قسما قسما لن ننهار**** طريق الثورة هدي الأحرار والشارع ثار وغضب الأمة إتمدد نار***** والكل ياوطني حشود ثوار وهزمنا الليل..... وهزمنا الليل والنور في الآخر طل الدار **** والعزة اخضرت للأحرار وطني نحن سيوف أمجادك**** ونحن مواكب تفدي ترابك. هاشم صديق أكتوبر 1964 فالثورة التي أشعل فتيلها الشعب تجاوبا مع قضية الجنوب انتصرت في مرحلتها الاولى وقضت على الحكم العسكري وبقيت القضية هي ما يحرك تفاصيل السياسة السودانية منذ اكتوبر وحتى الآن ، ليعود صديق نفسه في اكتوبر من العام 2010 مغنيا وهاتفا ولكن بلغة اخرى بدت واضحة في آخر قصائده( باباية و نخلة) وهو يقول يا (سانتينو) قول لي (ميري) أقطع إيدي لو راضيني أقسِّم نفسي بين (كسلا) و (فشلا) و( حلفا)..( مريدي) . أقطع إيدي لو اتخيّلت أجيك بي (فيزا) يتم تجديدا كأنك غُربة ما فَدْ تربة اختلاف اللغة في شعر صديق منذاكتوبر الاولى ولغته في اكتوبر 2010 تؤكد على ان قضية الجنوب ظلت هي قضية السودانيين المحورية منذ الاستقلال وحتى الآن، فالعبارات المملوءة بوهج الانتصار السياسي في الاكتوبريات تحولت لعبارات استجداء بعد ان تبدلت القضية من قضية ذات طابع صراع سياسي لقضية ذات طابع صراع دستوري. الجنوب مقبل على حق تقرير المصير والاستفتاء في يناير 2011 والتي تشير نتائجه الموضوعية والواقعية لاختيار اهل الجنوب للانفصال وتكوين دولتهم المستقلة كبديل للفدرالية، الشعار السياسي الذي طرح في مؤتمر المائدة المستديرة من قبل حكومة سر الختم الخليفة، لأول مرة يتم الإعتراف بأن للجنوب قضية ، عندما أصدرت بيانا تضمن الإعتراف بالقضية، واشار البيان إلى ان هذه قضية سياسية لها أسباب لابد من معالجتها للوصول إلى الحل السياسى السلمى المنشود، الإستعمار . تابعت حكومة أكتوبر الثورية القول بالعمل وعقدت مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة الجنوب بالخرطوم فى مارس 1965م بحضور عدد من الاطراف هي حكومة السودان وقيادات الجنوب وممثلين لاوغندا وكينيا ومصر واتفقت هذه الأطراف على تقديم ثلاثة خيارات للمؤتمر تمثلت في الفدرالية والوحدة غير المشروطة مع الشمال والانفصال، وأبدى الجنوبيون رغبة في أن يكون البت في الخيارات الثلاثة عبر استفتاء عام، لكن الأحزاب الشمالية جميعها وقفت ضد تلك الرغبة، وأوضحت أن أقصى ما يمكن أن تمنحه للجنوب هو وضع خاص يشمل قيام مجلس تشريعي للإقليم ومجلس وزراء محدود تنحصر صلاحياته في أمور التعليم والصحة والزراعة. وبالطبع رفض الجنوبيون ذلك العرض وردوا بالمطالبة بالفدرالية. المطالب الاكتوبرية فيما يتعلق بقضية الجنوب محتها نيفاشا وتركت فقط آخر الخيارات التي لم يكن احد يتوقع الوصول اليها في ذاك الزمان، ولكن تبدل الزمان وغير حتى من كانوا يمسكون بزمام الامور ويحركون الشعب في اكتوبر، ففارس اكتوبر حسن الترابي عاد ليقول مؤخرا ان الانفصال صار امرا واقعا ويجب التعامل معه على هذا الاساس والجنوب لن يعود الى السودان في وحدة جديدة. مابين اكتوبر واكتوبر مجموعة من المياه عبرت تحت جسور السياسة السودانية محاولة رسم طريق لعلاقة الجنوب والشمال ورسم خارطة للانتماء الوطني بالسودان. كثيرون يرون ان اكتوبر فشلت في ذلك بالرغم من محاولتها تحقيق نجاح في ذلك ولعل الإخفاق الأساسي الذي أعقب انتصار ثورة أكتوبر هو العجز عن الوصول ل (عقد ديمقراطي) بين القوى السياسية، يؤسس لقاعدة صلبة لحكم القانون والشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة، وهو اخفاق لا يزال السودان يعاني من عواقبه. اكتوبر ما بعد نيفاشا اختلفت نظرة التعاطي فيها مع قضية الجنوب وارتفع سقف المطالب وصار الانفصال اقرب