بيان حول اتفاق أديس أبابا اتفاق أديس أبابا الذي وقعته حكومتا السودان وجنوب السودان في 27 سبتمبر الماضي يمثل خطوة هامة في طريق بناء علاقة أخوة وجوار بين دولتي السودان في الشمال والجنوب وحزب البعث السوداني يرحب بهذا الاتفاق لأنه ينهي حالة العداء غير المبررة بين الدولتين الشقيقتين ويفتح الطريق لتعزيز السلام والاستقرار في البلدين وفي المنطقة بشكل عام. فهو يشتمل علي معالجات معقولة لمعظم قضايا ما بعد الانفصال المعلقة منذ يوليو 2011م وهي قضايا هامة يتوقف عليها مستقبل العلاقة بين الدولتين ومحيطها الإقليمي والدولي. وكان من المفترض معالجتها كجزء من اتفاقية السلام الشامل خلال الفترة الانتقالية السابقة قبل الاستفتاء علي تقرير مصير شعب الجنوب ، ولكن شريكا الاتفاقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فشلا في ذلك بسبب خلافات ومشاكسات لا معني لها. وبدلا عن ذلك سيطرت أجواء الحرب والعداء بين الدوليتين بعد انفصال الجنوب مباشرة وظلت تتصاعد طوال العام المنصرم حتى وصلت إلي الصدام المسلح وامتدت تأثيراتها إلي الشمال كما هو واضح في الحرب المدمرة الجارية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وما طرحه اتفاق أديس أبابا من معالجات لقضايا ما بعد الانفصال هو نفس ما ظلت تطرحه قوى المعارضة منذ عام 2010م - ولكن قوي الحرب والديكتاتورية المسيطرة علي مركز القرار وبالذات في الشمال كانت ترفض أي دعوة لبناء علاقة وطيدة بين الطرفين ولتعزيز السلام والاستقرار في السودان الكبير ومحيطه الإقليمي بدعاوي لا يسندها أي منطق سوي المصالح الضيقة للنخبة الحاكمة في الشمال والجنوب، ومع كل ذلك فإننا نري أن الاتفاق يمثل خطوة هامة في طريق السلام والاستقرار. وتتمثل أهم إيجابياته في الآتي : . إنهاء حالة الحرب والعداء بين الدولتين والالتزام ببناء علاقات إيجابية وطيدة بين السودان وجنوب السودان وجيرانهما استنادا إلي المصالح المشتركة وحقائق التاريخ والجغرافيا كما يمثل ذلك هزيمة نكراء لدعاة الحرب والعداء والاستعلاء العرقي والثقافي والديني في الشمال والجنوب علي السواء . . إعادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين إلي وضعها الطبيعي ودفعها في اتجاه التكامل والشراكة الاقتصادية وتعزيز المنافع المشتركة ويشمل ذلك حرية التجارة وتكامل السوق السوداني وإعادة تصدير بترول الجنوب عن طريق الشمال وغيرها (خمس اتفاقيات) ويساعد ذلك دون شك في مواجهة بعض جوانب الأزمة الاقتصادية الخانقة الجارية في البلدين . . منح مواطني الدولتين ما يعرف بالحريات الأربع ، حرية الانتقال والإقامة والعمل والتملك في الدولة الأخرى، استنادا إلي رغبة شعبي الشمال والجنوب في التعايش السلمي وبناء علاقات إخوة وجوار وطيدة حسب نصوص الاتفاق . . الاتفاق علي ترسيم الحدود بين البلدين بشكل مرن يراعي التعاون من أجل تبادل المنافع وتلبية حاجات التداخل السكاني وتطلعات أصحاب المصلحة في طرفي الحدود حسب الاتفاق. . تحسين صورة السودان في محيطه الإقليمي والدولي ، بحكم تأثير العلاقة بين الشمال والجنوب في العلاقات العربية الإفريقية وفي استقرار منطقة وسط وشرق إفريقيا والقرن الإفريقي . . فتح الطريق لمعالجة قضايا ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، بحكم ارتباطهما باتفاقية السلام الشامل والعلاقة بين الشمال والجنوب ، رغم العقبات الكبيرة المتوقعة. إن