العراق ثامن المنتخبات العربية في المونديال    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    5 تصرفات تتسبب فى تدمير العلاقة العاطفية.. أخطرها سؤال أنت فين دلوقتى؟    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    ميسي ورونالدو على رأس أساطير التهديف في الدوري الإسباني    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلمانية التائهة بين المؤتمر الدستوري واشتراطات الحلو وعبدالواحد
جمال عبد الرحيم صالح نشر في الراكوبة يوم 28 - 05 - 2024

تضج حياتنا السياسية والاجتماعية بفيض من الأوهام التي يستند بعضها على أنصاف حقائق أعطيت أكثر من قدرها لتتحول لثوابت سياسية. من ضمن تلك الأوهام ما يطلق عليه "المؤتمر الدستوري" الذي يتعامل معه عدد مقدر من قيادات التنظيمات السياسية كمفتاح سحري لمعالجة القضايا الرئيسية الخاصة بتطور البلاد ، ومن ضمنها مسألة علاقة الدين والدولة. فبسبب هذا الوهم تنطلق دعوات من أحزاب واتجاهات ذات وزن تطالب بتأجيل معالجة هذا المشكل. كان آخر هذه الدعوات ما أبدته قيادات في أحزاب رئيسية من انتقادات للتفاهمات التي جرت بين قيادة "تقدم"، ممثلة في رئيسها ، مع حركتي الحلو وعبدالواحد محمد نور باعتبار أن معالجة تلك القضية يجب أن تكون من ضمن أجندة المؤتمر الدستوري ؛ هذا في حين أن المؤتمر الدستوري المأمول يجب النظر إليه كخطوة إجرائية وفنية ضرورية لصياغة عقد اجتماعي يؤسس لدستور دائم متوافق عليه من أغلبية السودانيين ، وليس لابتدار نقاش حول القضايا المفصلية ومناقشتها والوصول لتوافق كامل حولها. فالمنطق والتجربة يشيران إلى أنه يستحيل نظرياً وعملياً أن يتفق ممثلو شعب كامل بكل قياداته السياسية والاجتماعية على وثيقة تعبر عن الجميع ؛ كما يستحيل نظرياً وعملياً أيضاً على مؤتمر ما ، مهما طالت فترة انعقاده ، وتكاثرت عضويته ، أن يبتدر نقاشاً تفصيلياً ، ثم يتفق من بعد ذلك على رأي مجمع عليه في مئات القضايا مثل التي يجب على المؤتمر الدستوري الوصول لتوافق حولها.
يَنْبَني على فهمنا المشار إليه أعلاه بخصوص المؤتمر الدستوري باعتباره حدثاً إجرائياً ، أن تُحوَّل إليه "حصيلة" المناقشات والرؤى والآراء والاتفاقات ، التي تسبق انعقاده ، حول القضايا والمسائل المرتبطة بتطور البلاد بغرض اعتمادها. بمعنى آخر فإن كل تلك القضايا ، لابد أن تكون حاضرة ، بشكل أو آخر ، في المفاوضات والأحداث السياسية الحالية والمستقبلية. كمثال على ما نقصد، فإن مسألة علاقة الجيش بمؤسسات الدولة ، إضافة لعقيدته العسكرية ، وعلاقته بالمؤسسات الأمنية الأخرى ، تعتبر أحد أهم القضايا الواجب أن يؤطرها بشكل نهائي العقد الاجتماعي المنتظر الاتفاق حوله في المؤتمر الدستوري ، بيد أن واقع الحال يفرض التعامل الآني معها كأحد استحقاقات معالجة أمر الحرب القائمة والنظر في أمر تجويدها ودمجها في العقد الاجتماعي لاحقاً.
إضافة إلى ذلك فإن مسألة انعقاد ذلك المؤتمر يحيط بها الكثير من الغموض والتعقيدات المتعلقة بتحديد مرجعية ومشروعية الجهة الداعية له ، وهوية ووزن القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فيه ، وكيفية ضمان التزام تلك القوى بالمشاركة ومن ثمَّ قبول نتائج مناقشاته وتوصياته. باختصار نحن نتحدث عن مؤتمر في علم الغيب حرفياً ولا ندري حتى ملامحه العامة! .
