القاهرة – القبس-كشفت تقارير إعلامية عن مصدر حكومي رفيع المستوى، أن القيادة السياسية المصرية تبحث جديا الانسحاب من مبادرة حوض النيل، وعدم استكمال أي دراسات أو مشروعات مشتركة مع دول الحوض الأعضاء في المبادرة، التي يمولها البنك الدولي بصفته الشريك الأساسي للتنمية في مبادرة حوض النيل. جاء ذلك بعد أن أعلن مكتب مبادرة حوض النيل بمدينة «عنتيبي» الأوغندية، منذ أيام عن إعادة هيكلتها، وتحويلها إلى لجنة عليا لإدارة شؤون نهر النيل، يشارك فيها ممثلون عن دول الحوض، وهو ما تنص عليه الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعتها خمس من دول منابع النيل من دون موافقة مصر والسودان. على صعيد متصل، يتصدر موضوع تقاسم مياه النيل مباحثات الرئيس المصري حسني مبارك، ورئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا الذي يبدأ زيارة لمصر اليوم السبت. كما يقوم رئيس الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا بزيارة لمصر تستغرق أربعة أيام تبدأ 25 مايو الجاري، والتي تعد أول زيارة رسميه له لمصر، يرافقه خلالها وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء في الحكومة الكنغولية، وسوف تتركز المباحثات حول المستجدات على الساحة الأفريقية، وعلى الأخص أزمة مياه النيل. من جهة أخرى، أكد عمر لوبولفا سفير أوغندا لدى مصر، أن دول منابع النيل تتفهم احتياجات كل من مصر والسودان لمياه نهر النيل، لأن كلتيهما تعتمد على هذا المصدر، بخلاف دول المنابع التي لديها موارد أخرى مثل الأمطار، موضحاً أنه ليس من مصلحة دول المنابع أن تقوض حق مصر والسودان ولا يمكن أيضاً لهذه الدول أن تمنع تدفق مياه النيل. ونفى أن ينتج عن الاتفاق الإطاري لمياه النيل، الذي تم توقيعه مؤخراً بين دول المنبع، اتجاه نحو بيع مياه النيل لمصر، قائلاً: إن بلاده لن تبيع المياه، مؤكداً أن ما حدث بين دول حوض النيل مجرد خلاف وليس نزاعا، مستبعداً قيام حرب حول مياه النيل، كما أكد لوبولفا رفض بلاده أي تدخل خارجي لحل الخلاف بين دول حوض النيل حول الاتفاق الجديد.