عدد من الفتاوى الخاصة ما بين مجمع الفقة الاسلامي وهيئة علماء السودان تصدر ما بين الحين والآخر لمجاراة اوضاع حالية كان من ضمنها تحريم مسابقات شركات الاتصالات، وتحريم سفر رئيس الجمهورية في اعقاب قرار المحكمة الجنايئة، واباحة زواج المسيار، ولايزال في الذاكرة فتوى تحريم سفر بعض الفنانات لنيجيريا. وما لم يكن يخطر على بال أن يحتاج قانون المرور الى فتوى! لتمتد أحزمة الفتوى عبر شوارع المرور وحزام أمانها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا خصوصا بعد اتجاه المؤسسات الى الفقهاء والعلماء، ومخاطبة الجانب الديني في المواطن باعتباره الاكثر تأثيراً، فبات كل من يصعب عليه اقناع المواطن بما يريد يسلك اقصر الطرق ويطلب فتوى دينية، وبناءً على هذا يجتمع المشرعون أياً كانت جهتم لإصدار فتوى تخرج المؤسسة من ضائقة ما، ولكن هل هي فتوى حسب الطلب؟ أم مراعاة للظروف الزمانية والمكانية التي اختلفت كثيراً عما كانت عليه في السابق؟ «علماء السلطان» لفظ صار يتم تداوله على نطاق واسع في السودان بالرغم من انه يرجع بجذوره لتواريخ سابقة، وهو لفظ بدأ يشيع بناءً على مجموعة من الاحداث المتلاحقة والمتتابعة على نطاق السياسة والمجتمع في الآونة الاخيرة، فما من حدث إلا وتبعته فتوى، فالفتوى على مر العصور ظلت فيصلاً بين الامور الشائكة والمعقدة، فلم يفتِ الإمام مالك الذي وقف الناس عنده لطلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة، إلا بعدما استشار سبعين عالما من علماء المدينة وبعد أن بلغ اربعين سنة. وكان يتحرى تحريا عظيما في الفتوى عند التحمل وعند الأداء، فكان يُسأل في الكثير من المسائل ولا يجيب إلا في القليل، وكان يفكر في المسألة سنين حتى يتفق فيها رأي، وكثيرا ما كان يتبع فتواه بالآية الكريمة «إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين» «الجاثية 31». وكان لا يحدث إلا عن ثقة، وكان إذا شك في الحديث طرحه.. وهكذا كان نهج الامام مالك في الفتوى. ومن أصول الشيخ عبد العزيز بن باز في الفقه والفتوى التي بنى عليها فتاواه الوصول والشمولية، ومراعاة قاعدة سد الذرائع، ومراعاة الأحوال والأشخاص والأماكن وغيرها من الأصول. و قوله «الله أعلم»، وتقديمه للكتاب والسنة، وبعده عن التقليد والتبعية المطلقة، ومداومته على البحث والتحصيل وغير ذلك، وكان يقول إن النهي يقتضي التحريم، والأمر يقتضي الوجوب، وإن العبادات لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. ومن الأسباب التي بموجبها تختلف أقوال الشيخ في فتاويه، ذكر ظهور الدليل، واختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن، وفهم السؤال على غير الوجه الذي أراده السائل، وغيرها من الأسباب. ولا يحق لأي شخص أن يصدر فتوى، فقد وضع الشيخ القرضاوي صفات للمفتي، أولها التحرر من العصبية المذهبية والتقليد الأعمى، ويرى الشيخ أن المفتي لا يتطلب منه أن يكون بالغا إلى درجة الاجتهاد المطلق ولكن حسبه عدة أمور، ألا يلتزم رأياً في قضية بدون دليل قوي، سالماً من معارض معتبر، وأن يكون قادرا على الترجيح في الأقوال المختلفة والآراء المتعارضة بالموازنة بين أدلتها، بالاضافة إلى أن يكون أهلاً للاجتهاد الجزئي. وتغليب روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسير، ويرجع ذلك لسببين: أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج، بجانب طبيعة العصر الذي نعيش فيه، حيث أصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. والحديث الى الناس بلغة العصر مع تجنب المصطلحات الوعرة والألفاظ الغريبة، مما يتطلب عدة أمور، منها مخاطبة العقول بالمنطق لا على إثارة العواطف، وترك التكلف والتقرع في استخدام العبارات والأساليب، وذكر الحكم مقرونا بعلته، والإعراض عما لا ينفع الناس والتزام روح الوسط بين المتحللين والمتزمتين، وإعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح، فالشيخ لا يكتفي الرد المختصر لا ونعم. وذكر الدليل فالدليل به جمال الفتوى وبه روحها. وأيضاً معرفة موقف الإسلام في القضية المسؤول عنها، وموقف غيره من الأديان المذاهب والفلسفات. ومن الوقائع المماثلة لطلب المؤسسات فتاوى لصالحها، الورشة التي نظمتها الادارة العامة للمرور أخيراً بالتعاون مع المجلس الاعلى للدعوة بولاية الخرطوم للائمة، بمشاركة عدد من أئمة المساجد وقيادات المرور. وقال اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمرور، إن السلوك الخاطئ وعدم الالتزام بقواعد المرور هو السبب الرئيسى لوقوع الحوادث، مبيناً أن الضوابط تأتي لتحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية لمستخدمى الطريق، مؤكداً حرص إدارته على تأهيل منسوبى المرور للتعامل الحضاري مع المواطن وحفظ كرامته، مشيراً إلى أن مشاركة الدعاة والائمة فى برامج التوعية سيسهم فى رفع الوعى لدى المواطنين. وتحدث البروفيسور محمد زين الهادى عميد كلية الدعوة بجامعة أم درمان الإسلامية، وقال إن الضوابط الشرعية المرورية تعمل على حفظ الأنفس والأموال، حاثاً سائقي المركبات ومستخدمي الطريق على الالتزام بقواعد المرور الشرعية للحفاظ على أنفسهم وممتلكاتهم، داعياً خطباء المساجد لتخصيص الجزء الأخير من خطبة الجمعة للتوعية المرورية. ويقول الأمين العام لهيئة علماء السودان البروفيسور عثمان محمد صالح إن أي مسلم يجب ألا يخطو خطوة قبل معرفة حكم الله فيها، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن ولا يوجد ما يسمى بالحرام إلا الأشياء التي حُرِّمت بنص قاطع. وماعدا ذلك يعرف بالمصالح المرسلة، وهنا ترجح المصلحة بحسب رؤية المشرعين إذا ما كانت الفتوى فيها مصلحة للناس. وعن الفتوى الأخيرة الخاصة بالسلامة المرورية نفى علمه بها ومصدرها. وكان مصدر بمجمع الفقه الإسلامي قد أكد ل «الصحافة» أن الفتوى صدرت عن هيئة علماء السودان. وعن الفتوى بمجمع الفقه الإسلامي قال المصدر إن الفتوى داخل المجمع تمر بمراحل معينة، فهناك سبع لجان مختصة، منها الشخصية والعدلية وغير ذلك، وما يخرج عن هذه اللجان يحول الى ما يعرف باللجنة العامة، وعند تقديم الأمر الذي يحتاج إلى أن يُفتى فيه تجتمع اللجنة المعنية بالأمر ويكون الاجتهاد جماعياً، وعند الخروج بفتوى معينة يتم رفعها الى الأمين العام ليجيزها. وعن المؤسسات التي تتقدم للفتوى في أمر معين، فإنه يتم اعتماد الفتوى بمرورها عبر هذه اللجان. الصحافة
