بالرغم من أن القرارات الأخيرة لمحلية كسلا والتي قضت بايقاف الباعة المتجولين والذين يفترشون الأرض عن ممارسة نشاطهم التجاري داخل سوق كسلا الرئيس ،تأثرت بها العديد من الأسر التي كانت تعتمد بصورة مباشرة على التجارة الهامشية في دخلها ورزقها ،الا أن البعض اعتبر تلك القرارات بداية لاعادة كسلا لسيرتها الأولى بعد أن عمت الفوضى كل أرجاء السوق الذي يعتبر العنوان الرئيس للمدينة وطالب وقتها الذين استحسنوا الخطوة والمتضررين على حدٍ سواء سلطات المحلية بالمضي قدما في طريق تغيير وجه المدينة الكالح والشاحب وفي ذات الوقت البحث عن بدائل للذين تتضرروا من تنظيم السوق . وتوقع الكثيرون ان تمضي المحلية في تنفيذ خططها الرامية لتجميل وتنظيم السوق ،الا أن توقعاتهم ذهبت أدراج الرياح مع بداية الشهر المعظم حيث عادت الصورة القديمة لتتجدد مرة أخرى في سوق كسلا ،حيث تم تخصيص مساحتين الأولى تقع شمال المحلية والثانية بسوق النسوان وذلك كاسواق مؤقتة تم تشييدها من المواد المحلية بطريقة عشوائية غاب عنها التخطيط والتنظيم ،حيث تم الحجز بصورة غير منظمة سادت فيها لغة الغاب حيث القوي يفرض سطوته على الضعيف وأتاح هذا الوضع للسماسرة فرصة كبيرة لممارسة مهنتهم في بيع الرواكيب . ويقول سيف الدين آدم هارون مدير مكتب الجزيرة للخدمات الإعلامية إن المحلية أثارت بتصرفها الغريب دهشة الجميع لجهة أن قرارها الأخير والقاضي بازالة ومحاربة الباعة المتجولين والذين يفرشون على الأرض لم يجف الحبر الذي كتب به بعد وحتى الذين تتضرروا من القرار لم يجدوا البدائل ،وكان حريا بسلطات المحلية الا تزيل التجارة الهامشية وتحارب الباعة المتجولين إذا كانت تود النكوص عن قرارها الأول وكان عليها ان تتيح لهم فرص العمل للتكسب خلال الشهر الكريم ومن ثم تقوم بتنفيذ قراراتها التي ترمي لتجميل المدينة كما أشار المعتمد السابق الذي اصدر القرار ،واشار هارون الى ان منظر السوق عادت اليه الفوضى ليس بسبب الباعة الذين قاموا بتشييد الرواكيب ولكن بسبب المحلية التي كان عليها ان تشرف على تقسيم المساحات وتحدد مواداً محددة لتشييد المتاجر المؤقتة . من جانبه تساءل الشاب عثمان عن أسباب محاربة الباعة المتجولين ومن ثم السماح بعودة الرواكيب الى السوق مجددا وقال :هل كان الهدف تشريد الذين تتضرروا من القرار الأول ام ان المعتمد الجديد اراد اجهاض قرار المعتمد السابق ؟واشار الى أن سوق كسلا لن يطاله التنظيم في ظل السياسات العشوائية للمحلية التي لاتعرف العلمية والمنهجية وتعتمد علي الجبايات والدليل علي ذلك التصديق بقيام سوق الرواكيب والذي يأتي هدف التحصيل السبب المباشر في قيامه . وفي ذات الصدد تشير سعدية الى أنها تضررت من القرار الأول واضحت بلا عمل وذلك لان القرار لم يستصحب معه معالجات للمتضرين وقالت انها بعد سماعها بسوق الرواكيب حضرت الا أنها لم تحظَ براكوبة بعد أن وجدت كل المساحات قد تم شغلها ،وطالبت والي الولاية بالنظر الى معاناة العديد من النسوة اللواتي يعملن في المهن الهامشية وذلك بحمايتهن من سلطات محلية كسلا التي تبحث عن تجميل المدينة على حساب الضعفاء والفقراء الذين ليس لهم مصدر رزق غير العمل في السوق . الجدير بالذكر أن ولاية كسلا ظلت تعاني من تفشي البطالة بصورة غير خافية وهو الأمر الذي دفع الكثير من الشباب والأيدي العاملة الإتجاه نحوالتجارة غير المنظمة بحثا عن الرزق الا أن الجبايات الباهظة المفروضة على الباعة المتجولين أرهقت كاهل الكثيرين ومازاد من حجم معاناتهم أكثر خلال الفترة الأخيرة قرارات المحلية المتتالية ضد الباعة المتجولين ،ويتخوف البعض وعلى رأسهم الشاب حسن أحمد من المصير الذي ينتظرهم عقب نهاية فترة سوق الرواكيب المحددة بنهاية شهر رمضان وقال :لا نعرف ماذا نفعل بعد قفل السوق وازالته ؟وعلى المحلية أن تعمل على إنشاء سوق منظم يستوعب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل بسبب عدم وجود وظائف وتردي الزراعة وتوقف كل المصانع بالولاية. وعلى النقيض من الشاب حسن إستنكر صاحب معرض ازياء بسوق كسلا قرارالمحلية الأخير القاضي بعودة التجارة العشوائية وقال انهم ينتظرون شهر رمضان وذلك لان حركة البيع والشراء يرتفع معدلها بعد ركود طويل الا ان وجود سوق الرواكيب يقلل من دخلهم وكشف عن تأثرهم بهذا الأمر واشار الى انهم يدفعون رسوماً وضرائب وجبايات باهظه ورغم ذلك تسمح المحلية للتجارة العشوائية بالعمل في السوق وأكد ان هذا ليس عدلاً . الاقتصادي عادل عبدالدائم قال إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها بولاية كسلا تتطلب من الجهات الرسمية العمل على فتح باب التعيين امام الشباب وذلك للحد من تفشي البطالة التي إستشرت وهذا يقود بدوره الى تخفيف الضغط على السوق الذي اصبح قبلة للكثيرين وهو امر طبيعي ،وقال ان تنظيم الاسواق دائما يأتي مستصحبا معه الحلول حتى لايقع الضرر على أية جهة، وسلطات المحلية عليها ان توازن بين التجار الذين يدفعون الضرائب والباعة المتجولين بالاضافة الى تجميل المدينة واذا كانت الدراسات علمية لن يقع ضرر على أحد.
