والي الشمالية يتفقد انطلاقة العمل بمستشفى محمد زيادة المرجعي للأطفال بدنقلا    الشرطة المجتمعية بولاية سنار تدشّن قافلة دعم تكايا رمضان بولاية الخرطوم    سهير عبد الرحيم تكتب: مشاهداتي في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي    النتيجة تؤهل النيل لدوري النخبة مينارتى يواصل إنتصاراته.. يفوز على الوحدة بثلاثية ويعزز صدارته للمجموعة الأولى    المريخ يبارك انتخاب رئيس إتحاد سيكافا وأعضاء اللجنة التنفيذية    مريخ الممتاز يؤدي مرانه الختامي للقاء ملوك الشمال    مساعد قائد الجيش يكشف عن فساد وزير كبير    إبراهيم جابر ينفي خبر حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية الجبهة الثورية السودانية لحل المشكلات الخاصة بدارفور
جبريل إبراهيم محمد نشر في الراكوبة يوم 09 - 01 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية الجبهة الثورية السودانية لحل المشكلات الخاصة بدارفور
تطالب الدوائر الغربية الجبهة الثورية السودانية، و بخاصة الحركات ذات الصلة بدارفور فيها، بتقديم رؤيتها لحل “قضية دارفور" رغم ادعاء هذه الدوائر وصولها إلى قناعة تامة بأن قضية السودان كل واحد لايقبل التجزئة، و أن الاتفاقات الجزئية فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السلام و الأمن و الاستقرار في البلاد من جانب، و اطلاعهم على طرحنا الشامل المتضمن لخصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحرب و في مقدمتها إقليم دارفور من جانب آخر. و المتمعنفي هذا الموقف المتناقض يجد التفسير في الدوافع التالية مجتمعة أو في بعض منها:-
1- واضح أن الدوائر الرسمية في الغرب ليست على قناعة كبيرة بأن هنالك قضايا و مظالم حقيقية دفعت بأهل الأقاليم الملتهبة في السودان إلى حمل السلاح في وجه نظام الخرطوم؛ بل يبتسرون مشكلة أهل هذه الأقاليم في الأوضاع الإنسانية السيئة الناتجة عن النزاع، و الوضع الأمني المجافي للاستقرار. أي أنهم يصبون جلّ جهدهم في معالجة إفرازات الحرب بدلاً من مخاطبة الأسباب التي أدت إلى اندلاعاها في المقام الأول. و وارد أنهم يدركون حقيقة هذه المظالم و الأسباب و لكنهم يسقطون – بوعي أو بغير وعي – تجارب دولهم الديموقراطية المتقدمة ذات المؤسسات الدستورية القادرة على التعامل مع مثل هذه المظالم دون الحاجة إلى الوسائل العنيفة، على دولة لم تذق طعم الديموقراطية إلا لفترات متقطعة لم تبلغ العقد في مجملها، و مع نظام دموي باطش يتخذ من القتال مع مواطنيه سبباً و مبرراً لبقائه.
2- و قد يكون الدافع إلى هذا المطلب شقّ صفّ الجبهة الثورية السودانية، و دعوة مكوناتها إلى التقوقع في مفاهيم و أطروحات إقليمية جزئية ضيقة تتقاصر عن الدعوة إلى التغيير الهيكلي الشامل لبنية الحكم في البلاد، و ذلك انطلاقاً من حرصهم على بقاء النظام الذي يقدّم لهم خدمات استخباراتية مجانية لا يجاريه فيها أحد في المحيط الإقليمي. و من المحتمل أن يكون قد انطلت عليهم إدعاءات النظام – عبر الانفاق على شركات العلاقات العامة الغربية بسخاء منقطع النظير من قوت مواطنيه الجوعى – بأنه الحارس الأمين لمصالحهم، و الممسك بلجام التنظيمات الإرهابية في المنطقة، و أن ذهابه يعني الفوضى العارمة و ترك الساحة مرتعاً خصباً لهذه التنظيمات. و نسوا – من فرط انشغالهم بأمر الإرهاب و الإسلاموفومبيا – بأن الممسك بلجام الإرهاب هو مربّيه و مروّضه، و غالباً ما يكون صاحب فرس الإرهاب نفسه.