انفصال الجنوب قد أفقد السودان موقعه الجيوسياسي المؤثر في محيطه العربي والإفريقي والدولي وحوله الي موقع هامشي ، واتفاق أديس أبابا يطرح إمكانية تعويض تداعيات هذا الانفصال ، ولكن العبرة ليست في النصوص ، وإنما في الالتزام الصارم بتنفيذها ، وواقع الحال يشير إلي عقبات عديدة في طريق هذا الالتزام يتمثل أهمها في الآتي: . الاتفاق جاء نتيجة ضغوط إقليمية ودولية مؤثرة وفي الأيام الأخيرة للمهلة المحددة من مجلس الأمن الدولي، وليس نتيجة قناعة برؤية إستراتيجية لتوطيد العلاقة بين الدوليتين، فالدولتان تركزان علي عائدات البترول والجوانب الأمنية فقط وهذا يعني افتقاد الإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذه ، وتجربة اتفاقية نيفاشا تؤكد أن غياب مثل هذه الإرادة يؤدي حتما إلي عرقلة تنفيذ الاتفاق وإفشاله بشكل كامل وإدخال البلاد في كوارث أكثر. . دعاة الحرب والديكتاتورية والعداء للجنوب لا يزالون يتمتعون بنفوذ قوي وسط السلطة الحاكمة ، وفي العام الماضي أفشلوا اتفاق نافع – عقار حول الولايتين ، وسوف يعملون الآن لإفشال هذا الاتفاق بكل الطرق الممكنة تحت دعاوي دينية وعنصرية. . الموارد التي سوف يوفرها الاتفاق قد تدفع في اتجاه المزيد من الدكتاتورية وقمع قوي المعارضة والحركات المسلحة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور ، وحتى داخل صفوف الحزب الحاكم ، كما يشير إلي ذلك التركيز علي موقف الإعلام الإيجابي من الاتفاق . . الاتفاق لم يشمل الخلافات حول منطقة أبيي والنزاع حول مناطق حدودية عديدة وقضايا ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وهي قضايا مهمة ومعالجتها سوف تثير خلافات كبيرة إذا لم نلتزم الحكمة والمرونة والمشاركة الواسعة . . الضغوط الدولية والإقليمية تركز فقط علي إنهاء حالة الحرب والصراع بين الدولتين ولا تهتم بقضايا المصالحة الوطنية والديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري التي تمثل السبب الرئيسي لحالة الحرب والصراع. إن هذه العقبات وغيرها كفيلة بإفشال اتفاق أديس أبابا وتحويله إلي نصوص فارغة ، ولتجاوز هذه العقبات نطرح المحاور الآتية : . طرح الاتفاق للمناقشة العامة الواسعة ومشاركة كافة القوي السياسية والاجتماعية في خطوات تحويل الاتفاق الي واقع عملي . . التركيز علي حل قضايا ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان من خلال الحوار المباشر مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بهدف استكمال بروتوكول الولايتين (اتفاقية السلام الشامل) وخاصة المشورة الشعبية والإجراءات الأخرى المرتبطة بها ، وذلك بمشاركة عملية للقوي السياسية والاجتماعية في الولايتين . . الإسراع بحل أزمة دارفور ومعالجة الأوضاع في شرق البلاد ، بمشاركة كافة القوي السياسية والاجتماعية . . العمل علي تحقيق المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي الكامل وإجراء إصلاح سياسي ودستوري شامل في البلاد ، وذلك من خلال مؤتمر وطني دستوري تشارك فيه كل القوي السياسية والاجتماعية الفاعلة . إن اتفاق أديس أبابا يطرح فرصة حقيقية لتوطيد علاقات الإخوة والجوار مع دولة الجنوب الشقيقة وتعويض التداعيات السلبية للانفصال تكريس قيم المصالحة والديمقراطية والسلام في البلاد وتجنيبها مخاطر الحروب والتمزق إلي دويلات قبلية. المكتب السياسي حزب البعث السوداني الخرطوم أول أكتوبر 2012