لندن (رويترز): قال خبراء انه سيتعين على حكام ليبيا الجدد بذل جهد كبير للعثور على أصول ومليارات الدولارات السائلة أخفاها معمر القذافي وعائلته في شتى انحاء العالم ثم سيواجهون عراقيل قانونية كبيرة لاستعادتها كاملة. كان مسؤولون أمريكيون قالوا منذ أن بدأت قوات المعارضة القتال للاطاحة بالقذافي من السلطة ان الاممالمتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولة رصدت وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعدية. لكن فيكتور كومراس الخبير السابق في غسل الاموال بالاممالمتحدة ووزارة الخارجية الامريكية قال ان تقديرات أخرى تشير الى أن أصول القذافي في الولاياتالمتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار الى جانب حيازات كبيرة في أوروبا وجنوب أفريقيا. وقال كومراس لرويترز "القذافي لم يكن ساذجا.. الاموال الواضحة والسهلة التي احتفظ بها في بنوك ومؤسسات مالية غربية رصدت بالفعل الى حد كبيرة وجمدت." وأضاف أن القذافي قام "على الارجح بنقل مبالغ كبيرة الى حسابات بأسماء وهمية أو أرقام سرية أو صناديق أمانات أو ودائع مكدسة بالعملات أو معادن نفيسة أو مقتنيات وأعمال فنية يمكن بيعها" شأنه في ذلك شأن طغاة اخرين مثل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وموبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لما تعرف الان بجمهورية الكونجو الديمقراطية. وقد تتضمن الاصول حيازة أسهم وحصص بصورة غير مباشرة في شركات وعقارات باسماء وهمية أو تحت سيطرة مساعدين للقذافي محل ثقة. وقال كومراس "العثور على هذه الاموال سيتطلب مهارات متقدمة لرصد الاصول المالية ومع ذلك سيكون من الصعب للغاية العثور عليها." وقال جون كريستنسن وهو مستشار اقتصادي سابق لجيرزي الملاذ الضريبي ويرأس حاليا شبكة العدالة الضريبية ان الارصدة قد تكون مخبأة في صناديق وشركات وهمية. وأضاف "عندما يموت المالك الحقيقي فغالبا ما يسطو على الاموال القيمون عليها." وقال جوان زاراتي وهو مسؤول سابق بالبيت الابيض والخزانة الامريكية وهو الذي قاد عملية تتبع أرصدة صدام حسين "استعادة الاصول عملية معقدة ليس فقط بسبب أسلوب التتبع ولكن بسبب الصعوبات في تحديد وفك تشابك الملكية." وقال روجر تامراز وهو خبير مالي مقيم في دبي وأقام تعاملات واسعة مع ليبيا ان من المفارقة أن استعادة الاموال قد تساعد عليها حقيقة أن القذافي وعائلته كانوا يعتبرون ثروات ليبيا وأصولها ملكية خاصة لهم. وأضاف أنهم لهذا السبب احتفظوا بمعظم الاموال والارصدة التي بحوزتهم في الخارج باسم كيانات سيادية مثل هيئة الاستثمار الليبية وهو ما يجعل من الاسهل على من يخلف القذافي استعادة تلك الاموال مقارنة بالاصول التي تم تحويلها للاستخدام الشخصي ثم أخفيت. وقال تامراز "عندما كانوا (عائلة القذافي) في السلطة لم يشعروا بأن عليهم (التفرقة) بين ما كان للحكومة وما كان ملكية خاصة لهم."