نجيء الآن لمناقشة مسألة علاقة الدين بالدولة ومطالبات بعض حاملي السلاح بحسمها كشرط واجب لاندماجهم في العملية السياسية وبالتالي تنازلهم عن العمل المسلح ، بينما يتردد آخرون في التعامل معها وتأجيلها للمؤتمر الدستوري المأمول. وفي هذا يعتقد كاتب هذه السطور أن مسألة فصل الدين عن الدولة وطَرْقَها في المنابر في اتجاه خلق توافق واسع حولها ، أصبحت أمراً لازماً ، خاصة وأن الجهات التي تنادي بإسلامية الدستور والقوانين المستمدة من مبادئه ، وأهمها إسلامويو المؤتمر الوطني ، فقدت أي حجة لها في التمسك بدعاويها ؛ بل ساهمت هي نفسها ، نظرياً وعملياً ، في تأييد ذلك الفصل بينهما (أي بين الدين والدولة) ، ولا ينقصها سوى التصريح بذلك والإعلان عنه؛ ويُفهَم من ذلك تلقائياً ، أن إسلامويي المؤتمر الوطني ليس لديهم فرصة في استغلال العاطفة الدينية للمواطن السوداني ، هذا إذا أحسن المناهضون لهم مخاطبتهم لشعبهم بالرأي الواضح المسنود بالحقائق الثابتة ، بما يزيل هذه الحساسية. دعونا ننظر في حيثيات ما نزعم:
* لابد من تثبيت حقيقة أولية ، بل أبجدية ، بأن علمانية أيّ دستور من عدمها، تُعرَف من خلال نصوص ذلك الدستور ، ولا يوجد نص في أيِّ دستور معلوم لدينا يحوي بنداً يضم هذا المصطلح في متنه. وفي هذا يجدر القول بأن دساتير السودان التي كانت سائدة ، وأقصد دستور 1956م و1973م و2005م تعتبر دساتير علمانية ، مع وجود بنود محدودة ، وممارسات قانونية سائدة سنتعرض لها لاحقاً ، تشوش على زعمنا هذا. ربما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ما نتناوله هنا يعتبر تلخيصاً مصغراً لكتاب لنا صدر عن دار المصورات قبل أعوام قليلة بعنوان "الدين والدولة – مشروع رؤية لفض الاشتباك".
سنركز توضيحاتنا على دستور 2005م باعتباره يعبر عن إرادة إسلامويي المؤتمر الوطني ، وبالتالي سيكون حجة عليهم باعتبار أن خطهم السياسي مبني على المتاجرة بالدين واستغلال الحساسية الدينية للمواطن المُتَنَازع بين تعلقه بمبادئ الدين من ناحية ورغبته القوية والمشروعة لرؤية قيم الدولة الحديثة متحققة أمامه ، من ناحية أخرى. وفي هذا نقول بأن دستور 2005م يمثل دستوراً علمانياً ، حيث ينص في فصله الأول المتعلق بتحديد طبيعة الدولة والسيادة وحاكمية الدستور على مبادئ "علمانية" بوضوح. فقد نص ذلك الدستور على أن السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور ، وعلى أن الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني ، وأن التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي وأنه لا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة ، وأن تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته ، وأن تحترم الدولة الحق في العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد ، وعلى أن تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين ، وغير ذلك من النصوص.
* تمثل المبادئ أعلاه جوهر أي دستور علماني باعتبار أن المبدأ الأساسي الذي يحدد علمانية أي دستور هو وقوف الدولة على مسافة واحدة من مواطنيها بغض النظر عن الدين أو العرق أو النوع. بقبولهم لتلك المبادئ ، أسقط إسلامويو المؤتمر الوطني كامل العمود الفقهي الموروث في مجال السياسة والحكم ، ذلك المسمى بالسياسة الشرعية ؛ التي تقوم على فكرة "الحاكمية لله"، وتدعو للتمييز بين المسلم وغير المسلم ، وبين المرأة والرجل؛ كما تستند على قاعدة الولاء والبراء التي تؤكد ذلك التمييز وتُشَرعِن فقه الجهاد والغنائم ومحاربة الآخر على أساس الدين وغير ذلك من قواعد الفقه الموروث ، المجمع عليه سابقاً.
* بعد كل التوضيحات أعلاه، ما هي ، إذن ، تلك العقدة التي حملت جماعة الحلو وعبدالواحد وآخرين للإصرار على علمانية الدولة ، رغماً عن ما أوردناه من أدلة تثبت قبول أنصار الإسلام السياسي "بمبادئ العلمانية"؟ الإجابة هي ذلك الإصرار من قبل الإسلامويين على تطبيق الفقه الإسلامي الموروث في مجال المعاملات ، وبالأخص العقوبات الحدية التي زج بها نظام مايو في القانون الجنائي ، وذلك لأسباب سياسية محضة تتعلق باستغلال العاطفة الدينية للشعب ، وتصوير خصومهم بمظهر المعادي للدين ، ومن ثم استغلال تلك العاطفة والتسلق عبرها لسنام الحكم.
