دارفور (السودان) - تعتبر دارفور، التي وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأوضاع فيها مؤخراً ب"الخطيرة والصعبة وغير المستقرة"، من أكثر المناطق تحدياً للعاملين في المجال الإنساني. فانعدام الأمن وما يرتبط به من انعدام الوصول الإنساني يشكلان أكثر ما يثير القلق، حيث قامت الجماعات المسلحة خلال الأشهر ال 18 الماضية باختطاف 23 عامل إغاثة لفترات تتراوح بين يومين و147 يوماً. كما أن قيام حكومة الشمال بطرد 13 منظمة غير حكومية دولية في مارس 2009 بسبب مزاعم حول تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية وطرد عمال إغاثة في حالات فردية مؤخراً ورحيل ثلاث منظمات غير حكومية أخرى، قد ساهم في خلق مناخ من عدم اليقين في العمل. ويصف أحد عمال الإغاثة الدوليين (طلب عدم الكشف عن هويته) التحديات اليومية التي تواجه العمل الإنساني في دارفور بقوله "نحن نعمل وفقاً للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة، وكل ما نطلبه هو القدرة على الوصول إلى السكان الأكثر ضعفاً بغض النظر عن الجانب الذي ينتمون إليه". وهناك مناطق لا يستطيع العاملون في المجال الإنساني الوصول إليها مثل منطقة جبل مرة الشرقية التي شهدت اشتباكات متكررة بين المتمردين والقوات الحكومية على مدى الأشهر الأخيرة، حيث لم يتم السماح سوى لبعض البعثات فقط بالوصول إلى هناك منذ يناير. وحتى عند السماح بالوصول فإن ذلك يكون لساعات قليلة فقط وبقيود تتضمن ما يسمح بالقيام به وما يحظر عمله وما يمكن تقديمه كذلك. ويتساءل عامل الإغاثة "لكن هل نستطيع حقاً القيام بتقييم لاحتياجات آلاف الأشخاص في ساعتين أو ثلاثة فقط؟ وإذا كنا موجودين في البلاد لغرض ما، لماذا لا نستجيب ضمن إمكانياتنا؟ ولكن السياسة للسياسيين، أما نحن فعمال إنسانيون فقط". ومنذ بدأت المنظمات غير الحكومية الدولية بمغادرة دارفور، أصبحت المعضلة بالنسبة للمنظمات الباقية تتمثل في اتخاذ قرار "إما أن نقوم بتعديل طريقة عملنا لنتمكن من البقاء في البلاد أو نواصل عملنا بنفس الطريقة التي نتبعها في أي مكان آخر ونخاطر نتيجة لذلك بشعبيتنا ونواجه إمكانية التعرض للطرد". ويقول عامل الإغاثة "لقد قررنا الاستمرار في الضغط والمحاولة بينما التزم الآخرون الذين بقوا على الأرض الصمت وبدؤوا العمل على قضايا معينة دون غيرها. وقد شكل ذلك مشكلة لمعظمنا". ويضيف "على الرغم من أننا اعتقدنا في أعقاب الطرد أنه بالإمكان سد فجوة الاستجابة، إلا أننا أدركنا بعد مرور سنة أن ذلك غير ممكن. ففي وقت قصير تبين لنا أن مغادرة عشرات المنظمات غير الحكومية للبلاد يعد مشكلة، حيث لم يتبق هناك سوى عدد أقل من الأشخاص الذين يوزعون الأغذية أو الذين يعملون في مجال الرعاية". ولكن سرعان ما بدأت الأمور تتغير، وتطور الأمر من إبعاد منظمات غير حكومية بالكامل إلى طرد أفراد على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ووسط نفي رسمي من منظمات هؤلاء المبعَدين. ويقول عامل الإغاثة "من أكثر ما يسبب لي الإحباط أن أرى عملنا يتأخر بسبب النظام البيروقراطي. فإذا لم نحصل لأي سبب من الأسباب على الضوء الأخضر من مفوضية العون الإنساني أو الوزارة التي نتبع لها، فإننا لا نستطيع العمل. كما تبقى أسباب الرفض والتأخير غير واضحة". ويضيف "علاوة على