سودارس : التهديد بالعقوبات.. خيار المجتمع الدولي الأخير لحل الأزمة السودانية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التهديد بالعقوبات.. خيار المجتمع الدولي الأخير لحل الأزمة السودانية

أحمد حمدان نشر في الراكوبة يوم 12 - 02 - 2023

على غير العادة، لوّح (6) مبعوثون دوليون إلى السودان، نهاية الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات صارمة على معرقلي جهود التسوية السياسية في البلاد. بعدما اعتبر ممثلو الدول الغربية الاتفاق السياسي الإطاري الموقع في الخامس من يناير الماضي، أساساً لحل الأزمة.
ساعات، وتبدأ مؤشرات انفراج وشيك للأزمة السياسية، بعد إعلان عن اتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي بين الموقعين وأطراف غير موقعة، وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة – بحسب بيان صادر من المجلس السيادي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، إن الحوار مستمر مع (3) من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حضر عنهم كل من رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وممثل الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني، بهدف الوصول إلى صيغة إعلان سياسي يتم بموجبه انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن، والمبنية على الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2023م.
وأكد خالد عمر، أن هنالك توافقاً حول صيغة الإعلان السياسي، وهنالك قضايا تتطلب استكمال النقاش قبل توقيع الإعلان.
وفي الثامن من يناير الماضي، انطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، بمناقشة قضيتي "تجديد تفكيك نظام عمر البشير السابق، و"اتفاق جوبا لسلام السودان" وسط مقاطعة حركتي جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي.
قال المبعوثون الدوليون الذين زاروا السودان على مدى يومين، في بيان ختامي مشترك، إن الاتفاق السياسي الإطاري هو الأساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات، محذرًا من إعاقة مسار الحل السياسي وفق الاتفاق الإطاري.
متغيرات سياسية
وأكد المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب الدين الطيب، أن الظروف السياسية الدولية والإقليمية، تمر بمتغيرات كبيرة، أثرت على مواقف المبعوثين الدوليين، في الضغط على أطراف العملية السياسية بالسودان، غير الموقعين على الاتفاق الإطاري، ودفعهم باتجاه التوقيع والانضمام للحوار.
وقال الطيب إن العملية السياسية الآن قطعت نصف مرحلتها النهائية، مؤكداً على الوصول بها لمرحلة توقيع الاتفاق النهائي.
وأشار إلى أن العملية السياسية الجارية محددة الأطراف، وأن أي محاولات لإضافة قوى جديدة هي محاولة لإغراق العملية، وقال: "بالتالي قضية الأطراف دقيقة ولا يمكن التراجع فيها".
وذكر أن الاتفاق السياسي الإطاري أصبح مرحلة سابقة تجاوزتها العملية السياسية التي وصلت الآن محطة مناقشة قضايا الاتفاق النهائي، والتي شارفت على الانتهاء، بعد عقد مؤتمري "تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، واتفاق جوبا لسلام السودان.
الخيارات الأفضل
المبعوثون الدوليون أرسلوا خلال زيارتهم الأخيرة، برسالة مفادها أن "الاتفاق الإطاري هو الصيغة المناسبة لإدارة الانتقال في السودان".
زيارة المبعوثين الدوليين أتت عقب مناورات بعض الأطراف ومحاولاتها التنصل من الاتفاق الإطاري، وقال: "يظهر أن الدول الغربية مَلت من هذه المراوغات، لذلك لوح مبعوثوها بشكل واضح بفرض عقوبات على أي طرف يعرقل عملية الانتقال، خاصة أن سيناريوهات تعثر العملية السياسية ستفاقم الوضع الاقتصادي بما لا تحتمله البلاد".
وأكد المبعوثون أن الخيارات الأفضل أمام الوضع في السودان، هو الاستمرار في العملية السياسية وفقاً للاتفاق الإطاري، مع إضافة حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، وجعفر الصادق الميرغني، باعتبار أن حزبه الاتحادي الديمقراطي جزء من العملية السياسية.
قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن المبعوثين الدوليين حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق الإطاري.
والخميس، أنهى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق أفريقيا، بيتر لورد، زيارة إلى السودان استمرت ثلاثة أيام، بالتزامن مع زيارة مبعوثين وممثلين خاصين من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم شعب السودان، ومطلبه في حكم مدني.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي): "المبعوثون والممثلون التقوا خلال زيارتهم المشتركة بمجموعة واسعة من الجهات السودانية، بما في ذلك الموقعين، المدنيين والعسكريين، على الاتفاق السياسي الإطاري والمجتمع المدني ولجان المقاومة وممثلي بعض الأطراف التي لم تدخل بعد في الاتفاق السياسي الإطاري".
وأضافت: "حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري، وتنحية المصالح السياسية الضيقة جانباً، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لدفع عملية الانتقال الديمقراطي في السودان تحت قيادة مدنية".
وشددت على أن المبعوثين أقروا بأن الباب مايزال مفتوحاً أمام مجموعات إضافية للمشاركة في عملية الاتفاق السياسي الإطاري، والتي تهدف إلى تحقيق دعوات الشعب السوداني المستمرة من أجل الحرية والسلام والعدالة.
الديمقراطي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.