سلمت امس مفوضية استفتاء جنوب السودان ميزانيتها لإجراء الاستفتاء لرئاسة الجمهورية لتتم إجازتها . وقالت مصادر مطلعة بالقصر، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان قسمة المكون الوطني منها ستتم بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب، وذلك وفقاً لاتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي وقانون جنوب السودان. واعلنت مفوضية الاستفتاء بأن نشر الجداول الزمنية يعنى التزامها باجراء العملية فى الموعد المحدد دون تغيير يذكر لكافة المراحل، وتوقعت وصول الاستمارات خلال اليومين القادمين بعد ان تحمل المانحون كلفة طباعتها وترحيلها. وقال الناطق الرسمى باسم المفوضية السفير جمال محمد ابراهيم، فى تنوير اعلامى بمقر المفوضية بالطائف أمس، ان خطط المفوضية ماضية لقيام الاستفتاء فى ميقاته، منوها الى ان الدعم المقدم من وزارة المالية الاتحادية يكفى لتنفيذ المراحل الاولى وتوفير المعدات اللوجستية. واضاف ان التشاور مستمر مع المانحين والمجتمع الدولى من خلال ممثليهم بالسودان للايفاء بالتزاماتهم المالية لتغطية نفقات عملية الاستفتاء ، مشيرا الى ان المجتمع الدولى ظل يوفر المعدات والاجهزة بصورة مستمرة وهى تتجاوب بشكل كامل مع احتياجات المفوضية، واضاف «ليست لدينا مشكلة مالية فى تغطية المرحلة الاولى او الثانية».وفى السياق ذاته ، قامت المفوضية بتكليف الاجهزة القضائية بالولايات لاجراء القسم لموظفى لجان الاستفتاء كسبا للوقت واداء مهامهم بصورة ميسرة وسريعة. الى ذلك، التقى رئيس المفوضية البروفسير محمد ابراهيم خليل ، مع برنستون ليمان السفير الاميركي المكلف بمتابعة الاستفتاء منذ اغسطس المنصرم، وقدم له شرحا وافيا عن سير اجراءات العملية، وتطرق للمعوقات التى تواجه المفوضية، وسبل تذليلها.