تعقد مؤسسة الرئاسة منتصف الأسبوع المقبل اجتماعاً لحسم القضايا العالقة على رأسها ترسيم الحدود ومفوضية استفتاء أبيي،بينما حمّلت مصادر في الحركة الشعبية رئيس مفوضية الاستفتاء مسؤولية التأخير في اختيار الأمين العام للمفوضية بسبب تمسكه بفرض شخص للمنصب رغم رفض أغلبية الاعضاء له. واوضحت مصادر في الحركة الشعبية ل«الصحافة»، ان رئيس المفوضية يصر على أن من سلطاته تعيين الامين العام للمفوضية، رغم ان القانون يعطي ذلك الحق لرئيس الجمهورية في تعيين جميع اعضاء المفوضية بمن فيهم الامين العام، وذكرت ان الرجل اختار أحد اعضاء المفوضية لشغل المنصب، الا ان أغلبية الاعضاء رفضوا التسمية. وأوضحت ذات المصادر، ان اغلبية اعضاء المفوضية رفضوا خلال تصويت لمرشح رئيس المفوضية ، واضافت «رغم ذلك يتمسك بتعيينه». وفي السياق، أبلغت مصادر «الصحافة» عن اجتماع للرئاسة يعقد منتصف الأسبوع المقبل للبت في القضايا الخلافية في نيفاشا على رأسها مفوضية أبيي، وذكرت ان اجتماع الرئاسة ينتظر ان يصدر قراراً بشأن حسم القضايا الخلافية في ترسيم الحدود سياسياً عبر تشكيل لجنة خاصة. وذكرت ان اجتماع الرئاسة سيناقش قضية الاستفتاء وما يثار حول عمليات التأجيل، اضافة لمشكلة الأمين العام، وقطعت أن الاجتماع سيخرج بموقف واضح. وأشارت الى انه سيتم طرح قضية الطائرة المحتجزة واتهامات الحركة بدعم الخرطوم لقوات المتمرد جورج أتور.