أخبار عادية تتداولها الصحف والأوساط الرياضة السودانية رغم خطورتها لم نلمس لها ردة فعل من الكاف أو الفيفا وإذا كانت الفيفا والكاف عاجزتين عن تفعيل ما تصدره من لوائح وما تتخذانه من قرارات. أكثر من أربع سنوات منذ أصدرت الفيفا لائحة ترخيص الأندية وشروط الترخيص وظلت طوال السنوات الأربع تمد فترة الإنذار حتى حسمت الأمر أخيراً وأكدت الفيفا أن عام 2013 عاماً نهائياً يتطلب الالتزام بلائحة الترخيص أو الحرمان من المشاركات الخارجية. ولعل أهم ما جاء في شروط الترخيص ألا يكون النادي مديناً بأي مبالغ لأي جهة وأن يتوفر للنادي الوفاء بالتزاماته المادية تجاه اللاعبين والمدربين وكلما يلزم لإدارة نشاط كرة القدم من مصادر النادي، ولتأكيد هذا الأمر اشترطت اللائحة أن تؤول إدارة كرة القدم كمنشط في أي نادٍ عضو في الفيفا، تؤول لشركة مساهمة عامة. وأنه يشترط في ميزانيتها ألا تكون مدينة بأي مبلغ لأي جهة (يعني كل نادٍ يدير المنشط على قدر ما يملك). انقضت الفترة المحددة والتي يترتب عليها حرمان أي نادٍ لا يستوفي الشروط ويتحصل على الرخصة عن المشاركة خارجياً في البطولات القارية أو الدولية ومع أننا في عام 2013 لا تزال أنديتنا تواجه العجز المالي وأنها مدينة بالمليارات للأفراد حتى أصبحت مديونية الأندية خبراً عادياً لا يثير الانتباه. والهلال والمريخ تحديداً هما الأكثر معاناة مالياً لعدم توفر المصادر التي يمتلكها الناديان لمواجهة منصروفاتهما الباهظة حيث يعتمدان على تمويل الأفراد من رجال الأعمال لهما سواء بالتبرع أو المديونية. فقبل مدة تداولت الأنباء كيف أن رئيس المريخ الأخ جمال الوالي أعفى مديونيته على المريخ والتي تتعدى العشرة مليار كما أن النادي ظل ولا يزال يعاني من التزامات النادي تجاه محترفيه ومدربيه وكم من مرة يأتي الإنقاذ من الأخ جمال الوالي سواء كانت في شكل منح منه أو ديون جديدة قد يأتي اليوم الذي يتكرم بالعفو عنها أو يطالب بها أو يصبح النادي نفسه رهينة لهذه الديون. والآن الحال في الهلال لا يختلف فها هو النادي يواجه أزمات مالية على إثر إيقاف رئيسه الذي ظل يتحمل التبعات المالية من ماله الخاص، بل وكما تداولت الصحف أن النادي مدين له بعدة مليارات وإنه نفسه صرح للصحف على أن من يقدم نفسه لإدارة الهلال معيناً أن يضع في حسابه سداد المديونية. إذن هي حقيقة أن أنديتنا ليست إلا مستعمرات تحت قبضة من يصرف عليها سواء كان الوالي أو البرير أو من يحل محل الوالي أو البرير، فالأمر لا يختلف والنتيجة أن يتعاقب أصحاب المال على استِعمار هذه الأندية وأنه لا وجود لهما بدون مستعمر (بكسر التاء). هذا ما رفضته الفيفا عندما أصدرت لائحة لترخيص الأندية ووضعت على رأس شروطها أن تتحرر الأندية من استعمار الأشخاص الذين يحمد لهم الآن أنهم يتحملون تبعة الصرف على هذه الأندية وإلا لحاصرت المشكلات أندية القمة. أما الحديث عن الأندية الأخرى فحدث ولا حرج فهي غارقة في المديونية والفلس.. لهذا فهي ليست الا أندية تمامة عدد. والمفارقة الغريبة أن اتحادنا نفسه الذي يتعين عليه أن يطبق لائحة الترخيص ليحرر الأندية من عبودية أصحاب المال هو نفسه رهينة لمن يطلبونه مليارات أو كان ثمة ما يفرق بين الحالتين أن من يطلبون الاتحاد مليارات إنما حققوها من التجارة مع الاتحاد نفسه. الآن وقد وضعت الفيفا حداً لهذه الفوضى بما وضعته من شروط للحصول على رخصة الأندية يبرز السؤال: لماذا تسكت الكاف والفيفا عن هذا الواقع في السودان وكيف لأنديتنا أن تواصل وجودها، بل نسمع أن بينهما من منح الرخصة وليس بين أنديتنا من استوفى أي شرط من شروط الرخصة. أقول لكم: لعن الله الصوت الانتخابي فهو ذات الصوت الذي يسكت الأصوات سواء على مستوى الاتحاد أو على مستوى الكاف والفيفا. الصوت الانتخابي يبرر الفوضى التي تعيشها أنديتنا السودانية، بل واتحادنا وكذلك الكاف والفيفا. وكله عند العرب صابون ولا حول ولا قوة إلا بالله.