اعلن وزير المالية علي محمود عن حزمة اجراءات خلال المرحلة المقبلة، لكبح جماح الاسعار والسيطرة على معدلات التضخم وتحقيق معدلات نمو موجبة فى الناتج الاجمالى المحلى، الى جانب مراجعة قائمة السلع والبضائع المستوردة لخفض واسقاط غير الضروري منها. وكشف الوزير في مؤتمر صحافي أمس، عن دعم وزارة الزراعة والغابات بمبلغ 200 مليون دولار من اجل رفع الانتاج والانتاجية والتقليل من فاتورة واردات السلع خاصة زيوت الطعام بالاضافة الى زيادة الصادرات من اللحوم الحية والمذبوحة، مؤكدا ان كافة المؤشرات تبين الاستقرارالتام فى الموازنة الداخلية للدولة، وبشر باستمرار صرف المرتبات فى موعدها خلال النصف الثانى من العام الجارى. واوضح محمود ان وزارته تسعى فى اتجاهين هما زيادة الانتاج والانتاجية والمحافظة على ميزان المدفوعات فى حدودها الموجبة واستمرار المشروعات التنموية. واشار الى برنامج عمل المالية خلال المرحلة المقبلة بالتركيز على زيادة الانتاج خاصة بعد نجاح زراعة 260 ألف فدان فول سودانى وفقا للارشاد الزراعى والتقانة الحديثة ، ودعا الخريجين الى التوجه الى مجالات الانتاج وقال « ليس بالضرورة توظيف كل الخريجين فى مؤسسات الدولة» . وأرجع محمود زيادة اسعار السكر الى زيادة الكثافة السكانية والتغيير في الثقافات الاستهلاكية للمواطن السوداني، ودعا الى الحد من استهلاك السلع غير الضرورية. وتحفظ على التعليق على قضية شركة عارف الكويتية على خلفية بيع حصصها الاستثمارية في سودانير وبنك المال لجهة ارتباطها بالعلاقات ما بين الدول وقال «ليس مناسبا الحديث عن قضية عارف نحن الآن في مرحلة تفاوض». للمزيد طالع صفحة (إقتصاد).