سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد هتافات الرئيس \" ديل كلهم تحت جزمتي دي\"..حزب البشير يطلب رسميا من مجلس الأمن سحب ملف جرائم دارفور من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمه للقضاء السوداني حيث العدالة..فهل\"يموص مجلس الأمن قراره ويشرب مويته\"؟
بعد هتافات الرئيس " ديل كلهم تحت جزمتي دي"..حزب البشير يطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي سحب ملف جرائم دارفور من المحكمة الجنائية الدولية وتسليمه للقضاء السوداني حيث العدالة دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه مجلس الأمن الدولي الى سحب ملف إقليم دارفور من المحكمة الجنائية الدولية، وقال طه في كلمة ألقاها امس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 'نطالب مجلس الأمن بان يعيد النظر في قراره ويسحب الملف نهائيا من المحكمة ويحيله الى القضاء الوطني السوداني ليقوم بواجبه العدلي في محاسبة كل من ارتكب خروجا عن القانون وفقا لمعايير العدالة المستقرة في القانون الدولي والقوانين الوطنية'. يشار الى ان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في تموز يوليو الماضي مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب عمليات الإبادة في إقليم دارفور، إضافة الى تلك التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الرابع من آذار/مارس 2009 . واتهم طه المحكمة بالتسييس والانتقائية قائلا 'نحن ملتزمون بمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب وهو جزء لا يتجزأ من مبدأ العدالة الذي يرفض التسييس والانتقائية والتمييز.غير ان التسييس والانتقائية قد غلبا على أحكام وسلوك ما يسمى بالمحكمة الجنائية التي أضحت أداة لكسر إرادة الشعوب في العالم الثالث والهيمنة على مصائرها، وفرض الاستلاب عليها، وقد شهدنا ان الخطى تسارعت في عجلة لإخضاع دولة ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة لسلطاتها واختصاصاتها مما أوقع مبادئ القانون الدولي ضحية للتدخل السياسي المغرض'. وقال ان 'إقحام المحكمة الجنائية الدولية' في الملفات الداخلية السودانية يهدد بشكل مباشر 'عملية التسوية السياسية السلمية 'في البلاد. من جهة أخرى قال طه 'ان إعلان الدائنين عن العزم على إعفاء ديون السودان الخارجية سيزيل الكثير من الهواجس المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بعملية تنظيم الاستفتاء على مصير جنوب السودان والمفاوضات الجارية بين الطرفين الآن حول الموضوعات المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء'.