بالرغم من أن مدينة كسلا تعد واحدة من أجمل المدن السودانية التي حباها الله بطبيعة ساحرة وجميلة، وبالرغم من إنها أضحت قبلة الباحثين عن قضاء أيام سعيدة وخالدة، إلا أنها لا تختلف عن المدن الأخرى في العديد من الأشياء السالبة التي تميز معظم المدن السودانية، ويعتبر السوق الشعبي هو المكان الذي يفترض أن يكون عنوانا للمدينة التي تشير إلاحصاءات إلى أنها تستقبل سنويا قرابة الخمسين ألف سائح محلي وخارجي عبر السوق الشعبي، الذي يبدو في منظر لا يليق بجمال كسلا ولا يتماشى مع اشتراطات المدن السياحية. ويفتقر السوق الشعبي بكسلا لأبسط الخدمات الضرورية، مثل الاستراحات والمظلات التي تقي المسافرين حرارة الشمس والأمطار وبرودة الطقس، وحتى طرقه الداخلية لم يعرف الإسفلت إليها طريقاً منذ أن تم إنشاؤه، فمنظره بصفة عامة يوضح حجم الإهمال الذي يتعرض له من قبل محلية كسلا. وسألنا عددا من التجار وأصحاب المكاتب السفرية عن حال السوق، فاشترط معظمهم عدم ذكر أسمائهم منعا للحرج، مشيرين إلى أن هناك «800» متجر بالسوق مختلفة المساحات والأغراض مهددة بالإغلاق بسبب الرسوم الشهرية التي يدفعها كل صاحب متجر، والتي تتراوح بين الثلاثين والخمسة وثلاثين جنيهاً للمحلية. وكشف أصحاب المحال عن رسوم يومية تفرض على البصات والحافلات السفرية بواقع خمسين جنيهاً للبص المتجه للخرطوم و«35» جنيها لبورتسودان وسفريات حلفا وأروما والقربة، كما تفرض المحلية يوميا جنيهاً على أصحاب الطبالي وبائعات الشاي، علاوةً على رسوم تجديد الرخصة السنوية ورسوم النفايات، وغيرها من رسوم تتحصل عليها المحلية بصورة راتبة حتى تلك التي تظل مغلقة لفترة من الزمن لظروف تخص صاحبها، فتنزع أن لم يتم فتحها. ويتساءل التجار عن الجهات التي تذهب اليها الأموال الكثيرة التي تتحصل عليها المحلية، ولماذا لا تكون هناك خدمات مقدمة على الأرض، مطالبين المحلية بالاهتمام بالسوق الشعبي وإجراء بعض الإصلاحات نظير ما يدفعون من جبايات. الاقتصادي عادل عثمان قال إن المحليات تحرص دائماً على تحصيل الأموال دون أن تكلف نفسها تقديم خدمات تقنع بها التاجر بأن ما تأخذه يذهب إليها. وقال إن السوق الشعبي بكسلا يجب أن يُحظى بالاهتمام، وذلك لأنه عنوان مدينة كبيرة وسياحية واقتصادية، وأشار إلى أن منظر السوق يحتاج لإعادة نظر.