* والحال كذلك ، فإنه يمكننا دحض مزاعمهم تلك بكل ارتياح ، استناداً على ما أثبتته تجربتهم ، واعتماداً على أقوال وأفعال قياداتهم. في تقديرنا ، أن إلغاء قوانين سبتمبر وتعديلاتها ، من أجل مصلحة البلاد وشعبها ، وفقاً لما سيأتي من حيثيات ؛ إضافة إلى وضع قيود دستورية تضمن عدم اللجوء مرة أخرى لديها ، سيحرر القوى المتطلعة للسلام والحكم المدني الديمقراطي ، من الخوف والتوجس من إلغائها ، ويجرد إسلامويو المؤتمر الوطني من كرت الضغط والابتزاز الرئيسي لديهم.
* لقد تجاوز القانون الجنائي لعام 1991م ، الذي وضعه وطبقه الإسلامويون ، الكثير من المبادئ والأحكام المُجمَع عليها فقهياً والمسنودة بنصوص واضحة من الكتاب والسنة ، لرفع الحرج عنهم نسبة لاختلاف الأزمان وتبدل الظروف. من أمثلة ذلك ، مساواتهم بين المرأة والرجل في الشهادة وفي الدية ، ومساواة المسلم وغير المسلم فيهما ؛ كما من أمثلة ذلك وضعهم لقيد في تعريف السرقة الحدية لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة كما لم يرد في فقه المذاهب الأربعة ، حيث أضاف القانون الجنائي لعام 1991م في المادة 172 الخاصة بمُسقِطات حد السرقة شرطاً مطاطاً يدرأ الحد عن أي سارق تقريباً ، وهو اذا كان الجاني في حالة ضرورة ولم يأخذ من المال إلا بما لا يجاوز النصاب فوق كفاية حاجته أو حاجة من تجب عليه نفقته للقوت أو العلاج. فإن كان رفع الحرج ، والنظر في مصلحة الناس ، ومراعاة تغير الأزمان ، موجباً لتجاوز مبادئ فقهية مسنودة بنصوص واضحة ، فتعطيل عقوبات البتر والجلد والرجم أوجب ؛ حيث أوجد العصر زواجر أخرى لم تكن موجودة إبان عهد الفقهاء الأربعة ، لكنها تؤدي الغرض ، وفي ذات الوقت تتفق مع المواثيق التي تواضعت عليها البشرية من جهة ، وتحقق مقاصد الدين من جهة ثانية.
* لقد خلت ، على وجه التقريب ، تجربة الثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ من تنفيذ أي مادة متعلقة بالبتر أو الرجم أو القصاص في الأعضاء ؛ وقد كان الاستثناء الوحيد هو عقوبة الجلد ، والتي استخدمت في الواقع لإذلال الناس أكثر من كونها تطبيقاً للشرع ؛ فقانون النظام العام الذي كانت تمارس من خلاله ، ليس لديه مرجعية شرعية مقبولة ، حيث لا يوجد نص ديني ، كمثال ، يسمى بالشروع في الزنا. تجدر الإشارة ، وبدون الدخول في تفاصيل نسبة لضيق المجال ، إلى أن استخدام عقوبة الجلد في حد الخمر ، لم تكن موضع إجماع حتى من الفقهاء. بل أن تعريف الخمر ذاتها لم يكن موضع اتفاق بينهم.
* نشير في هذا الصدد إلى أنه ، وحتى عقوبة الردة المنصوص عنها في المادة 126 من القانون الجنائي المشار إليه ، لم يتم تنفيذها في الحالتين اللتين وصلتا للقضاء ، حيث تم التحايل بشكل واضح حتى لا يتم تطبيقهما كما هو معلوم (حالتي السيدة أبرار الهادي والسيد محمد صالح الدسوقي الملقب بالبارون) وذلك درءً للحرج وتفادياً لضغوط الرأي العام العالمي. الجدير بالذكر أن حد الردة هذا ليس موضوع اتفاق على المستوى الفقهي ، وفي هذا يمكن الرجوع لآراء الترابي والقرضاوي والعوا ، وغيرهم كثير. كما نشير إلى أنه وفقاً للثابت من النصوص والموروث من أبجديات الفقه ، فإن الدية في حالة القتل تساوي 100 جمل أو قيمتها (المادة 42 من القانون الجنائي لعام 1991م) ، إلا أنه لم يجر الالتزام بذلك مطلقاً بالسودان من قبل السلطات المختصة ، في مراعاة واضحة لمصلحة شركات التأمين.
