطاري، وتقديم الدعم المالي بسرعة للحكومة المدنية المقبلة لإنقاذ الاقتصاد. ونشرت مجموعة الأزمات، التي تأسست في عام 1995، لتنبيه العالم إلى الصراعات المحتملة قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة، اليوم الاثنين، تحليلا عن السودان. وقال التحليل إن المحادثات الأوسع بين القادة المدنيين، والتي بدأت في يناير لمعالجة القضايا المهمة التي لم يشملها الاتفاق الإطاري وبناء جمهور أوسع له، تعتبر حاسمة إذا كان لها أن تكتسب الشرعية التي ستحتاجها للنجاح. وأضاف: "كجزء من مفاوضات المرحلة الثانية هذه، يجب على القوات المناهضة للانقلاب تشكيل جبهة موحدة بشكل أكبر بالإضافة إلى جلب المتمردين السابقين وزعماء القبائل وأحزاب المعارضة الأخرى. ويجب على الولاياتالمتحدة والقوى الخارجية الأخرى التي دفعت من أجل الصفقة أن تحثهم على القيام بذلك. كما يجب على الشركاء الغربيين والخليجيين الضغط على الجيش للالتزام بتعهداته وأن يقدموا دعمًا ماليًا سريعًا لدعم حكومة مدنية وإنقاذ الاقتصاد". وفي 8 يناير الجاري، أطلق موقعو الاتفاق الإطاري المرحلة الثانية من العملية السياسية من أجل التوافق على قضايا: العدالة والعدالة الانتقالية، تفكيك النظام المباد، تقييم اتفاق السلام، إصلاح القطاعين الأمني والعسكري وحل أزمة الشرق، لتضمين ما يتوافقوا عليه في الاتفاق النهائي. وبعد توقيع الاتفاق النهائي يبتعد قادة الانقلاب عن السلطة، ومن ثَم تشكيل حكومة مدنية تُدير البلاد في فترة انتقال مدتها 24 شهرا. وطالب التحليل القوى الإقليمية المقربة من الجيش، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، بدعم نقل السلطة إلى المدنيين، حيث أن تداعيات انقلاب 2021 أثبتت مرة أخرى أن الجيش لا يحظى بشعبية كبيرة في حكم البلاد. وتابع: "على الدول الغربية والخليجية الاستمرار في التنسيق بشأن رسالة مشتركة للاعبين الرئيسيين في السودان، وذلك لتجنب الشعور بالمنافسة على الأجندات الخارجية. يجب أن يعمل الجميع للتأكد من أن الجيش لا يستخدم المفاوضات الفوضوية كذريعة للتراجع عن اتفاق ديسمبر". وأضاف: "على الدول الغربية والخليجية، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية، أن تبدأ في حشد المساعدات التنموية والمالية لحكومة مدنية جديدة فور وفاء الجيش بالتزامه بالتنحي". وشدد على أن أي حكومة جديدة ستواجه التحدي المباشر المتمثل في حكم بلد في حالة يرثى لها، حيث الاقتصاد في حالة من الانهيار، وعدد كبير من الجماعات المسلحة التي تتنافس على المكاسب، والخلافات الأساسية حول الهوية السياسية للسودان لم تحل. مطالب أخرى وقالت مجموعة الأزمات إن الاتفاقية الإطارية تناولت الأسئلة الحاسمة المتعلقة بكيفية تسليم الجيش السلطة إلى حكومة مدنية، وما هي صلاحياته في المستقبل. ومع ذلك، لم تتطرق إلى عدد من القضايا المهمة التي فضلت قوى الحرية والتغيير عدم التفاوض بمفردها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خطر رد الفعل العام. وأفادت بأن جولة مفاوضات المرحلة الثانية للبدء في المقام الأول في معالجة هذه القضايا وبناء دعم أوسع للصفقة- من المرجح أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد صلاحية الاتفاقية. كما تساعد مجلس الوزراء المنتظر في بناء تحالف أكبر وجلب المزيد من الجهات الفاعلة. ودعت المجموعة القوى