الخيارات وهو امر يرى فيه الدكتور محمد حمدنا الله بانه لا ينفصل عن الوقائع السياسية التاريخية التي حدثت بالسودان ،مشيرا إلى أن انفصال الجنوب هو نتيجة حتمية للمعالجات الخاطئة للمشكلة منذ اندلاعها وهو امر لايستثنى منه احد من النخبة السودانية وحتى معالجة نيفاشا للامر بالرغم من جوانبها الايجابية الا ان شيطان التفاصيل كان حاضرا عند التنفيذ على ارض الواقع . ويرى حمدنا الله ان الجنوب ومشكلته هي القضية المحورية سابقا والآن وان الجديد في الامر هو دخول حق تقرير المصير كآلية للمعالجة مشبها اياه بانه آخر الكي وفكرة تقرير المصير في تجربة السودان في أجندة جميع القوى السياسية لم تكن إختياراً بل فرضه عاملان الأول خارجي وهو التحول في مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية والثاني داخلي يتمثل في إفرازات الأزمة السودانية المزمنة مثل فقدان الأمل في حل وطني ... وبالتالي فإن المسألة شهدت تحولا كبيرا من الصراع السياسي للصراع الدستوري الذي يعني ان مجموعة من التحولات في طريقها للساحة السياسية السودانية مستقبلا وهي امور لم تعد في أيدي السودانيين فحسب، وانما تدخلت فيها ايادٍ اخرى وبما فيها المجتمع الدولي صاحب اليد الطولي في الامر والذي يرى ضرورة الالتزام بتطبيق نيفاشا وبكل بنودها وذلك الفارق الجوهري مابين اكتوبر 1964 واكتوبر 2010 . ويرى حمدنا الله انه وبرغم تلك الاختلافات فان القضايا الاساسية ظلت هي محور التفاوض مثل قضية الشريعة الاسلامية والعلمانية وقضايا التنمية مع الوضع في الاعتبار ارتفاع سقف المطالب الجنوبية التي افرزت بدورها النزاع الدستوري وهو ما اصطلح عليه بقضايا ما بعد الاستفتاء في جوانبها المختلفة مثل الجنسية والحدود، وهي لم تكن اموراً يختلف حولها مسبقا ولكن حسب ما ورد في اتفاقية نيفاشا التي سعت لخلق واقع دستوري جديد لادارة السودان وحسم الصراعات فان الامر صار حقيقة واقعية يجب التعاطي معها وهو مايرى فيه حمدنا الله حالة انتقال اساسي يرتبط بما هو دستوري في البلاد تغيير اول مافيه انه سيعيد تشكيل خارطة البلاد السياسية والجغرافية من خلال اعادة النظر في مكوناتها من خلال الاستفتاء المزمع عقده في الجنوب وتعترضه مجموعة من الاشكاليات لا تنفصل بأية حال من الاحوال عما اسماه باشكاليات البناء الوطني في السودان ما بعد الاستقلال وبعد اكتوبر الاولى، ويظل حاضرا في اكتوبر المتجدد والحاضر في واقعنا المعاصر ويضيف ان مايحدث الآن هو امتداد لسلسلة الفشل والدائرة السياسية الخبيثة والتي فاقمت من مشكلة الجنوب واضاف حمدنا الله ان الذين يؤملون في معالجة تأتي بعد الاستفتاء واهمون في ظل ما هو معاش وفي ظل حالة التشاكس التي لا يمكن فصلها من حالة الصراع التي دارت في جمعية حكومة اكتوبر وفي ظل الاختلاف على مجمل القضايا مابين الشريكين فإن مسألة الوصول لتسوية دستورية في الجنوب تبقى من الصعوبة بمكان ، ويرى ان مسألة ايجاد المعالجة الدستورية نفسها ربما تنطبق عليها عملية الفشل في المعالجة السياسية وذلك لارتباطها باستحقاق الاستفتاء الذي نص عليه القانون بان يكون نزيها وشفافا وآمنا، الا ان مجمل الوقائع تؤكد غياب هذه العوامل. وبحسب وجهة نظر حمدنا الله فان الرقابة تأتي على رأس هذه الاولويات وأن اهمية الرقابة المحلية والاقليمية والدولية تنبع من اجل ضرورة تجاوز تداعيات ما بعد الاستفتاء إذ أن اغلبية مواطني الجنوب ستشعر باحباط في حال شعورها بتزييف ارادتها بغض النظر عن الفاعل وربما تقود لتكرار احداث عنف شبيهة بتلك التي حدثت في اعقاب وفاة جون قرنق والتي لن تستثني أي جزء من اجزاء السودان، وتمثل التزاما بقانون استفتاء