* زعم صلاح الأمين، مقرر لجنة الانضباط أنهم حاكموا اللاعب بكري المدينة بموجب لائحة الانضباط الصادرة في العام 2005 تعديل 2008! * اللائحة المذكورة قديمة وفقدت فعاليتها وسقطت بإلغاء النظام الأساسي القديم للاتحاد واستبداله بنظام جديد في العام 2017. * مع ذلك تعاملنا مع اللجنة بطريقة (الكضاب حدو خشم الباب)، وراجعنا اللائحة الصادرة في 2005 (تعديل 2008) لنرى هل احترمت لجنة الانضباط اللائحة المزعومة وطبقتها كما هي أم تعاملت معها بطريقة أخنق فطس الشهيرة للتشفي في اللاعب، وكانت المفاجأة الكبيرة! * اللجنة لم تكلف نفسها عناء استدعاء اللاعب للمثول أمامها، مع أن لائحة 2005 تلزم اللجنة باستدعاء اللاعب للتحقيق معه، بدل المرة مرتين! * نصت المادة 9 من لائحة الانضباط والمحاسبة للعام 2005 تعديل 2008 (بعنوان المثول والاستدعاء) على ما يلي: * 1/ تقوم اللجنة باستدعاء كل من يحول لها أو يرد اسمه أو ذكره في قضايا أو عرائض السلوك والانضباط ليمثل أمامها بغرض التحقيق والتحري أو الاستفسار وتوقيع العقوبة، ويجوز إعلانه بوسائل الإعلام المتاحة لمرتين. * 2/ لا يجوز توقيع أي عقوبة على مرتكب المخالفة إلا إذا أتيحت له الفرصة للدفاع عن سلوكه والمثول أمام الجهة التي تحاكمه على أنه إذا تم إعلان مرتكب المخالفة بإحدى وسائل الإعلان المتاحة محلياً ولم يحضر لمرتين تجوز محاكمته غيابياً. * 3/ لا يشترط مثول اللاعب أو عضو الجهاز الفني أو الإداري الجالس مع اللاعبين في دكة الاحتياط في حالة ارتكابه لمخالفة قبل وأثناء وبعد المباراة وورد اسمه في تقرير الحكم أو المراقب. * اللجنة لم تستدع بكري المدينة لا مرة ولا مرتين! * لماذا؟ * بالله عليكم ماذا نسمى مثل هذا السلوك الأرعن الموغل في الظلم؟ * إن لم يكن ذلك ظلماً وجوراً وتجاهلاً لأبسط مقومات العدالة فكيف هو الظلم إذن؟ * هل كنا مخطئين عندما وصفنا لجنة الانضباط بأنها غير منضبطة؟ * اللائحة التعيسة مكونة من 12 مادة فقط، علماً أن لائحة الفيفا للانضباط مكونة من 146 مادة بالتمام والكمال، وقد نصت على تضمين 105 من موادها في أي لائحة محلية للانضباط. * عندما سئل د. شداد عن عقوبة بكري تحدث عن لجنة الانضباط قائلاً: لجنة الانضباط وقع اعتمادها في العمومية التي انعقدت لاجازة تعديلات النظام الاساسي، بل أن اعتمادها يجيء ضمن موجهات فيفا، التي تمت مناقشتها واجازتها في ذات العمومية".. كما رفض "شداد"، طعن البعض في قرار الانضباط، بالاشارة إلى ان بطولة "شان" غير معتمدة من الفيفا، بالتأكيد على انها بطولة قارية مخصصة للاعبين المحليين وان الاتحاد القاري "كاف" يملك الحق الذي يخوله تنظيم هذه المسابقة واعتمادها. * اعتماد البطولة من عدمه تحدده روزنامة الفيفا ولائحة واستدعاء اللاعبين للمنتخبات تحكمه لائحة أوضاع اللاعبين الصادرة من الفيفا، وبطولة الشان غير مدرجة في تلك الروزنامة. * أي بطولة غير مدرجة في روزنامة الفيفا غير ملزمة للأندية