3- و قد يكون مبعث الطلب محاولة للقول بأن الجبهة لا تملك رؤية تفصيلية لحل مشكلات السودان، و لا تهتم بقضايا مواطني مناطق النزاع الملحة، و بالتالي هي غير جديرة بأن تكون بديلاً للنظام القائم. متناسين أن نظام الخرطوم هو أس البلاء الذي تعيش فيه بلادنا، و هو مشعل الحروب و النزاعات التي يبحث الناس عن حلول لها دون جدوى، لأن النظام الذي استمرأ التغذي بدماء مواطنيه يرفض الحلول التي تجفف مصادر هذا الغذاء. أما المزايدة بمعايشة معاناة الأهل من عدمه، فنحن في غنى عن الرد عليه لأننا نطأ الجمرة عبر أمهاتنا و آبائنا و أخواتنا و إخواننا و سائر أهلينا في معسكرات النزوح و اللجواء و في المهاجر البعيدة.
4- قد يلجأ بعض الدبلوماسيين إلى هذا الطلب، لأن الحل الشامل يستدعي جهوداً مضنية، و مدافعات من العيار الثقيل، و في حاجة إلى خبرات كبيرة، و إمساك بالملف لفترات أطول مما تسمح بها عقود عمل بعضهم ذات الآجال المحدودة.
و مهما يكن الدافع من سعي الدبلوماسيين الغربيين إلى تجزئة قضية الوطن الكلية، و دعوة الفصائل المكونة للجبهة الثورية السودانية إلى التعاطي مع قضايا أقاليم السودان باعتبارها جزراً معزولة عن بعضها، فإن الجبهة عازمة على الاستمساك بطرحها القومي، لأن الحلول الإقليمية و الاتفاقيات الجزئية مقدمات لتفتيت الوطن، و يكفينا عظة فقدنا الأليم لجنوبنا الحبيب، أرضاً و شعباً، بسبب تعامل النظام مع قضية السودان في الجنوب باعتبارها قضية إقليم يمكن حلها ببتره!.
و تجدر الإشارة هنا إلى أن سعينا لتسليط الضوء على بعض ما نراها من حلول تخص مناطق الصراع في هذه المساحة المحدودة، ليس من باب النكوص عن رؤيتنا للحل الشامل لقضايا الوطن، أو جنوحاً إلى الجهوية و التقوقع، و لكن من باب بيان أن خصوصيات الأقاليم محل النزاع نفسها مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالحلول الكلية و لا تتأتّى إلا بها. و من باب سد الذريعة التي يتدثر بها بعض المشتغلين بقضايا الوطن في الداخل و الخارج.
تنقسم قضية الأقاليم الملتهبة إلى أسباب جوهرية دفعت بأهل هذه الأقاليم إلى حمل السلاح في وجه نظام الانقاذ و ما سبقته من أنظمة، و إفرازات و آثار ترتبت على هذه المواجهات و طريقة إدارة الحكومات السابقة و هذا النظام على وجه الخصوص لهذه الحروب.
فأما الأسباب الجوهرية التي أدت إلى قيام الحركات الاحتجاجية، التي تطورت بسبب إزدراء الأنظمة المتعاقبة لمطالبها العادلة إلى نزاعات مسلحة في كل أركان البلاد، و تمخّضت عنها كارثة انفصال جنوب السودان، فتكمن في المظالم التاريخية المتمثلة في غياب حرية التعبير عن هذه المظالم، و وصم كل من صدع بها بالعنصرية و الجهوية، و الفشل في إدارة التنوع بل و عدم الاعتراف به، و احتقار ثقافات غالب شعوب السودان و العمل على إلغائها و استعواضها قسراً بثقافة أحادية ، و الإصرار على المركزية القابضة التي حرمت شعوب السودان من الاطّلاع بدور أصيل في حكم نفسها و إدارة شأنها، و الظلم الفاحش في قسمة السلطة الذي بدأ بمشروع السودنة و صار ديدناً لا حياد عنه، و اقصاء أقاليم بأكملها و تغييبها عن مواقع اتخاذ القرار الأساسية، و غمط حق أهلها في المشاركة في السلطة إلا بصورة ديكورية يشوبها المنّ و الاستعلاء، بجانب حرمان هذه الأقاليم من الخدمات الأساسية و تركها نهباً للثلاثي الخبيث المتمثل في الجوع و الجهل و المرض، و جعل الحديث عن التنمية المتوازنة و النصيب العادل في قسمة الثروة من الكماليات التي إن تحدّث بها أولو الحاجيات عدّ ترفاً ممقوتاً. و القضايا الجوهرية الآنفة الذكر قضايا مرتبطة ببعضها ارتباطاً بنيوياً بالعقد الاجتماعي الذي يؤسس عليه حكم البلاد، و لا نجد حلها في الفاشر أو بورتسودان أو كادقلي أو الدمازين إلا إذا أردنا لهذه الأقاليم أن تكون دولاً ذات سيادة لا تربطها بالخرطوم غير الجيرة الجغرافية. و هذا ما لا يقول به عاقل عارف بالبنية الاجتماعية للسودان، و حاجة مكونات البلاد الجيوسياسية و الاقتصادية و الثقافية، في زمان العولمة و عصر الكيانات الإقليمية الكبيرة، إلى المزيد من الترابط لا البعثرة.