ذلك، فإننا نحتاج في الكثير من الأحيان إلى التنقل في قوافل بسبب الوضع الأمني، مما يستدعي وضع خطة مسبقة للتحركات بالإضافة إلى أن التنقل برفقة ثلاث أو أربع سيارات لا يشكل الطريقة الأكثر سرية للعمل. وعندما يتعلق الأمر باستطلاع آراء الناس، فإنهم قد لا يشعرون بالراحة للإدلاء بأية معلومات خشية على سرية ما يدلون به". ويتابع "بسبب عدم إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق براً، نحتاج من حين لآخر لطلب الدعم اللوجستي من الأممالمتحدة للاستفادة من رحلاتهم بهدف الوصول إلى القرى النائية التي تعد الأكثر احتياجاً للمساعدة. وعلى الرغم من أن هذا يشكل فائدة كبيرة لأنه يمنحنا قدرة على التنقل لم نكن لنحظى بها لولاه، إلا أنه يضطرنا لاتباع إجراءات بيروقراطية تستغرق وقتاً طويلاً وتحد من قدرتنا على الاستجابة السريعة أو بالسرعة التي نريد". ويؤكد أن الناس يخشون الكلام وما قد يترتب عنه من عواقب بالنسبة لهم ولمنظماتهم. و"لكن هل يمكن للمرء أن يعيش حقاً في خوف ويعمل ما يعمل الجميع؟ أليست مهمة العاملين في المجال الإنساني صعبة بما فيه الكفاية"؟ ويقول "ليس لأي منا آراء حول القضايا السياسية، من نلتقي بهم هم أشخاص يبحثون عن المساعدة وهدفنا الوحيد هو مساعدة من هم بحاجة لمساعدتنا. إن معاناة هؤلاء هي التي تذكرنا بضرورة مواصلة ما نقوم به على الرغم من حالات الإحباط". ويضيف "مع أن هذا الشعور بالعجز والإحباط يؤثر علينا جميعاً، ولكنني على الرغم من ذلك أحترم شجاعة جميع الأشخاص الذين يحاولون المساعدة". (إيرين) أطلق عليها اسم «الدرع السريع»..تدريبات عسكرية للقوات الدولية في السودان قبيل الاستفتاء تستعد بعثة الأممالمتحدة في السودان لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين أثناء إجراء عمليتي الاستفتاء في السودان، وقامت القوات الدولية بتنفيذ عملية تدريبية أطلق عليها اسم «الدرع السريع» شارك فيها مئات الجنود في مناطق مختلفة من السودان، فيما اتفقت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور على استئناف عمل اللجان التفاوضية الخمس لانهاء المواضيع العالقة بينهما اعتبارا من يوم أمس وحتى 19 اكتوبر الجاري تمهيدا لصياغة الوثيقة النهائية لاتفاق السلام في دارفور. وقال أحد قادة العملية الميجور جنرال موسيس بيسونغ أوبي إن «التدريب يهدف إلى تشجيع الجهود الجماعية لتقديم الدعم لشعب السودان وحماية المدنيين، فتوفر القوات المسلحة البيئة الملائمة إلى جانب الهيئات الأمنية الأخرى بما يمكن الوكالات المختلفة من القيام بدورها وتنفيذ مهامها لدعم شعب السودان». وتهدف العملية إلى تقييم قدرات البعثة على سرعة توفير الحماية للمدنيين الذين قد يواجهون خطرا وشيكا. وتكتسب عملية «الدرع السريع» أهمية كبيرة للأمم المتحدة بشكل عام وخاصة لبعثتها في السودان في إطار الاستعداد والتدريب على حالات الطوارئ المحتملة أثناء الاستفتاء. جاء ذلك فيما تتسارع الجهود استعدادا لإجراء الاستفتاء في السودان بعد نحو ثلاثة أشهر، ومع ظهور مؤشرات احتمال تأجيل إجراء استفتاء أبيي، حيث من المقرر ان يصوت مواطنو جنوب السودان في التاسع من يناير القادم على خيار الوحدة أو الانفصال عن الشمال، كما يقرر سكان منطقة أبيي في نفس اليوم انضمام المنطقة إلى الجنوب أو الشمال.