أهمية تداول وتناول مشروع الجزيرة الجوّاد هذه الأيام ليس فقط محلياً بل عالمياً، وذلك للدور الذي يمكن أن يلعبه في مستقبل الأمن الغذائي المحلي والعالمي، والّريادة في إنتاج الوقود الحيوي بعد ارتفاع المحروقات وتأثيره في ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي من ناحية والمخزون البترولي الهائل من ناحية أخرى، ففساد الرأي والقلب الانقاذي وخفاء الحق لإضاعة الوقت لحبك المؤامرات والأطماع الإقطاعية التي بالضرورة تؤدي إلى تفقير وتهجير المنتفعين من المزارعين والعمال وأبنائهم في معصية وغفلة عن ذكر الله بوقف تدفق المياه من على الجداول، في أفظع مشهد لإعدام النباتات على ظهور السرابات لورثة الأرض. في حين وقّعت الحكومة السودانية خلسةً اتفاقاً يعد الأول من نوعه مع الحكومة المصرية لزراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة البالغة مساحته 2.2 مليون فدان بعدد من المحاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية، وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العامة في مصر، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص، بترتيبات وتكتيكات الوالي السابق والسفير الحالي في مصر، عبد الرحمن سر الختم، مواصلاً بعد الدريم لاند عمله الإفسادي بتكوين اللجنة المشتركة العليا المصرية السودانية بعضوية الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات السوداني، والدكتور تيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني، لتفعيل الاتفاق! في أكتوبر المقبل بتوريد مشروع الجزيرة «على المزارعين القيام بعمليات الزراعة بالتمام والكمال» السوداني للمنتج الزراعي النهائي بالمواصفات القياسية للجانب المصري، بتسهيل وتمويل ائتماني سوداني مع وضع بند جزائي غرامة تصل إلى 25% باعتبارها تعويضاً اتفاقياً، متناسياً علاقات الإنتاج ومحور ملكية الأراضي. وكلها ذرائع للاستيلاء على المشروع تحت وقائع الفشل وعدم الاستيفاء بالمعهود، خاصة مع انعدام صيانة الأقنية المعدة لأم المشكلات لري 840 ألف هكتار من التربة الزراعية الخصبة. انظر الاشتراطات والكميات والأسعار التي تم الاتفاق عليها كلها مغيبة، وان الجهات المصرية ستورد مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين بأسعار محجوبة عن العامة والخاصة.. سبحان الله..!! كيف يمكن لهؤلاء الاستيلاء والتصرف الآحادي في الركائز الاستراتيجية لنواة الاكتفاء الغذائي العربي، فهل اندثرت كل الطموحات والتطلعات الحكومية وثنائية القطاعين الخاص والعام لإدارة أكثر من 350 ألف فدان برأس مال مليون دولار إصلاحي، ومن خلال مشروع بنظام تقاسم الأرباح لشركة كنانة السودانية للسكر مع المزارعين 50% زائداً 10% لمشروعات اجتماعية، ستحسن التكنولوجيا والميكنة الزراعية والري وتدخل منتجات جديدة ومحاصيل لترفع إنتاج المشروع الى أربعة أمثاله في عام واحد، وتمخضت لتلد عبودية المزارعين؟! أم طغت عليها فكرة الانتهازيين لإحياء الإقطاعية الزراعية؟ ونسبة لنظام خصوصية ملكية الأرض وحكومية امتلاك أصوله العامة وإشرافه الإداري دون الرجوع لأطراف الشراكة. أين مدير مشروع الجزيرة، مجلس إدارة المشروع، اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، المجالس المحلية، الصندوق الاحتياطي، حكومة الجزيرة، الهيئة والمجلس التشريعي، اللجان الشعبية والخزعبلات الانقاذية؟ وليس بجديد التعدي على المشروع، فقد دس الطاغية النميري السموم البيولوجية في التربة الزراعية من قبل وجفف قنواتها بهستيريا الشيوعية والخصخصة التركيعية، وأردفه بإلغاء الحساب الجماعي المشترك. فهكذا التاريخ يعيد نفسه والسادة الفراعنة من جديد لانتزاع أراضي المزارعين وتحويلهم لجنقو الأرض، فما سلمت عنقك أيها المتعافي. بيعت سكك حديد الجزيرة التي غطت 1300كم، وشبكة الاتصالات والورش الهندسية ومخازن سعة ثلاثة ملايين طن متري، محطة أبحاث الجزيرة، أسطول السيارات والتراكتورات، مبانٍ سكنية ومكاتب مملوكة للمشروع في بورتسودان ولندن ولانكشير للمتعافي، وبيعت منازل وسرايات مشيدة بالمواد الثابتة ومزدانة بالأشجار الوارفة، بيعت محالج القطن بمارنجان والحصاحيصا والباقير وصوامع الغلال، أتدرون لمن؟ لعامل بالمشروع لا يملك غير معاشه. وبيعت مخازن ومستودعات المشروع لخالد الترابي شقيق عباس الترابي رئس اتحاد المزارعين. أهذه أصول مملوكة للاتحاد والدولة أم خردة أريد التخلص منها؟ والمصادفة الكبرى سوف تقوم شركة سوداباك «شراكة سودانية مصرية» بحفر بئرين في خلال الأشهر القادمة في مربع «9» في منطقة الجزيرة، وآبار استكشافية عدة خلال هذا العام تحت غطاء الشراكة الزراعية التنقيبية لتحقيق احتياطي نفطي محتمل يعادل «20» مليون برميل. وعملية استخراج البترول السوداني وانشاء بنياته الأساسية لم تبدأ اليوم، فأين نصيب مشروع الجزيرة الاستراتيجي عماد الاقتصاد السوداني وسلة غذائه المنشودة؟ أين تبخرت مئات الملايين من الدولارات؟ أهي رصاصة الرحمة لدحر ثورة المهمشين؟ أم لتشييد بيوت الأشباح للشرفاء والمناضلين من أبناء الوطن المكلوم، لا بل هي لشراء الذمم وأرض الغلابى المقهورين ولتأمين التمكين. أين الدولة المدنية الديمقراطية والقيم الروحية والأخلاقية لنيفاشا الدستورية؟ لماذا لا يطبق هذا الاستحقاق الدستورى في مشروع الجزيرة الخاص والعام، والذي أضحى العمود الفقري السوداني، فقد ساهم المشروع في شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية السودانية وبناء النهضة العمالية والنقابية التي أسهمت في تحرير السودان. فالمسألة في غاية الخطورة، وتحتاج لمعالجة فورية لتنظيم العمل في المشروع، وإنهاء مسألة ملكية الأراضي، وتطوير الاستثمار الزراعي بشراكة حكومية أو خصوصية. وإلا كيف يمكننا تصور حال أمن وسلامة الثلاثة ملايين داخل المشروع، منهم «128» ألف زارع.. فعلى أبناء المشروع وكوادر الشرفاء من المحامين والقضاة والفنيين، قيادة المسيرة، وتكوين لجان وجمعية للدفاع عن العرض والأرض، ولتذهب الاتفاقية مع الريح. *عد الفرسان/ نيالا