و ملخص القول أن بلادنا – إذا أريد لما بقي منها الوحدة و الاستقرار – في حاجة ملحّة إلى معادلة جديدة للحكم، يتواضع عليها أهلها من غير قهر أو تظالم، و ينتج عنها نظام فدرالي ديموقراطي حر، تكون المواطنة فيه مناط التكاليف و الحقوق، و يشارك فيه كل أهل السودان بعدل و فاعلية في حكم أنفسهم و إدارة شأنهم على مستوى المركز و الأقاليم، لا تفاضل بينهم إلا على أساس الكسب و العطاء و نتائج صناديق الاقتراع. كما أنها في مسيس الحاجة إلى مخاطبة حاجيات الشعب الحقيقية، و التنافس في توفير الخدمات الأساسية له، بدلاً من إشغاله بأيديولوجيات و أطروحات سفصطائية تشبع غرور الصفوة الشوفينية و تعجز عن الاستجابة إلى نداءات البطون الخاوية التي أهلكتها المبيت على الطوى.
أما القضايا الخاصة بإقليم دارفور و التي تماثل قضايا بؤر النزاع الأخرى في النيل الأزرق و جبال النوبة، فهي حصائد آلة النظام العسكرية التي أدمنت سياسة الأرض المحروقة، و معاقبة حملة السلاح عبر قتل الأطفال و النساء و الشيوخ من أهليهم العزّل، و تهجيرهم قسراً، و توطين برابرة وافدين في أراضيهم، و إبادتهم جوعاً باهلاك زرعهم و ضرعهم، و تركهم لقمة سائغة للجهل و الأوبئة الفتاكة بتدمير منشآتهم التعليمية و الصحية الشحيحة إبتداءً. و لمعالجة هذا الوضع الشائك، يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية حقّيقية، حريصة على حقن الدماء و الحفاظ على وحدة الوطن و ترابه، و مستعدة للإقبال على المفاوضات بصدر رحب و عقل مفتوح، لأن القضايا التالية تستدعي ذلك و أكثر:
1- تتمثّل الخطوة الأولى نحو حل مشكلة السودان في دارفور، و في بقية الأقاليم، في توفير الأمن. و لا يتأتى ذلك إلا بمخاطبة المظالم التي أدت إلى اندلاع الحرب في المبتدأ؛ و هي قضايا مرتبطة بتقاسم السلطة و الثروة بجانب الحريات العامة في البلاد كما سلف ذكرها. كما أن توفير الأمن يستدعي بالضرورة تفكيك مليشيات النظام و نزع سلاحها، فمن غير توفير الأمن يكون من العبث الحديث عن السلام و التنمية. و من العبث أيضاً محاولة توفير الأمن من غير مخاطبة المشكلة، و إيجاد الحلول العادلة المرضية لأهل الأقاليم المظلومة.
2- أهل أقاليم السودان، بما فيها دارفور، بحاجة إلى حكم أنفسهم بأنفسهم في إطار السودان الواحد. و هذا يستدعي اللجوء إلى نظام فدرالي حقيقي، تُفوّض فيه السلطات لشعوب الأقاليم مع تخصيص الموارد اللازمة لضمان فاعلية النظام. أي أن المطلوب إعادة إقليم دارفور الموحّد بحدوده الجغرافية الموروثة، بسلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية معتبرة كما هو الحال في معظم الفدراليات الديموقراطية، مع الإبقاء على الولايات و ترك أمر إلغائها أو إنشاء المزيد منها للسلطة التشريعية المنتخبة في الإقليم. و لأجل تحقيق هذا المطلب، و حتى لا تواجه البلاد بمثالب انظمة الحكم المزدوجة أو المتعددة في الدولة الواحدة، و حتى يسهل تمثيل أهل الأقاليم في مؤسسة الرئاسة، تكون عودة البلاد إلى نظام الأقاليم لا مناص منها، و بالطبع لا يتم ذلك بقرار من الفاشر.