جنوب السودان، وفي ما يتعلق بالأحكام العامة التي تضبط عمل المراقبين، فإن الفصل السابع من قانون استفتاء جنوب السودان لسنة 2009م يقرر أن تكون هنالك مراقبة دولية وإقليمية ومحلية لعملية الاستفتاء، وكذلك أن تشكل مفوضية الاستفتاء لجاناً لمراقبة الاستفتاء، بما لا يتعارض مع المراقبة الدولية والإقليمية ، من المستشارين القانونيين، موظفي الخدمة المدنية السابقين أو أشخاص من المجتمع المدني مشهود لهم بالأمانة والاستقامة، منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام. ويقرر القانون أنه يجب على لجنة الاستفتاء أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة ويسر في كل مركز، وأن تضع مفوضية الاستفتاء اللوائح اللازمة لتنظيم عملية الرقابة. ويشير حمدنا الله إلى ان الانتقال والقبول بمسألة التعديلات الدستورية ترتبط وبشكل اساسي بتوفر قيمة الحرية بمختلف اشكالها وهو ما ينعدم الآن على مستوى الجنوب مما يجعل من عملية قيام استفتاء يقود لتحول دستوري ويحسم النزاع امراً لا يمكن الوصول اليه حاليا ،وهو ما اكد عليه في تصريحات صحفية رئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي لام اكول تصريحات صبت في اتجاه عدم توفر البيئة الصالحة لاجراء الاستفتاء. وعلى نفس وتيرة الاستعداد والاتجاه نحو اصلاحات دستورية فيما يتعلق بقضية الاستفتاء والمستقبل الدستوري لجنوب السودان تبنى خبراء وأكاديميون إعلان الحكومة استقلال الجنوب فوراً دون اجراء الاستفتاء، وتشكيل حكومة قومية برئاسة عمر البشير للترتيب لإنتقال السلطات لحكومة الدولة الجديده بعد سنتين، وعقد مؤتمر دستوري تشارك فيه كل الاحزاب الشمالية والجنوبية لإقرار استقلال جنوب السودان دون استفتاء تفادياً لنشوب حرب بين الشمال والجنوب على ضوء القضايا العالقة الآن بين الطرفين، والسعي لخلق علاقة مبنية على اسس مشتركة بين الدولتين لحفظ المصالح المشتركة، ولمنع حدوث اي احتكاكات بين الشمال والجنوب عقب الانفصال. ودعوا لتبني ثلاثة خيارات جديدة للعلاقة مابين الجانبين تمثل الخيار الأول في تحقيق الوحدة على اسس جديدة، مشيرا الى ان الاسس التي ارستها اتقافية السلام الشامل ليست أسساً عادلة او شاملة، واقترح لذلك قيام مركزية واسعة بقيام حكومتين مركزيتين ترتبطان بمؤسسة تشريعية ومؤسسات رئاسة تتكون من الرئيس ونائبه، ورئيس حكومة الجنوب ونائبه، وان تتبادل الرئاسة بشكل دوري بين الشمال والجنوب، وان يكون هناك مجلس استشاري من ثماني شخصيات للرئاسة، وأن تكون الوزارات اتحادية فقط «المالية والتعاون الدولي، والنفط، والعلاقات الخارجية، والأمن والدفاع» وان يكون القرار في مؤسسة الرئاسة بالاجماع، ومن حق مؤسسة الرئاسة انشاء مؤسسات تابعة لها، وينشأ مجلس فيدرالي من «60» عضواً يختص بمراجعة المؤسسات والوزارات الاتحادية فقط، ويتخذ القرار وان يكون التطبيق على اساس شخصي، وان يحدث تغيير جذري في القوانين وقانون النظام العام وان تلتزم الدولة بالتحول الديمقراطي. وقال زين العابدين «اذا قبل هذا المقترح يعني ان تدعو الحركة الشعبية الى الوحدة، وتكون الوحدة خياراً متفقاً عليه ويضمن في مواد الدستور، وان لا يكون الاتفاق ثنائياً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بل تشارك فيه كل القوى السياسية في الشمال والجنوب. ما جاء في مبادرة الخبراء دعوة لانجاز تغيير دستوري في كل السودان وجاء في ليلة اكتوبر وموضوعه ايضا قضية الجنوب التي صارت تأتينا في كل الايام والساعات فهل يأتي اكتوبر القادم والوطن موحد وباسمه الاخضر الارض تغني والحقول اشتعلت وعدا وقمحا وتمني ام الارض نفسها ستمضي في خبر الاستفتاء.
