(CNN)– واصلت كبريات الصحف العربية الصادرة الاثنين، متابعتها لحملات “القمع” الدموية المستمرة في سوريا واليمن، بالإضافة إلى إعلان المجلس الوطني الانتقالي الليبي “تحرير ليبيا”، وسط جدل متزايد عن حجم أموال “الزعيم” الراحل، معمر القذافي، المهربة إلى الخارج. الشرق الأوسط: تناولت صحيفة “الشرق الأوسط” عنواناً في الشأن الليبي يقول: عقبات قانونية قد تمنع ليبيا من العثور على مليارات القذافي. وكتبت في التفاصيل: قال خبراء إنه سيتعين على حكام ليبيا الجدد بذل جهد كبير للعثور على أصول ومليارات الدولارات السائلة، أخفاها معمر القذافي وعائلته في شتى أنحاء العالم، ثم سيواجهون عراقيل قانونية كبيرة لاستعادتها كاملة. وكان مسؤولون أمريكيون قالوا منذ أن بدأت قوات المعارضة القتال للإطاحة بالقذافي من السلطة، إن الأممالمتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولية رصدت وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار، يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعديه. لكن فيكتور كومراس، الخبير السابق في غسل الأموال بالأممالمتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، قال إن تقديرات أخرى تشير إلى أن أصول القذافي في الولاياتالمتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار، إلى جانب حيازات كبيرة في أوروبا وجنوب أفريقيا. وقال كومراس ل”رويترز”: “القذافي لم يكن ساذجاً.. الأموال الواضحة والسهلة التي احتفظ بها في بنوك ومؤسسات مالية غربية، رصدت بالفعل إلى حد كبير وجمدت.” وأضاف أن القذافي قام “على الأرجح بنقل مبالغ كبيرة إلى حسابات بأسماء وهمية، أو أرقام سرية، أو صناديق أمانات، أو ودائع مكدسة بالعملات، أو معادن نفيسة، أو مقتنيات وأعمال فنية يمكن بيعها”، شأنه في ذلك شأن طغاة آخرين مثل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وموبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لما تعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تتضمن الأصول حيازة أسهم وحصص بصورة غير مباشرة في شركات وعقارات بأسماء وهمية، أو تحت سيطرة مساعدين للقذافي محل ثقة. الحياة: وتناولت صحيفة “الحياة” عنواناً في الشأن المصري يقول: ميدان التحرير في القاهرة: من ثورة ضد الظلم إلى “ديكتاتورية الشباب.” وجاء تحت العنوان: العزف المنفرد الذي ظلت فئة المسنين والعجائز تحتكره لعقود طويلة توقف فجأة عن العزف، وتمت إحالة الجميع إلى التقاعد.. وبدلاً من الاستعانة بأصحاب الخبرات، أو ذوي العلم منهم، وضمهم إلى الأوركسترا الجديدة، عاد العزف المنفرد يصدح في أرجاء مصر، لكنه جاء نشازاً لا يسمع إلا نغمة واحدة، تبدو على رغم قوتها، غير متماسكة. وكانت الساحة السياسية في مصر ترفع شعار “للمسنين فقط” لعقود طويلة، عانى خلالها الشباب ومتوسطو العمر الأمرين تارة من التجاهل والإقصاء، وتارة أخرى من استمرار النظر إليهم باعتبارهم “عيالاً” لا يفقهون شيئاً، حتى وإن كانوا في الأربعين! هذا العزف المنفرد عضده الإعلام، بوضع الشباب في سلة المراهقين المزمنين، موجهاً لهم برامج التقويم والوعظ والإرشاد، ورسخته الجامعات بتطبيق سياسة “العين الحمراء” القابلة للتحول إلى “قبضة حديدية” في حال ظهرت أعراض سياسية أو ميول تعبيرية مغايرة