دعا رئيس الغرفة التجارية بولاية الجزيرة محمد عمر ، لتقليل الانفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة حتي لايقع عبء العجز في الموازنة العامة علي كاهل المواطنين .وكشف عن ضرورة ترشيد استهلاك الوقود من جانب الدولة وتحجيم السفريات الخارجية ونثرياتها الدولارية عطفا علي ايقاف استيراد الوحدات الحكومية لاشياء ليست ذات قيمة واولوية ،كما طالب بتخفيض الترهل الوزاري علي نطاق حكومات الولايات والمركز وذلك لتقليل الصرف . واشار في حديثه «للصحافة» حول الزيادات الاخيرة التي طرأت علي الأسعار الي ان قرارات تقييد الورادات تصب في مصلحة الصناعة السودانية التي تأثرت سلبا بالعديد من العوامل ابرزها عدم القدرة علي منافسة الوارد بالاضافة الي تكلفة الانتاج العالية ،وقال حتي تستطيع الصناعة المحلية النهوض لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات الهامه والضرورية مثل تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي وأسعار المحروقات ،وتخفيض الرسوم والضرائب ، وزاد اذا اعطت الدولة هذا القطاع الحيوي والهام بعض الاهتمام سيكون له اسهام مقدر في الناتج القومي. وكشف عن ارتفاع متصاعد للسلع التجارية المختلفة بالولاية عقب القرارات الأخيرة التي قال انهم كاتحاد اصحاب عمل وافقوا عليها انطلاقا من حرصهم علي مصلحة السودان العليا ، وقال ان ايقاف الاستيراد من شأنه تحقيق العديد من الفوائد وعلي رأسها الحفاظ علي العملات الحرة ،الا انه طالب بضرورة دعم السلع الاساسية حتي لاتزداد الاعباء علي المواطن.