سودارس : مكونات في مجلس قبلي تستعد لإغلاق شرق السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكونات في مجلس قبلي تستعد لإغلاق شرق السودان

العربي نشر في الراكوبة يوم 06 - 03 - 2023

أعلنت مكونات في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وهي مناوئة لرئيسه محمد الأمين ترك، الأحد، بدء ترتيبات للتصعيد، والإغلاق الشامل لشرق السودان، والذي يشهد اضطرابات واسعة، تصاعدت في الفترة ما قبل انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وقالت المجموعة، في بيان، أمس الأحد، إنها «عقدت اجتماعا طارئا، في مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، شرق السودان، أكدت خلاله على رفض مسار شرق السودان في اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ومناهضة (التغيير في المبادئ وفي المواقف) وما وصفته بتحالف (داؤود ترك) في إشارة إلى ورشة القاهرة، التي جمعت ترك بالرئيس السابق لمسار الشرق، الأمين داؤود، والتي عقدتها الحكومة المصرية الشهر الماضي حول الأزمة الراهنة في السودان، وضمت المجموعات الرافضة للاتفاق الإطاري، تلتها لقاءات أخرى.
واعتبرت أن تحالف (داؤود ترك) يسعى لتمرير مسار شرق السودان في اتفاق السلام، عبر الورش واللقاءات، مشيرة إلى انعقاد اجتماع عاجل لعضوية وقيادات المجلس في الولايات شرق السودان الثلاث (البحر الأحمر، كسلا، القضارف)».
وحدة قبائل البجا
وأكدت على «وحدة قبائل البجا أرضا وشعباً» والتمسك ب»القضايا المصيرية للشرق» مشددة على أن المواقف «أصبحت واضحة للعيان».
وقالت إنها «شرعت في تفعيل اللجان القانونية للقبض على المتورطين في محاولة إعادة الفتنة في شرق السودان» وفق البيان.
وبينت أنها «شرعت في تفعيل لجان الحشد والتعبئة في الإقليم، إيذانا بالإغلاق الشامل، وأن ذلك يأتي في إطار رفض تجاوزات (تحالف داؤود ترك) ومن أجل استرداد الحقوق الخاصة بمواطني الشرق».
«تأجيج الفتنة»
وحذرت المجموعة الكتلة الديمقراطية، التي يشغل ترك منصب نائب رئيسها، وتضم أحزابا وحركات مسلحة وقيادات قبلية، رافضة للاتفاق الإطاري، من «تأجيج الفتنة في شرق السودان».
ورغم رفض مكونات البجا للاتفاق الإطاري، إلا أنها لا تتوافق مع «الكتلة الديمقراطية» والتي ترى أنها تحاول تلميع صور «قيادات الفتنة في شرق السودان».
وتعتبر المكونات أن مشاركة ترك في الكتلة الديمقراطية لا تتسق مع رفض مسار شرق السودان في اتفاق السلام، لأن الكتلة تضم مجموعات موقعة على اتفاق السلام 2020، والتي تؤيد تنفيذ مسار الشرق.
وتشكلت الكتلة الديمقراطية بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري، برئاسة جعفر الميرغني الذي يقود فصيلا في الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل» بينما يشغل ترك ورئيس حركة «العدل والمساواة «جبريل إبراهيم، منصبي نواب رئيس الكتلة فيحتل منصب الأمين السياسي للكتلة، فيما الأمين داؤود، عضو اللجنة السياسية.
ومؤخرا اتسعت الخلافات بين مكونات المجلس الأعلى لنظارات البجا الذي تأسس في عام 2020 عقب مؤتمر سنكات، الذي جمع مكونات قبيلة البجا وقبائل أخرى من شرق السودان.
وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد اجتماع في مدينة أركويت، التي تبعد نحو 205 كيلومترات غربي بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، أعلن رئيس المجلس، ترك، تجميد عمل المجلس، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام.
وأصدر قرارا بتسليم كل متعلقات المجلس من أختام وأوراق رسمية لأمانة حكومة ولايتي كسلا والبحر الأحمر، شرق السودان، مشيرا إلى أن الخطوة «تأتي للحفاظً على وحدة قبائل البجا، وحتى تتمكن جميع النظارات والعموديات المستقلة من التوافق على موقف موحد يخدم القضية البجاوية وقضايا الشرق عامة».
وبعد ساعات قليلة من اجتماع أركويت، أعلنت مجموعة من مكونات المجلس في مدينة بورتسودان، بقيادة مقرر المجلس عبد الله أوبشار، عدم الاعتراف بقرارات ترك، مشددة على أن الاجتماع الذي تم في أركويت «مجرد اجتماع أهلي لا علاقة له بالمجلس الأعلى لنظارات البجا».
وفي أعقاب التوقيع على اتفاق السلام، أعلن المجلس رفض مسار شرق السودان في الاتفاق.
ويتكون اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية المكونة من حركات مسلحة وتنظيمات معارضة، من خمسة مسارات مقسمة وفق أقاليم السودان، تضم الشرق والشمال والوسط بالإضافة إلى مساري دارفور والنيل الأزرق.
ولاحقا تصاعدت الأوضاع في شرق السودان، وصولا لإغلاق المجلس للموانئ السودانية الرئيسية المطلة على البحر الأحمر، والطرق الرئيسية شرق السودان، لمدة شهر كامل، الأمر الذي استخدمه القادة العسكريون كأحد المبررات الرئيسية للانقلاب على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وعلى الرغم من رفض مكونات عديدة في مجلس نظارات البجا، انخراط ترك في تحالف الكتلة الديمقراطية، الذي يضم أطرافا مساندة لمسار الشرق، إلا إنه يشدد على أن هذا التحالف مهم لجهة مناهضته للاتفاق الإطاري.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت تنظيمات مدنية بينها مكونات الحرية والتغيير ومجموعة من الحركات المسلحة، اتفاقا سياسيا إطاريا مع العسكر، نص على الحكم المدني في فترة انتقالية مدتها عامان، تفضي إلى انتخابات، الأمر الذي رفضته مكونات المجلس التي تتضمن تنظيمات أخرى أبرزها، الكتلة الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.