المدنية المختلفة التي تعارض العملية السياسية، ألا تهدر هذه الفرصة لتشكيل أجندة الحكومة المقبلة. ونادت قادة قوى الحرية والتغيير الذين سيشكلون الحكومة المقبلة، السعي بشكل عاجل إلى تسوية مؤقتة مع الفصائل السياسية المدنية الأخرى، حيث يجب أن يركزوا بشكل خاص على لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات المهنية والنقابات العمالية والجماعات النسائية. وأضافت: "قد يكون من الصعب، أو حتى المستحيل، إقناع العديد من لجان المقاومة بالمباركة على عملية سياسية سبق أن استنكرتها بالفعل، لكن على قادة قوى الحرية والتغيير الاستمرار في محاولة إيجاد أرضية مشتركة. قد تكون إحدى النقاط المرجعية المفيدة للنقاش مع معارضي الصفقة ميثاقًا سياسيًا وقعته أكثر من 50 لجنة مقاومة في سبتمبر 2022، والذي اقترح طريقة للمضي قدمًا في انتقال السودان، ويحتوي على العديد من النقاط المشتركة مع اتفاق ديسمبر الإطاري – بما في ذلك حكومة مدنية بالكامل وقائد أعلى للقوات المسلحة". وتابعت: "يجب على لجان المقاومة – التي يمكنها المشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية بين المدنيين دون المساومة على رفضها التعامل مع الجيش – أن تنضم إلى المناقشات، بدلاً من تقويض الاتفاق الإطاري، يجب أن يدركوا أنه يخلق (أخيرًا) أساسًا للانتقال إلى حكم مدني بالكامل والعمل على تعزيز الأحكام ذات الصلة". وطالب التحليل لجان المقاومة باستغلال الفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم بشأن مطلب رئيسي آخر – وهو تقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة. وشجع التحليل موقعي الاتفاق الإطاري على استحداث إطار عمل، يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل في الاتفاق النهائي، مخاوف السودانيين الذين يعيشون في المناطق الريفية الشاسعة والتي غالبًا ما تكون مضطربة خارج الخرطوم. حيث مايزال الاتفاق الإطاري يتمحور حول الخرطوم ويتمركز معظم الموقعين في العاصمة وحولها. وناشد الموقعين بالاستمرار في إشراك الأطراف في اتفاقية السلام الذين لم يوقعوا على الاتفاق الإطاري، مشيرًا إلى أن جبريل إبراهيم ومني مناوي، أيدا انقلاب عام 2021 لكنهما رفضا الاتفاق الجديد، حيث يخشيان أن يقوض التنازلات التي حصلا عليها في اتفاق جوبا. وتابع: "يجب على الموقعين أيضًا التواصل مع قادة أكبر مجموعتين من المتمردين – عبدالواحد نور (الذي تعمل قواته في دارفور)، وعبدالعزيز الحلو (الذي تسيطر قواته على جزء كبير من ولاية جنوب كردفان على الحدود مع جنوب السودان) – كلاهما رفض التوقيع على اتفاق جوبا، التشاور معهما الآن حول أولويات الحكومة الجديدة قد يفتح الأبواب أمام محادثات السلام المستقبلية، والتي يجب أن تكون أولوية قصوى لأي حكومة جديدة". وطالب التحليل بأن تضع مفاوضات المرحلة الثانية خطة عمل واضحة تهدف إلى مساعدة الحكومة المقبلة على الابتعاد عن معارك النفوذ التي عصفت بسابقتها. وتابع: "يجب أن توجه الخطة الحكومة لتقتصر على المجالات الأساسية لبناء الدولة والأمة – على سبيل المثال، تصميم الإصلاحات الاقتصادية، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة، وسن تشريعات أساسية لاستعادة الوكالات الحكومية والإدارة الموثوقة، والإشراف على عمليات السلام والسعي لتحقيق أهداف وطنية، وتنظيم حوار دستوري".