ولا للاعبين، وذلك أمر لا يحتمل الجدل. * 2017 بها نافذتان فقط، واحدة مخصصة للمباريات الدولية الودية في مارس المقبل، والثانية مخصصة للمونديال، وأي بطولة غير مدرجة في الروزنامة الدولية غير ملزمة لأي ناد وأي لاعب بحسب لائحة الفيفا نفسها، ولا أدل على ذلك من رفض الأندية المصرية إطلاق سراح لاعبيها البطولة المذكورة الأمر الذي أجبر الاتحاد المصري على الاعتذار عن المشاركة فيها. * نقول لشداد لم ينف أحد وجود لجنة الانضباط، والسؤال هو هل تم تكوينها بطريقة صحيحة ومطابقة لنصوص النظام الأساسي الجديد للاتحاد؟ * من المعلوم -بالضرورة – أنه لا تنشأ أى شرعية لعملية أنتخابية بدون وجود قانون للانتخابات، ولجنة انتخابات تنشأ بموجب قانون الانتخابات على العملية الانتخابية. * تكوين لجنتي الانضباط والاستئنافات التابعتين للاتحاد العام شابته العديد من الخروق والفتوق والتجاوزات، ونجملها في ما يلي: * تنص المادة «28-1» بعنوان «الانتخابات» من النظام الأساسي للاتحاد 2017 على الآتي: يتم الإشراف على انتخابات الاتحاد بواسطة لجنة الانتخابات وتجري وفقاً للائحة الانتخابات». * الخرق الأول: لم يقم مجلس إدارة الاتحاد بإصدار لائحة الانتخابات كي يتم بموجبها انتخاب لجنة الانتخابات إعمالاً لنص الفقرة «4» المادة«25» بعنوان «سلطات واختصاصات الجمعية العمومية» من النظام الاساسي. * الخرق الثاني: ترتب على الخرق الأول عدم انتخاب لجنة المراجعة والالتزام وفقاً لنص المادة«47» الفقرة«4» من النضام الأساسي والتي تقرأ كما يلي: (تنتخب الجمعية العمومية رئيس لجنة المراجعة والالتزام ونائبه وأعضاء اللجنة لولاية مدتها اربع«4» سنوات ولا يجوز إعفاؤهم من مهامهم إلا بواسطة الجمعية العمومية). * الخرق الثالث: لم يضطلع الاتحاد بإصدار لائحة الأخلاقيات (Gode of ethics) طبقاً لما تنص عليه المادة«63» الفقرة «3» من النظام الأساسي للاتحاد 2017 «يصدر مجلس الإدارة لائحة الاخلاقيات للاتحاد وتكون وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في لائحة الاخلاقيات الصادرة من الاتحاد الدولي «فيفا» سارية المفعول». * الخرق الرايع: اتبع الخرق الثالث المتمثل في انتفاء وجود لائحة الأخلاقيات بالاتحاد عدم وجود لجنة الأخلاقيات والتي ينبغي انتخابها بواسطة الجمعية العمومية للاتحاد، ويخضع رئيسها وأعضاؤها قبل انتخابهم لفحص نزاهة، تجريه لجنة المراجعة والالتزام وفقاً لأحكام المادة«61» الفقرة«3» من النظام الأساسي التي تنص على الآتى: «تتولي لجنة المراجعة والالتزام فحص النزاهة على جميع اعضاء لجنة الأخلاقيات «بما في ذلك الرئيس ونائبه» وتتولى لجنة الاخلاقيات فحص النزاهة على جميع الأعضاء الآخرين في الأجهزة العدلية « لجنة الانضباط والاستئناف» بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس». * الخرق الخامس: ترتب على عدم وجود لجنة الأخلاقيات قيام مجلس الإدارة بترشيح مجلس الإدارة لأعضاء