لمعتنقات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ولذلك كان بديهياً أن يتم تفصيل تفسير قانون الجامعات على مقاس الحزب الحاكم تماماً من قبل مسؤولي الجامعات الرسمية، الذين جرى العرف على تعيينهم من قبل أجهزة الدولة الأمنية لضمان “الأمن والأمان” داخل الحرم الجامعي وحوله أيضاً! ضمان الأمن والأمان بمفهوم النظام المصري الذي سقط في “ثورة يناير” اقتضى ترسيخ مبادئ لعبة “القط والفأر” بينه وبين الشباب.. فالشاب بطموحه الزائد وحماسته المفرطة وجرأته اللا متناهية، وجميعها صفات تؤهل صاحبها للقيام بالتغيير، ظلت من مكروهات النظام السابق. لكن تجميل الصورة كان يقتضي رفع شعارات كاذبة مثل “مصر بتتقدم بينا” أو “من أجلك أنت”، وغيرها، من التي صدقها البعض وابتلع طعمها الزائف، لكنها أضحكت الغالبية الصامتة لسذاجتها المفرطة وكذبها الفج. الخليج: وفي الشأن اليمني، أبرزت الصحيفة الإماراتية عنواناً يقول: المعارضة اليمنية ل”الخليج”: صالح في حالة احتضار. وكتبت تحت العنوان: انتقدت المعارضة اليمنية أسلوب الرئيس علي عبدالله صالح في ترجمة قرار مجلس الأمن الدولي بشأن نقل السلطة، الذي صدر الجمعة الماضية، مشيرة إلى أن صالح اتجه إلى إشعال الحرب عوضاً عن معالجة الأوضاع بطريقة سلمية وتجنيب البلاد سقوط المزيد من الضحايا. وأوضحت مصادر في المعارضة ل”الخليج” أن نظام الرئيس صالح يعيش حالة احتضار، بفضل الثورة السلمية التي تمكنت من عزله دولياً ومحاصرته، باعتباره مرتكباً لجرائم عدة. وقالت إن الرئيس يريد إدخال البلاد في حرب فعلية بهدف خلط الأوراق، إلا أن الشعب اليمني بقواه الحية، وفي طليعتها الشباب، أفشل هذه المساعي، خصوصاً بعدما قرر صالح إحراق العاصمة صنعاء من خلال القصف العنيف الذي يستهدف سكان المدينة وأحياءها المختلفة منذ عودته من المملكة العربية السعودية. وأشارت المصادر إلى أن صالح اختار الطريق الذي يقوده إلى النهاية التي انتهى إليها الزعيم الليبي معمر القذافي، مؤكداً أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت. الرأي: وفي الشأن المحلي، عنونت صحيفة “الرأي” الأردنية: لائحة مطالب نسائية للحكومة الجديدة تتضمن (تنقية) 12 قانوناً من التمييز. وكتبت الصحيفة: تعتزم الحركة النسائية رفع لائحة مطالب النساء في مجال الإصلاح القانوني، إلى حكومة عون الخصاونة، لتكون ضمن أجندتها التشريعية في المرحلة المقبلة. وكانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي تعد مظلة الحركة النسائية، قد وضعت اللائحة بالتوافق مع المنظمات النسائية على اختلاف أطيافها، متضمنة القوانين التي تعتبرها ضمن أولويات المرأة، والتي من شأنها أن تساهم برفع التمييز ضد المرأة، ويعزز حقوقها، ويدعم تطوير وضعها الاجتماعي والقانوني والسياسي والاقتصادي. وتطالب اللائحة بمعالجة القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقراره ليصبح قانوناً عادياً، وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها بعد دراسة متأنية، وترى أنه لا بد من مراجعة دورية للتشريعات بهدف تنقيتها من كل تمييز، وكل قصور وخاصة القصور في توفير الضمانات القانونية لحقوق الإنسان، وبهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات بما يكفل الاستقرار والوضوح في العلاقات.
