اندلعت معركة مسلحة بين جناحي حركة «العدل والمساواة» في شمال دارفور الأحد 12 أيار (مايو) الجاري، في سياق أزمة سياسية تشهدها السودان بين الحكومة والمعارضة. وتتمثل الأزمة في ارتباك مسارات التسوية السياسية والاقتصادية، سواء مع «الحركة الشعبية»، أو مع فصائل المعارضة الأخرى، وهذا ما يضع الكثير من المعوقات أمام محاولات الاستقرار والتسوية السلمية، الشاملة أو الجزئية. وأدت المعركة إلى تقويض البناء القيادي للفريق المؤيد لاتفاق «الدوحة»، إذ أودت العملية المسلحة من جانب «العدل والمساواة» (جبريل إبراهيم) إلى قتل سبعة من قيادات الحركة، منهم رئيسها محمد بشر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أما وكالة «سكاي نيوز» فذكرت أن القتلى 20 قيادياً بمن فيهم رئيس الحركة ونائبه، فيما تحدث بيان ل«العدل والمساواة» (بشر) عن اعتقال 34 قيادياً يمثلون غالبية أعضاء المكتب التنفيذي ومنهم علي وافي، وهذا ما قد يطرح فكرة إعادة دمج الحركتين، خصوصاً في ظل تباطؤ المسار السياسي في السودان وانتشار التوتر في مناطق عدة. ونشب نزاع وصراع مسلح بين الجناحين بسبب مفاوضات الدوحة، وعلى رغم هذه الخلافات، وقعت حركة «العدل والمساواة» المنشقة (محمد بشر) والحكومة السودانية على اتفاق لوقف إطلاق النار في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، تضمن التزام الطرفين العملية السلمية والوقف الفوري للأعمال العدائية كافة، والعودة إلى المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع على أساس «وثيقة الدوحة للسلام» في دارفور، فيما أعلنت حركة «العدل والمساواة» أن ما تم التوقيع عليه في الدوحة باسمها لا يمثلها، وذهبت إلى أن الموقعين هم منشقون عن الحركة، وليس لهم دور في العمل المسلح ومقاومة الحكومة السودانية. وعلى رغم الإعداد الجيد لمفاوضات الدوحة فإنها عقدت في سياق أزمة تنظيمية في «العدل والمساواة»، إذ جاءت في ظل انشقاقات داخلية بقيادة محمد بشر والفريق بخيت كريمة (دبجو) وعلي وافي، الذين أصدروا بياناً قرروا فيه عزل رئيس الحركة (جبريل إبراهيم)، واندلع نزاع لم يقتصر على القيادة، امتد لإعادة رسم المسار السياسي لطرح مسألة دارفور. فبينما اتجه بشر ورفاقه إلى تبني مسار التسوية السياسية مع الحكومة السودانية، فإن جبريل إبراهيم اتجه لتكوين تحالف مع الأحزاب السودانية المعارضة تحت مظلة «الجبهة الثورية» بهدف العمل على إسقاط الحكومة السودانية. وإزاء هذا الوضع، وإذا ما نظرنا إلى تداعيات هذه الحادثة، يمكن القول إن مسألة دارفور أمام مسارين متناحرين من النواحي العسكرية والسياسية: إطار «الدوحة» بأطرافه الدولية والسودانية، وإطار «الجبهة الثورية» بأطرافه السودانية والإقليمية، ما يضفي نوعاً من التحديات والتعقيدات على المسار السياسي في السودان. هذه الوضعية تعيد إنتاج الصراع المسلح في مناطق التوتر المتعددة في الأراضي السودانية. فبينما اعتمدت حركة بشر على دعم الحكومة السودانية والتوافق القطري ثم المصري على تأييد مسار السلام، فإن القسم الآخر من «العدل والمساواة» يعتمد دائماً على الدعم اللوجستي من «الحركة الشعبية» وبعض دول الجوار والسعي إلى تطوير تحالفاته داخل السودان، وهنا تكشف عوامل ومظاهر الانقسام عن الآثار المحتملة للصراعات الراهنة في السودان على المستويين الداخلي والخارجي. هناك عامل مهم يكشف عمق الأزمة السياسية وتشتت أطرافها ولا بد من أخذه في الاعتبار للتوصل لأي اتفاق أو في تقييم تداعياته، فعلى رغم الاتفاقات المتتالية بين حكومتي السودان وجنوب السودان والمعارضة برعاية إثيوبيا، ما زالت الاتهامات بدعم التمرد في الشمال تشكل واحدة من معضلات العلاقة بين البلدين. وبغض النظر عن تحديد مسؤولية اندلاع المعركة، فإنها ستؤدي إلى نتيجتين، الأولى أنها ستعيد النقاش حول المسار السياسي في دارفور لمرحلة ما قبل «الدوحة»، إذ إن غياب محمد بشر وعلي وافي يضعف، أو يلغي ما تم التوصل إليه خلال الشهور الماضية، ويتركز النقاش السياسي حول تشكيل الطرف الآخر إلى جانب الحكومة، وفي ظل اتساع الفجوة ما بين الحكومة والمعارضة يرجح تراجع جاذبية المبادرات المطروحة. أما النتيجة الثانية، فتتعلق بالإطار الدولي، إذ تم اتفاق الدوحة، ليس فقط في ظل انقسام «العدل والمساواة»، ولكن أيضاً في ظل غياب إطار دولي داعم للسلام كما حدث في «نيفاشا» عام 2005، وهي خبرة تتقارب إلى حد كبير مع مفاوضات «أبوجا» والتي قصرت عن المضي في صياغة إطار للتفاوض بين الحكومة وحركات دارفور. وهنا يمكن القول، إنه على رغم أهمية الدور السياسي لدولة قطر لكنه كان بحاجة لدعم الأطراف الأفريقية المنخرطة في الشأن السوداني والعمل على تأمين مرجعية دولية، تساعد في خفض أثر اهتزاز مواقف الأطراف السودانية، فالإطار الحالي للتفاوض لم يأخذ في الاعتبار العديد من التغيرات والعوامل المؤثرة في الشأن السوداني. * كاتب مصري دار الحياة
