قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني،اكبر حزب معارض، أن زيارة مرسي الأخيرة للسودان كانت زيارة علاقات عامة وصوم وعبادات، ولم تكن بأي حال زيارة منفعة او تبادل مصالح وإقامة روابط قوية بين الدولتين، مشيرا إلى أن زيارة رئيس مصر إلى السودان كانت تتطلب تحضير، فهناك قضية حوض النيل، والأمن الغذائي، والحريات الأربعة. واعتبر «المهدي» بأن زيارة الرئيس محمد مرسي كانت جيدة لكنها لم تتطرق لأي من تلك القضايا، التي أثارها الإعلام المصري،منوها إلى أن هناك موضوعات قال أنها مهما كان من الأفضل تناولها، وكان لا بد لها من تحضير، لافتا إلى أن علاقة مصر بالسودان بعد الثورة لم تختلف عن علاقتها بها بعد الثورة . وأكد «المهدي» خلال ندوة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مرسي لم يتطرق في هذه الزيارة لقضية حلايب وشلاتين، معللا ذلك لعلم الرئيسان بمخاطر الحديث في هذا الشأن عند كلا من الشعبين المصري والسوداني، غير انه قال بأن الرأي العام السوداني لا يعبأ بهذه القضية. وفي حديثة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، قال الصادق المهدي أن الحديث في قضية حلايب وشلاتين، أمر وارد سياسيا، وربما يتم الحديث فيه بين الدولتين في وقت لاحق من باب تبادل المصالح وربما يتطرق لذلك الإخوان لاحقا لكسب مزيد من التواجد الإخواني في السودان، إلا أن الحديث في هذا الشأن الآن امر لن يحدث . وقال المهدي ان الثورات ليس في إمكانها علاج المشكلة الاقتصادية، وإنما حلها يحتاج إلى دعم بالتريليونات، ولن يحلها إلا الاستقرار وليس صندوق النقد الدولي او غيره من الدول وما تقدمه من دعم،لافتا إلى ان هذه التدخلات والدعم الذي تريد تقديمه ما هي الا وسيلة لإفشال الثورات، فالاستقرار هو الحل الأوحد لما تواجهه هذه الدول، فلا يمكن ان تكون البلاد مكتظة في القبور وتنعم مصر بالأموال ، فمهما أتاها من دعم وهي في هذا الحال لن تشعر به. وأضاف المهدي أن مصر ليست في اتجاه سوريا لان بها جيش يحميها لا يعمل بالسياسة، وستستمر آمنة بجيشها، مشيرا إلى أن الجيش عرف موقعه، وقرر عدم استكمال طريقه في السياسة حفاظا علي البلد، وإذا كان قد قام بخلاف ذلك لأصبحت مصر كسوريا، خاصة وان الجهاديين في مصر من الممكن ان يفعلوا بها مثلما فعلوا بالجزائر. وقال المهدي: على الإخوان أن يعلموا انه لا يستطيع أن يقضي فصيل على آخر، ولابد من تعايش كلا من الليبراليين إلى جوار الإسلاميين، فالإخوان محتلة القصر والمدنيين والليبراليين يحتلون العصر، فمؤسسات الدولة وثقافتها وهويتها مدنية.