الامم المتحدة (رويترز) - حث علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني يوم الاثنين الدول الاعضاء في الاممالمتحدة على اسقاط ديون بلاده من أجل دعم امال السلام قبيل استفتاء على انفصال جنوب السودان. وقال صندوق النقد الدولي ان ديون السودان الخارجية تصل الى زهاء 38 مليار دولار. وتأخر السودان منذ وقت طويل في دفع مديونياته لصندوق النقد والبنك الدوليين الامر الذي منعه من التأهل للاعفاء من الدين أو لاي مساعدة مالية اخرى من الجهات المانحة للقروض في وقت يحاول فيها البلد الغني بالنفط اعادة البناء بعد أطول حرب أهلية في القارة الافريقية. ووقع السودان اتفاق سلام في عام 2005 أنهى الصراع بين شمال البلاد وجنوبه. وقال طه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة انه يدعو من فوق منبر الجمعية العامة الى اعفاء السودان من الديون وفقا لنفس المعايير التي تنطبق على الدول الاقل تطورا مضيفا أن ذلك سيساعد على محاربة النمط الذي يؤدي الى مواجهات وانعدام الاستقرار. وتعهد طه ورئيس اقليمجنوب السودان شبه المستقل سلفا كير الاسبوع الماضي بالعمل من أجل السلام بينما يضغط الرئيس الامريكي باراك أوباما وزعماء سياسيون اخرون على السودان من أجل اجراء الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير كانون الثاني على استقلال الجنوب في موعده وبشكل سلمي. ويتزايد القلق مع تأخر الاستعدادات للاستفتاء الى جانب استفتاء اخر بشأن منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها. وقال طه إن اعلان النية لاعفاء السودان من ديونه سيبدد الشكوك داخل السودان بشأن الاستفتاء على استقلال جنوب السودان ويدعم المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء. ومن شأن نجاح هذا الاستفتاء أن ينهي واحدا من أشد صراعات القارة الافريقية مرارة وهو الحرب الاهلية التي بدأت أولى حلقاتها بعد استقلال السودان في الخمسينيات. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوب الاستقلال ويفضله على البقاء تحت سيطرة الخرطوم. ويقول صندوق النقد الدولي بموقعه الالكتروني ان مشاكل ديون السودان تعود الى الستينيات عندما اعتمد السودان استراتيجية تحول واسع الى التصنيع جرى تمويلها بقروض عالية الفائدة. ويفيد الموقع أن ديون السودان الخارجية بلغت 37.8 مليار دولار عام 2009 معظمها ديون متأخرة ولا يمكن الاستمرار في خدمتها بدون اعفاء من الديون. وطبقا للبنك الدولي فان نسبة قليلة هي قروض منخفضة الفائدة. وقال صندوق النقد الدولي في بيان بتاريخ 29 يوليو تموز يلخص احدث مراجعاته لموقف السودان "بينما يقر المديرون (في صندوق النقد) باحتياجات السودان في مجالي اعادة الاعمار والتنمية فانهم يحثون السلطات على تحجيم الاقتراض عديم الامتيازات (ذي الفائدة العالية) في ضوء عبء الدين الخارجي الذي لا يمكن الاستمرار في خدمته." واضاف البيان "كما سيعطي ذلك اشارة قوية على جهد متعاون من جانب السودان ويتجنب التعقيدات في حالة اي عملية اعفاء من الدين مستقبلا." وحذر البنك الدولي من أن من المستبعد أن يجتذب جنوب السودان الاستثمارات الخاصة أو الشركات الكبرى في سنواته الاولى كدولة مستقلة بسبب التداعيات المحتملة للديون التي سيرثها عن الخرطوم. ورغم النمو الكبير الذي حققته جوبا عاصمة جنوب السودان منذ أنهى اتفاق السلام عام 2005 حوالي 24 عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب الا ان كثيرا من الاستثمارات التي اجتذبتها كانت من شركات صغيرة من كينيا أو اوغندا أو السودان