لجنتي الانضباط والاستئناف بدون خضوع الأعضاء المرشحين لفحص النزاهة واستيفاء معايير الاستقلالية، وواجب الحيادية وفقاً لنص المادتين «61-3، 61-6» من النظام الاساسي للاتحاد 2017. * ذلك يؤكد عدم شرعية تكوين لجنتي الانضباط والأخلاقيات اللتين جرى انتخابهما في الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بتاريخ 11 نوفمبر من العام المنصرم نظراً لعدم وجود قانون انتخابي ينظم عملية الانتخابات وينشئ لجنة انتخابات تشرف عليها، وكذلك عدم استيفاء المرشحين لرئاسة وعضوية هاتين اللجنتين لفحص النزاهة واستيفاء معايير الاستقلالية وواجب الحياد وعدم تضارب المصالح. * عدم الخضوع لفحص النزاهة وواجب الحياد تسبب في تسرب مشجعين وأعضاء يعملون في مكونات تتبع لنادٍ بعينه للجنتين العدليتين للاتحاد مثل بلولة وعثمان سر الختم! * ما بني على باطل فهو باطل. آخر الحقائق * واضح من تصريح رئيس الاتحاد أنه غير مواكب ولا مطلع على لائحة الفيفا التي تحكم استدعاء اللاعبين للمنتخبات الوطنية. * لو اطلع عليها لما قال ما قال. * حديثه عن أن بند الاستدعاء قبل 48 ساعة يخص اللاعب المحترف في دولة اخرى، وأن اللاعب الذي ينشط داخل موطنه يبقى في ذمة اتحاد بلاده المحلي غير مسنود بأي نص ولا قانون. * حديث مرسل بلا سند ومثير للسخرية، لأنه يتعارض مع نص واضح ومحدد في لائحة أوضاع اللاعبين الصادرة من الفيفا! * الأوفر إثارة للسخرية حديث شداد عن سؤاله لبلاتر عن ضوابط وشروط استدعاء اللاعبين للمنتخبات! * هذه القضايا تحكمها النصوص وليس العلاقات الشخصية ولا الاستفسارات المزعومة. * يعني حكاية سألت بلاتر دي ما بتقسم معانا! * هل سيكون بمقدور أي رئيس اتحاد وطني أن يطلب من رئيس الفيفا أن يفسر له لوائح الفيفا؟ * الحاكمية للنصوص. * نحن نتحدث عن نص واضح وعن سابقة صدر فيها حكم نهائي من محكمة التحكيم الرياضية الدولية ورئيس الاتحاد يتحدث بالحكاوي والقصص غير المسنودة بأي لائحة أو نص. * حديث شداد يؤكد أنه أصبح بعيداً كل البعد عن المفاهيم واللوائح التي تحكم كرة القدم العالمية. * لو كان قريباً منها لحرص على تجهيز لائحة الانضباط وأدراج كل المواد التي نصت لائحة الفيفا على تضمينها في اللوائح الوطنية. * سبب بعده عدم إجادته التعامل مع الإنترنت والتقنية. * الحكاية لا غلاط لا عنتريات. * نصوص لائحة الفيفا 146 مادة منها 105 مواد ملزمة على المستوى الوطني. * لائحة 2005 السجمانة مكونة من 12 مادة فقط! * وبعد إجازة النظام الأساسي الجديد لم يصدر الاتحاد السوداني أي لائحة للانضباط. * هل هناك أي قانون في العالم يحرم المتهم من حق الدفاع عن النفس؟ * حتى لائحة 2005 الكحيانة منحت بكري كامل الحق في الدفاع عن نفسه. * أما لائحة الفيفا فقد نصت (كما أوردنا أمس) عن حق الترافع بكل وضوح. * العقوبة باطلة وشداد خارج حدود التغطية. * آخر خبر: من لا يحترم القانون عليه أن لا ينتظر من الآخرين احترام القانون.
