في 28 يوليو عقدت لجنة تقييم الثروة جلسة خاصة بشأن تأمين حقول النفط، قدم خلالها وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور عوض الجاز عرضاً من خلال برنامج البوربوينت مصحوبا بالصوت حول انجازات الوزارة، وأثناء النقاش حول هذا الموضوع حيد الدكتور الجاز مسألة نشر قوات من القوات المسلحة السودانية للقيام بحماية حقول النفط بدلاً عن شركات الأمن الخاصة. وقد أبدى ممثل الحركة الشعبية في الجلسة قلقه ازاء تأخير إعادة نشر قوات مشتركة من الجيش السوداني والحركة الشعبية على حقول النفط لحمايتها حسب ما وضحت إتفاقية السلام الشامل ذلك صراحةً وزعم أن ( قوات أمن خاصة) على صلة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وهي عبارة عن ميليشيا تديرها الحكومة هي التي تقوم بحماية حقول النفط. الموافقة الصريحة التي أبداها الدكتور الجاز بشأن صلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بقوات أمن حماية النفط أثارت العديد من الاسئلة وزادت من المسائل المعقدة أصلاً بين الشريكين. وكان هذا أول اجتماع بشأن قسمة الثروة يحضره الدكتور الجاز حيث كان يرفض حضور الاجتماعات السابقة التي يدعى اليها. بعد العرض الذي قدمه الدكتور الجاز سارع ممثل الحركة الشعبية بسؤاله بشأن وجود قوة شرطة خاصة معينة لحماية حقول النفط بجنوب السودان متسائلاً هل هناك تهديد فعلي للنفط في الجنوب؟ ورد عليه دكتور الجاز مؤكداً وجود تهديد ولكن ليس من الجيشين وإنما من أشخاص ساخطين ذوي طموحات كبيرة. وأكد الجاز وجود شائعات بشأن وجود قوات لأمن النفط يشار إليها ب " شرطة عوض الجاز" لكنه نفى صحة تلك الشائعات قائلاً إن الكثيرين يخلطون بين شركات الأمن الخاصة لحماية النفط تعتبر جهة حكومية جديدة ( ملاحظة: في إجتماع سابق للجنة التقييم ذاتها أقر ممثلو حزب المؤتمر الوطني بإنشاء قوات شرطة جديدة لحماية النفط ( تتكون من 800 فرد تابعون لوزارة النفط والمعادن) تم نشرهم في مناطق النفط. لكن الأعضاء الدوليين في اللجنة سألوا دكتور الجاز عن الكيفية التي تعين بها شركات الأمن الخاصة الافراد وما إن كان المعينون مواطنون سودانيين فأجاب الجاز بأن هذه الشركات ترجع في هذا الشأن الى جهاز الأمن والمخابرات الوطني مضيفاً رغم أن لهذه الشركات معاييرها إلا أنها تعين من يحددهم الجهاز.