الحلقة-2- بالرغم من التناقضات التى شابت ما ورد في حديث الدكتور نجم الدين المرضي، وكيل ووارة الشباب والرياضة الاتحادية ، والتى أصابتنا بالحيرة وهو يعلن أن لائحة الرياضة بعد أن تم التوقيع عليها أمام الصحفيين فى مؤتمر صحفى دعت له الوزارة لحضور مراسم التوقيع، فإنه برر عدم الإفراج عن اللائحة بأنها الآن أمام وزارة العدل حتى لم نعد ندرى هل اللائحة ستحال إلى وزارة العدل قبل التوقيع عليها للاطمئنان على شرعيتها الدستورية والقانونية أم أنها تحال لها بعد التوقيع عليها وهذه آخر مرحلة نهائية فى اللائحة ومع ذلك وفى كل الحالات من حقنا أن نعرف إذا ما كانت وزارة االعدل قد اعتمدت اللائحة و اطمأنت على شرعيتها سواء قبل أوبعد التوقيع عليها وفق دستور البلد وقانون 2016 واللوائح الدولية لأن ما تسرب لبعض الصحف عن اللائحة يؤكد أنها حافلة بالخروج على الدستور والقانون واللوائح الدولية بجانب أنها حشو لا مبرر قانوني له فى مسائل تختص بها الجمعيات العمومية للاتحادات مما يجعل اللائحة تسبق الاتحادات وتصدر نظاماً أساسياً لهذه الاتحادات وتفرض عليها أن تخالف اللوائح الدولية فى أول ظاهرة نشهدها فى إصدار لائحة الرياضة والتى ستكون نتيجتها الحتمية إسقاط عضوية السودان فى المنظمات الرياضية الدولية الأمر الذى يكشف عن أن من صاغوا هذه اللائحة إما يجهلون أو يتعمدون تجاهل اللوائح الدولية لحاجة فى نفس يعقوب خاصة اللجنة أو اللجان التى ظلت فى طى الكتمان دون الإفصاح عنها دون أى مبرر لسريتها لأن هذا حق للرياضيين ليعرفوا من هم الذين كلفوا بوضع اللائحة حتى لا يكونوا من أطراف الصراعات ويهدفون إلى تحقيق مصالح معينة من الصراعات التى ظلت تلازم اتحاد الكرة حيث حفلت اللائحة بالكثير من النصوص دافعها المصالح الأمر الذى يتطلب من وزارة العدل أن يكون لها دور فاعل لتأكيد التزام اللائحة بالدستور والقانون واللوائح الدولية وألا تخرج اللائحة عن أهدافها، فهل أولت الوزارة هذه المسئولية أهميتها قبل توقيع الوزير على اللائحة فى مؤتمر صحفى؟ وهل اللائحة اليوم أمام الوزارة للتأكد من عدم وجود مخالفات فى اللائحة وضرورة تصحيحها؟ لأن ما نشر من نص للائحة فى بعض الصحف ،والتى نثق تماما فى أنها لا تاتى بنص من خيالها وإنما حصلت عليه عبر مصادرها وما أسهل اختراق أصحاب الشأن ، وهذا النص كما نشر يؤكد أن الرياضة مقبلة على أكبر أزمة والتى أرى نهايتها الحتمية نزاعات قانونية الهزيمة فيها للائحة لما تضمنته من مخالفات للقانون واللوائح الدولية. ولعلي- على سبيل المثال – أتوقف عما ورد باللائحة التى نشرت أنها كفلت للسيد الوزير سلطة تعيين لجنة تسيير لأى اتحاد لم يعقد جمعيته فى الموعد المحدد مع أن كلا القانون واللوائح الدولية اتفقا على أن الوزير لايملك تعيين لجنة تسيير للاتحادات التى تتمتع بعضوية المنظمات الرياضية الدولية وأن قانون 2016 بجانب تأكيده لهذا فى اختصاصات الوزير والتى نصفيها على استثناء الاتحادات التى لها عضوية دولية من سلطته فى تعيين لجنة تسيير لها فاالقنون نفسه نص على أنه فى حالة عدم انعقاد الجمعية فى موعدها فأن مسجل الهيئات عليه أن يجمد الاتحاد لحين انعقاد جمعيته ، فكيف إذن تخالف اللائحة ما نص عليه الدستور والقانون واللوائح الدولية التى لن تعترف بأى لجنة تسيير لاتحاد عضو فى المنظمات الدولية والسوابق عديدة.وكيف للمسجل أن يطلب من الوزير تعيين لجنة تسيير وهو المكلف بتجميد الاتحاد الذى لم يعقد جمعيته؟ وما أوردته هنا ليس الا قطرة من المخالفات المتوقعة فى اللائحة التى ستقحم الرياضة فى نزاعات رياضية خطيرة نهايتها الحتمية عدم استقرار النشاط الرياضى وكونوا مع المزيد من المخالفات عند إعلان اللائحة رسمياً ما لم يتم تداركها وهذه بالطبع مسئولية وزارة العدل المستشار القانونى الرسمى للدولة وسنيقى بالانتظار .
