الدكتور نجم الدين المرضى (وكيل وزارة الشباب والرياضة الاتحاد) والمعين بقرار جمهورى وكيلاً لوزارة ليس لها وجود فى الدستور ظل يسرف فى إطلاق التصريحات بعد إصدار قانون 2016 ومبشراً بما سيحدث من متغيرات فى تكوين الاتحادات وبصفة خاصة كرة القدم التى يولونها كل اهتمامهم وذلك حسب ما وعد بتحقيقه فى لائحة تنفيذ القانون التى يصدرها السيد الوزير، ولعل أهم سؤال أوجهه للدكتورنجم الدين والذى ظل أكبر مسئول تنفيذى عن الرياضة متدرجاً من مدير دائرة الرياضة ثم وكيلا للوزارة والذى عاصر العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة وآخرهم الوزير الحالى وكان بيده أن يستغل سلطة وزراء الرياضة الذين تعاقبواعليه وآخرهم الوزير الحالى الذى كان وزيرا لها قبل أن يصدر قانون 2016وكان كل هؤلاء الوزراء الذين عاصرهم يملكون السلطة فى إحداث متغيرات جذرية فى تكوين الاتحاد ولكنه لم يفعل فكيف له أن يعلن عن إحداث هذا التغيير فى تكوين الاتحادات فى وقت صدر فيه قانون لم يعد يخول للوزير هذه السلطة حيث لم يعد له حق التدخل فى هذا الأمر. ولتسليط الضوءعلى هذه الحقيقة المؤلمة دعونى أنشر عليكم ما ورد حول هذا الأمر فى قانونى 2003 و2016 لتروا كيف صادر القانون الأخير سلطة الوزير التى كفلها له فى قانون 2003 ولكن الوكيل لم يحث الوزراء الذى تعاقبوا عليه ليسخروا سلطتهم لإحداث التغيير الذى يسرف فى التبشير به بعد أن لم يعد الوزير يملك السلطة. أولاً كلا القانونين خولا لوزير الرياضة سلطة إصدار لائحة لتنفيذ القانون فى المادتين 44 من قانون و 46 من قانون 2016 اما قانون2003 فلقد نص فى المادة 12 على أن (يتكون الاتحاد من أندية من ثلاث ولايات على الاقل او كيانات وسيطة أوكليهما معاً ) مما يعنى أن قانون 2003 منح الوزير ثلاثة خيارات: أن يكون الاتحاد من اى منها بمعنى أن يكون من أندية فقط أو كيانات وسيطة اوكليهما معًا مع ملاحظة أن المادة تركت للوزير أن يحدد هو الكيانات الوسيطة،حسب ، رؤيته ولكن المؤسف ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة لم يمارس أي منهم ما منحه لها القانون. ونجم الدين نفسه يقف على رأس الجهاز التنفيذى ولم يحث أياً منهم ليفعل ما ينادى به اليوم بعد أن فقدالوزير السلطة وينادى به اليوم بعد ان لم يعد الوزير يملك هذه السلطة تحت قانون 2016 والذى نص فى المادة 8-فقرة 4 ما يلى( يتكون الاتحاد من اتحادات الولايات والاتحادات المحلية وأندية ذات نشاط مستمر فى أربع ولايات وفق النظام الأساسى) مما يعنى أولاً أن قانون 2016 لم يترك الخيار لأى جهة حيث حددت المادة أن يتكون الاتحاد من هذه العناصر الثلاثة بعكس قانون 2003 الذى حدد خيارات مختلفة ترك أمرها للوزير عند إصداراللائحة كما أن ماهو أخطر من هذا فى قانون 2016 فإنه لم يخول الوزير ليحدد هو نسبة أو طريقة عضوية الفئات الثلاث وإنما أوكل هذا الأمر للنظام الأساسى. وبهذا يادكتور فإن وزير الرياضة لم يعد طرفًاً يملك أي اختصاص فى تكوين الاتحاد خاصة أن النظام الأساسى الذى أوكل له الأمر لايصدر إلا من الجمعية العمومية وليس للوزير أي سلطة فى أن يفرض أي قرارعلى الجمعية ليصبح تكوين الاتحاد محسوماً بالنص وبتفويض الجمعية الحالية للاتحاد ان تقرر هى كيفية تمثيل الفئات الثلاث مما يعنى أن الوزير ليس له أي سلطة للتدخل فى تكوين الاتحاد أو فى تحديد نسب التمثيل بعد أن أوكل الأمر للجمعية العمومية التى لايملك الوزير التدخل فيها لهذا فإن أى نص فى اللائحة يخالف ذلك غير قانوني. وهذا يؤكد أن قانون 2016 خول أمر تحديد نسب التمثيل للجمعية العمومية للاتحاد الحالى ليحدد كيف يكون تمثيل الفئات الثلاث وبهذا فان قانون 2016 أمن على سلطات الجمعية الحالية لتصبح قراراتها تحت حماية الفيفا بعد أن أمن عليها القانون نفسه واعتبرها هيكلة للاتحاد تحت ظل القانون الجديد. فلماذا الهرج يا نجم الدين وأنت والوزير لا تملكان اى سلطة ولم يبق الا ان نقول لكم ???? قاعدين ليه ماتقوموا تروحوا بعد ما القانون قال ليكم باي باي). \\\ نجيلة