* تشير التجربة التركية في مجال القانون ، إلى أن التقيد الحرفي بالنصوص المتعلقة "بالشريعة" ليست بأمرٍ ملزم طالما هناك من البدائل ما هو أكثر ملاءمة لظروف العصر ومصالح الدولة وشعبها ، حيث بلغ اتساع مبدأ المصلحة لديهم درجة إلغاء حكم الإعدام ، وتجريم تعدد الزوجات ، تماهياً مع المعايير التي ارتضوها ، بدون أن يُتَّهموا في دينهم. لقد تعرضنا للتجربة التركية باعتبار أن تركيا محكومة بحزب سياسي يتبنى نفس أطروحات إسلامويي السودان الأيديولوجية ، وظلَّ متمكناً من مفاصل الدولة ، وبتأييد شعبي ، إلى ما يربو على العشرين عاماً ؛ بيد أنه تبنى مبدأ النظر للنصوص باستصحاب سياقاتها الظرفية ، مراعياً في ذلك مصالح البلاد والعباد. هذا مع الوضع في الاعتبار أن تركيا أكثر تجانساً قومياً ودينياً من حالتنا السودانية ، كما أنها تعتبر النموذج الذي تهفو إليه قلوب الإسلامويين أنفسهم ، حيث جعلوها المتكأ الذي يحتويهم عندما ضاقت بهم بلادهم. وفي الواقع ، فإن قطاعاً واسعاً من زعماء الإسلام السياسي ، كراشد الغنوشي ، أقروا بشكل لا جدال فيه على مبدأ فصل الدين عن الدولة ، فما هو المسوغ الذي يجعل ممن هم أقل تأهيلاً دينياً وسياسياً وأخلاقياً ، مثل جماعتنا هنا ، يعرقلون تطور بلادهم وسلامة أرضها وشعبها؟ .
* الدعوة لفصل الدين عن الدولة تُعَبِّر عن القطاع الأوسع من جماهير شعبنا وقواه الحية ، وصلت مقبوليتها درجة المناداة بها من قبل قطاع واسع من الإسلاميين أنفسهم ، يأتي على رأسهم المؤتمر الشعبي في وقتنا الحالي ، وقد أشارت إليها آراء د. الترابي صاحب الرمزية الأعلى وسط الإسلاميين. بل أن رئيس حكومة الأمر الواقع الحالية المسنودة من قِبَل إسلامويو المؤتمر الوطني ، البرهان ، سار في ذات الاتجاه عندما وقع على اتفاق مع القائد عبدالعزيز الحلو ، يحمل ذات المعاني والمضامين ، وكان قبلها قد مهر بتوقيعه قانون التعديلات المتنوعة الذي تم بموجبه إلغاء مادة الردة وإباحة الخمر لغير المسلمين ، وخلافه. بل أن زعيمي أكبر حزبين سياسيين ، قائمين على موروث ديني ، قد سجلا مواقف شبيهة وذلك عندما وصف الإمام الراحل الصادق المهدي قوانين سبتمبر بأنها لا تسوى الحبر الذي كتبت به، وعندما وافق الميرغني على تجميد الحدود في اتفاقه مع الراحل جون قرنق.
* لكن، وبعد ذلك ، هل يعني ما نقول أن نطالب بإبعاد الدين عن حياة الناس؟ بالتأكيد لا ، فالدين هو المؤثر الأقوى على ثقافة الناس وقرارتهم الحياتية ، ولا تعني المطالبة بفصله عن الدولة غير وضعه في مكانه الصحيح المستحق باعتباره يمثل الإطار القيمي الذي يحيط بالفرد ويضبط سلوكه، لذا ليس غريباً أن يكون قانون الأحوال الشخصية مستنداً على الدين في السودان تحت مظلة دستوري 1956م و 1973م "العلمانيين" غض النظر عن تحفظاتنا على بعض مواده. وليس غريباً أيضاً أن يكون السجال السياسي والقانوني حول قضايا الإجهاض وزواج المثليين في الغرب "العلماني" يحمل في أحشائه المؤثر الديني ، أو وجود أحزاب رئيسية يلتقي أفرادها حول القيم الدينية كالحزب الديمقراطي المسيحي بألمانيا.
* نخلص لنقول أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات شجاعة بشأن تعديل القانون الجنائي، في اتجاه إلغاء العقوبات الحدية ، وإعطاء الضمانات المطلوبة بعدم طرحها مستقبلاً ، فوطننا ممزق بسببها بينما دعاتها يتمتعون بالأمان ورغد العيش في تركيا الإسلامية التي لا تطبقها عمداً ، مراعاة لمصلحة مسلميها ، رغماً عن أنها تفوقنا قوة ومنعة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.