يتضح لنا كبر حجم آثار الحرب وتداعياتها الكارثية على الوطن والمواطن والخسائر المهولة للأصول الثابتة والمنقولة العامة والخاصة والبنية التحتية والتى بلغت بمتوسط تقديرات خبراء سودانيين (الجزيرة نت 2024/4/14م) 400 مليار دولار . – وحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية فبراير 2024م قدر خبراء اقتصاديون التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لحرب السودان بأكثر من 100 مليار دولار ، وذلك خلال عام 2023م حسب الدراسة وتم بالدراسة تقدير النشاط الاقتصادى المتوقف فى السودان نتيجة للحرب ب 70% وتُم تقدير تكلفة المعارك اليومية فى السودان بنحو نصف مليار دولار وهذا يعنى 200 مليار دولار بعد وصول الحرب ليومها ال 400 لتكون التكلفة بإضافة تقديرية لما حدث بعد الدراسة 100 مليار دولار أخرى لتصل إلى 400 مليار دولار تتطابق مع تقديرات الخبراء السودانين بدون التكاليف اليومية المباشرة للحرب . – والجانب الاقتصادى الأخطر صاحب الأثر الأكبر يمكن قرأته من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلى للسنوات / 2023/2022 /24 حيث انخفض معدل النمو للسنوات للناتج المحلى الاجمالى إلى -1٪ و – 12.3 ٪و- 18.3 ٪ على التوالى حسب البنك الدولى. وعجز الميزان التجارى لسنة 2022م بلغ مبلغ وقدره 6.7 مليار دولار وهذا يقارب ضعف متوسط العجز السنوى للسنوات 2021/2013 حيث كان 3.5 مليار دولار حسب بيانات بنك السودان..وهذا تعبير صارخ عن سوء إدارة الموارد الهائلة بالدولة حتى قبل اندلاع الحرب فحسب كثير من البيانات متوسط انتاج السودان السنوى من الذهب لايقل عن 100 طن سنويا بخلاف الموارد الأخرى من ثروات معدنية وزراعية وحيوانية خلال الفترة التى كان متوسط عجز الميزان التجارى بها 3.5 مليار دولار . أما سنة 2023م كان عجز الميزان التجارى 7 مليار وبلغ عجز الميزان التجاري في الربع الأول لهذا العام 2024. 4.8 مليار دولار. (حديث وزير التجارة والتموين الفاتح عبد الله يوسف ، المنشور بصحيفة العرب الإلكترونية 2024/5/22م) هذا من جانب الميزان التجارى . – أما جانب الموازنة للعام المالى 2023م كانت إجمالي الإيرادات المتوقعة 7.363 تريليون جنيه سوداني (نحو 12.7 مليار دولار) ، بينما بلغ إجمالي الإنفاق المتوقع 8.196 تريليون جنيه (نحو 14.1مليار دولار). بعجز 833 مليار (1.4 مليار دولار ) تعادل 12٪ من الناتج المحلى الاجمالي ولم نتحصل على بيانات الأداء الفعلى . – ومن الواضح من خلال الإفادات والتحقيقات الصحفية العديدة المنشورة التى تفيد بانخفاض الإيرادات العامة الاتحادية خلال عام 2023م بنسب كبيرة يقدرها البعض ب 80٪ يكون العجز قد تجاوز الرقم المحدد بكثير .. أما موازنة العام 2024م فهى موازنة حرب وغير منشورة وانحسار فاتقها عن راتقها لاشك سيكون كبير جدا من واقع وضع الإيرادات العامة المعلوم والانفاق الحربى المشاهد .. – وحتما فى ظل عدم وجود تمويل خارجى يتم التمويل بالعجز عبر الاصدار النقدى الجديد بما يتجاوز الحد الإقتصادى والقانونى المسموح كأثر مباشر للحرب ويسمى هذا التمويل عند الاقتصاديين بالتمويل بالتضخم لآثاره المباشرة على زيادة معدلات التضخم بالاقتصاد . أما تمويل الواردات الضخمة من الأسلحة والمواد البترولية فى ظل ضعف الصادرات نتمنى أن لاتكون على حساب أرض وسواحل السودان أو مزيدا من العبء على الأجيال القادمة . – وكذلك مؤشرات العام 2024م الجارى تشير لكبر عجز الميزان التجارى بأرقام غير مسبوقة إذا كان الربع الأول 4.8 مليار دولار نتيجة لإستمرارية الحرب حتى الآن . – الصورة القاتمة أعلاه لمؤشرات عجز الميزان التجارى والموازنة العامة خلال الأعوام 2023/2022م والعام الجارى 2024م والمصحوبة بانخفاض لا نظير له بمعدل نمو الناتج المحلى الاجمالى كانت نتيجتها الحتمية المعلومة من واقع الدراسات الاقتصادية التى أثبتت العلاقة الدالية القوية بين كبر حجم عجز الميزان والموازنة وانخفاض معدل النمو ووانخفاض قيمة العملة الوطنية وإرتفاع معدلات التضخم.. – وتداعيات هذا الأمر الكارثية على كل بنية الاقتصاد وعصب الدولة والمجتمع والانعكاس المؤلم على ذوى الدخل المحدود واصحاب المدخرات بالعملة الوطنية . فحالنا بالارقام كان قبل الحرب مازوؤم وصار بعد الحرب كرب وفاجعة يجب تدارك نزفها اليوم .. لأجل عيون هذا الوطن المكلوم . [email protected]