اعلنت المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية، انها لم يحدث ان طالبت بالغاء تطبيق الشريعة الاسلامية بالعاصمة، او دعوة لعلمانية العاصمة الخرطوم، مؤكدة ان هذا الامر ليس من شأنها او اختصاصها. وقال الامين العام الناطق الرسمي باسم المفوضية محمد عبد الرحمن العمدة، في بيان اصدره أمس، إن المفوضية دفعت بجملة من التوصيات بشأن تعديل بعض المواد في قانون النظام العام باستثناء غير المسلمين من بعض الاحكام، وليس الغاء المواد او القانون، وانها اعدت هذه التوصيات بموافقة تامة من اعضاء المفوضية بوجود العلماء من الجانبين المسلمين وغير المسلمين . واشار الي ان المفوضية رأت ان هناك بعض المواد في قانون النظام العام لسنة 1996 المطبق في العاصمة لها صبغة دينية تمس حقوق غير المسلمين، وتم حصرها في المواد 7/1 و8 و21 و24 ، وتم وضع مقترح تعديل المادة 7/1 باضافة «ويستثنى من ذلك حفلات الزواج لغير المسلمين وعيد ميلاد المسيح ليكون ايقاف الحفلات عند الساعة الثانية عشرة مساءً بدلاً عن الحادية عشرة» ، لافتا الى ان المادة 8 تنص « لا يجوز اقامة حفل غنائي او تقديم عرض سينمائي او مسرحي او معرض او غيره او الاستمرار فيه خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتي الساعة الثانية ظهراً من يوم الجمعة » وجاء مقترح التعديل باضافة عبارة ويستثنى من ذلك الاخوة غير المسلمين. واضاف العمدة، ان المادة 21 والتي تنص بانه «لا يجوز فتح المحال التجارية او البيع في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهرا والساعة الثانية ظهرا من يوم الجمعة »، باضافة عبارة ويستثنى من ذلك محلات الاخوة غير المسلمين، كما وان المادة 24 التي تنص بانه لا يجوز لاصحاب المطاعم والبوفيهات والكافتريات وكل من يعمل في بيع الطعام او الشراب مزاولة عمل البيع خلال نهار رمضان ، باضافة عبارة« الا المحلات التي تتحصل علي تصاديق او اذن بالعمل من المحليات بدون رسوم اضافية خاصة بشهر رمضان». وقال العمدة ،ان المفوضية انشئت بموجب المرسوم الجمهوري رقم 24 لسنة 2006م استنادا للدستور الانتقالي لسنة 2005 ووفقاً لمقتضيات اتفاقية السلام الشامل، وتنحصر اهدافها ومهامها في التأكيد علي ان العاصمة القومية رمز للوحدة الوطنية ،وتعكس تنوع البلاد الديني والثقافي والاجتماعي، والحرص على كفالة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية في ظل تطبيق الشريعة الاسلامية والعمل علي ارساء روح التسامح والتعايش السلمي بين ساكني العاصمة القومية.