3- يحتاج السلام في دارفور إلى نظام عدلي مستقل، قادر و راغب في محاسبة الذين ارتكبوا أفظع الجرائم في حق الشعب من جرائم إبادة جماعية، و تطهير عرقي، و جرائم حرب، و جرائم ضد الإنسانية. و بائن أن هذا المطلب يستحيل تحقيقه في ظل غياب الحريات العامة، و سيادة الحصانات التي تحول دون مساءلة حتى الجنود الأفراد في الأجهزة الأمنية و الشرطية و سائر القوات النظامية، ناهيك عن كبار المسئولين و الدستوريين الذين دبّروا و خطّطوا و سلّحوا و موّلوا و أمروا بارتكاب هذه الجرائم البشعة. و حيث إن العدالة و السلام صنوان يسيران يداً بيد، فمن الصعب تحقيق السلام في دارفور، أو أي من مناطق النزاع، في غياب قضاء مستقل و مؤهل. و هذا بدوره حلم من المحال تحقيقه في ظل نظام إستبدادي باطش كالقائم في الخرطوم.
4- ليتحقق السلام في دارفور، لا بد من تمكين المهجّرين قسراً من العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية معززين مكرمين، في جو يأمنون فيه على أرواحهم و ممتلكاتهم، و تتوفر فيه مقومات الحياة و الخدمات الأساسية، مع اعانتهم ببعض الأموال التي تعينهم على إستئناف سبل كسبهم الطبيعية. و هنا شك كبير في أن نظام الخرطوم راغب في أو قادر على إخلاء أراضي و مزارع و ممتلكات المواطنين التي أحتلت بواسطة من استقدمهم من خارج الحدود و استصدر لهم الوثائق الثبوتية بأثر رجعي، و إعادتها إلى أصحاب الحق الأصليين.
5- المواطنون الذين أخرجوا من ديارهم بآلة حرب النظام و مليشياته البربرية، فقدوا أهليهم و كل ممتلكاتهم بغير وجه حق، و لا بد من تعويضهم تعويضاً عادلاً و مجزياً و ناجزاً وفق معايير دولية. و هذا ما رفض النظام الالتزام به و تحمّل كامل مسئوليته في كافة محادثات السلام التي جرت مع المقاومة. فبدلاً من الالتزام بتعويض كل المتضررين، يقول النظام أنه على استعداد للمساهمة في صندوق ينشأ لأغراض التعويض بمبالغ زهيدة و من غير ضمانات بسدادها. و في ظل سجل النظام الردئ في الإلتزام بالاتفاقيات و سداد ما عليها من تبعات مالية، يصعب التكهن بكيف يمكن للمتضررين الحصول على تعويض عادل و ناجز و النظام على سدة الحكم!
6- فوق معاناة إقليم دارفور من ضعف البنية التحتية، و حرمانه من التنمية لعقود متطاولة، دمّر الحرب القليل اليسير الذي كان هناك. و هذا يستوجب رصد ميزانيات معتبرة و مضمونة لإعادة البناء و التأهيل، و الشروع في إقامة مشروعات بنية تحتية و تنمية أساسية تعيد دوران عجلة الاقتصاد في الإقليم؛ إلا أن النظام الذي ينفق على الحرب بغير حساب، يستنكف عن الإلتزام بالقليل الذي وعد به، و يرفض تقديم أي ضمانات للسداد.
جليّ مما سبق، أن الجبهة الثورية السودانية تطالب بالحل الشامل لمشكلة السودان لأنه لا سبيل إلى حل مشكلة الأقاليم بصورة فاعلة و تحقيق سلام قابل للاستدامة إلا بتغير جذري في بنية الحكم في البلاد؛ و ليس من المنظور أو المأمول أن يتحقق ذلك في ظل نظام إقصائي إستبدادي مثل الانقاذ. عليه، يكون الحل في ذهاب هذا النظام سلماً أو حرباً، و احلال حكومة قومية ذات تمثيل عريض مكانه، يكون من أولى أولوياتها تحقيق السلام في ربوع البلاد عبر حوار قومي حر يحدد كيف يحكم البلاد و يراعي خصوصيات الأقاليم.
د.جبريل إبراهيم محمد
رئيس حركة العدل و المساواة السودانية
نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.