كم كانت فرحتنا كبيرة عندما وقع السودان اتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية في جنوب السودان، لأن الاتفاق أوقف نزيف الدم الذي مضت عليه عشرون سنة، في حرب داخلية بين أبناء الشعب السوداني المتعدد الأعراق والأديان، وكان الأمل أن يستريح الشعب السوداني من ويلات الحرب، ويتفرغ لعمليات البناء والنهضة، واستثمار موارد السودان الكبيرة الزراعية والمعدنية ومنها النفط في المناطق المتنازع عليها. وكان من أخطر نقاط اتفاق نيفاشا هو "حق تقرير المصير" لشعب جنوب السودان؛ لأنه بات في حكم المؤكد أن أي شعب أو أقلية تضطهد من الحاكم تمني النفس بالانفصال عن عن هذا الحاكم عندما تلوح أول فرصة لتحقيق هذا الهدف. فرح السودانيون أيضا وأقاموا الاحتفالات عقب توقيع ذاك الاتفاق، وظهر الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائبه "جون قرنق" الذي مات في حادث تحطم طائرته، وخلفه "سلفا كير"، ومنذ الأيام الأولى والسلطة الجنوبية تعد العدة ليوم الاستفتاء على حق تقرير المصير، وإعلان الاستقلال الذي تحقق في شهر تموز من العام الفائت 2011. مضت خمس سنوات على الاتفاق وحكم الشراكة مع الحركة الشعبية في جنوب السودان، ولم يتمكن الحكم السوداني من حسم القضايا العالقة بين الطرفين، رغم علم الجميع أن الجنوبيين سوف يختارون الانفصال عندما يتحقق الاستفتاء. لم يتمكن الرئيس البشير وأركان حكمه أن يحلوا قضايا النفط العالقة، ولا قضايا السكان من كلا الطرفين الذين يعيشون في الشمال وهم من الجنوب، أو الشماليين الذين يعيشون في الجنوب. ولم يحلوا مسألة المناطق المتداخلة بين البلدين المستقلين. الخطير في الأمر أن الاستقلال تحقق للجنوبيين، وباركته السلطة في الشمال، وتبادل زعماء البلدين الزيارات، والتقطا الصور التذكارية في إشارة إلى حسن العلاقات بين البلدين، ولكن هذه المظاهر الشكلية سرعان ما انتهت "وذاب الثلج وبان الذي تحته"، وأخذت الأطماع تراود كل طرف، وتسعى قوات الطرفين العسكرية لفرض الأمر الواقع على الأرض، وخاصة فوق الأراضي الغنية بالنفط في "أبين" ومنطقة النيل الأبيض. الأخطر من هذا القرارات الأخيرة التي اتخذها البرلمان السوداني هو "اعتبار جنوب السودان عدوا للسودان"، وتبعه تصريح الرئيس السوداني عمر البشير وعزمه "على تحرير جنوب السودان من الحركة الشعبية". وإذا كانت الحكومات السودانية المتعاقبة وطوال عشرين سنة من القتال، لم تتمكن من القضاء على الحركة الشعبية عندما كانت حركة متمردة في حكم القانون الدولي، لأنها تقاتل الحكومة المركزية المعترف بها دوليا، وعندما كانت محدودة الإمكانيات العسكرية.. فكيف سيتم القضاء على الحركة الشعبية اليوم وهي تمثل دولة معترف بها عالميا ومدعومة من دول كبرى مثل الولاياتالمتحدة والكيان الصهيون؟؟. إن مجرد دخول القوات السودانية إلى أرض الجنوب سيعد اعتداء على بلد مستقل ذي سيادة، وعندها سيتصرف مجلس الأمن وفق ميثاق الأممالمتحدة في المادتين 39 و42 من الفصل السابع الملزم، وقد يدفع المجلس بقوات دولية وفق "نظام الأمن الجماعي" لحماية جنوب السودان. وعندها هل يتمكن الجيش السوداني من مجابهة أية قوة دولية؟. إن إعلان البشير تحرير الجنوب كان مقبولا قبل توقيع اتفاق نيفاشا، ولكن الحرب طالت ولم تتمكن القوات السودانية النظامية من حسم المعركة لصالحها، كما أن الحكم السوداني لم يتمكن من حسم القضايا العالقة بين الطرفين بعد الاتفاق. وهذه نقاط تؤشر إلى تخبط النظام السوداني في سياسته الداخلية، وعدم إشراكه القوى السياسية الفاعلة في الحكم، أو في حل القضايا المصيرية. ولو فعلها قبل اتفاق نيفاشا لكان كل الحق معه، كما كان الحال عندما حسم علي عبد الله صالح الموقف بالحفاظ على وحدة الشمال اليمني مع الجنوب، وطرد قوات الجبهة القومية من البلاد. وهذا الدرس كفيل بأن تتعظ به كل القوى والقوميات في الوطن العربي التي تفكر بالانفصال، وأن تحسم كل القضايا العالقة مع دولة المركز. الحرب مشتعلة في المناطق المتنازع عليها، وكل طرف يدعي الحق في عمله العسكري، لأن قيادة كل طرف تعبئ بالاتجاه الذي يحقق طموحاتها في السيطرة على الثروات. وكم من الدماء سوف تسيل، ولن تحل المشكلات بين الطرفين، وسوف تتدخل القوى الدولية لوقف الحرب، ويتم توقيع اتفاقيات جديدة دون إيجاد حلول ناجعة لكل القضايا. والخاسر هو الشعب السوداني في الشمال والجنوب. العرب اونلاين