*في كل عام وعند تقديم وطرح وزير المالية الاتحادي لميزانيته السنوية يحاول في البداية الاعلان عن حزمة من السياسات والاجراءات يهدف من ورائها الي التبشير باعلان سياسة التقشف وخفض الانفاق الحكومي بقصد التقليل من الصرف.. لكن تأتي المفاجأة بتقاطع السياسات النظرية مع الواقع العملي المعاش الذي يهزم خطط ونظريات وزارة المالية.. وربما تكون المفاجأة الاكبر هذا العام ان خطة الوزير علي محمود بترشيد الانفاق تأتي متزامنة مع سياسة الحكومة البريطانية باعلان خطوات عملية لتنفيذ سياسة التقشف علي المستوي الرسمي والمجتمعي بانجلترا التي بدأت بتطبيق السياسة عبر الدعوة لاطفاء انوار واضاءة الشوارع والطرقات العامة والمؤسسات السيادية والمكاتب الحكومية ماعدا مؤسسات الامن والاستخبارات والجيش.. لكن..هل تستطيع الحكومة في السودان تنفيذ سياسة التقشف مثلما فعلت الحكومة البريطانية التي لم تستثن حتي وزرائها وطاقمها الحكومي في دولاب ودوائر الدولة؟!! فها هو وزير المالية علي محمود يلمح وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده لمناقشة موازنة العام الجديد2011م عن اتجاه الحكومة لتخفيض مرتبات ومخصصات الدستوريين وقد سبق هذا التصريح حديث للوزير نفسه يدعو فيه المواطنين للعودة الي عهد«الكسرة والعصيدة والعواسة».. فالي أي مدى تبدو هذه السياسة التقشفية عملية وناجحة؟!!.. بالطبع..هذا اذا وضعنا في الاعتبار الكثير من الظروف الحالية التي يمر بها السودان وهو مقبل علي تقرير مصير جنوب السودان ثم استفتاء ابيي فالمشورة الشعبية لولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان وما تتطلبه هذه القضايا من صرف مالي ومادي كبير.. فالوزيرة السابقة بوزارة المالية الخبيرة السابقة بالبنك الدولي الدكتورة عابدة المهدي تعتبر ان علة الاقتصاد السوداني ليست في الاكل او الشرب انما هي أزمة مرض مزمن اصاب جسد الاقتصاد السوداني بالسهر والحمي مع انتاج البترول ودخول النفط كعامل جديد في خزينة وموارد الدولة وتفاقمت المشكلة خلال الخمس سنوات الاخيرة في شكل تضخم في الصرف وترهل في الدولاب الحكومي وذلك من خلال وجود نظام حكم فيدرالي اوجد 25 ولاية اضافة الي تزايد عدد الوزراء المركزيين والولائيين هذا بجانب استحقاقات اتفاقيات السلام بالجنوب ودارفور والشرق.. وتضيف عابدة المهدي بالقول انه ومنذالعام 2005م وحتي العام الحالي اصبح الصرف الجاري يأكل كل موارد البلاد.. *اي.. اننا نصرف ايراداتنا البترولية وغير البترولية في الصرف الجاري..والمقصود بالصرف الجاري هنا هو أي صرف ماعدا الصرف علي التنمية كما فهمت من محدثتي.. ويبقي الامر المدهش من وجهة نظر عابدة المهدي ان غالبية الدول المنتجة للنفط تخصص ايرادات عائدات البترول لصالح بند التنمية والخدمات بقصد توفير البني التحتية للاجيال القادمة من اجل استغلالها لصالح النهضة والتنمية ماعدا الحالة في السودان، حيث تجزم وتؤكد ان موارد البترول حتى الان لم تخصص لبند التنمية رغم عائداته الضخمة.. ومع اقرار عابدة المهدي بان التنمية في زيادة الا انها تأخذ علي القائمين علي امر الدولة تنفيذهم للسياسات التنموية بالاتجاه الي الاستدانة داخليا عبر السندات والصكوك، وخارجيا عبر القروض، الامر الذي انعكس سلبا علي الاقتصاد الكلي وادخل الحكومة في دوامة لن تنتهي مما تصطدم معها أية محاولات لاصلاح او تصحيح الحالة الاقتصادية.. وتضرب الوزيرة السابقة التي عاصرت عهد وزير المالية الاسبق الزبير أحمد الحسن مثلا بالرجل الذي كان يصر ويؤكد علي عدم اصدار «سندات شهامة» مثلا لكنه كان في الاخر يجد نفسه مضطرا لاصدارها من اجل دفع الديون السابقة او التمويل مجددا.. وكذا فترة الدكتور عوض الجاز والان يأتي الوزير الحالي علي محمود _ طبقا لمحدثتي _ ليعيد ذات السيناريو وبالتالي تبتلع الدوامة تصريحات وزراء المالية وتقضي علي الاقتصاد السوداني .. وتتحدث عابدة عن تراكمات التعثر الذي صاحب دفعيات الحكومة في العام 2007م ، وتقول رغم الزيادة التي طرأت في سعر صرف الدولار والايرادات البترولية العالية الا ان سوء ادارة اموال الدولة كانت القصة التي قصمت ولا زالت تقصم ظهر الاقتصاد السوداني ... وتسخر محدثتي من حديث وزير المالية عن الميزانية الصفرية وكيف ان الصرف اصبح متوازيا مع ايرادات البترول، وتقول لا أعرف ما الذي يجعل وزير المالية « مبسوطا » من هذا الامر خاصة وان الايرادات غير البترولية يفترض ان تساوي الصرف الجاري علي توفر عائدات البترول للتنمية، وتشير محدثتي الي ديون السودان الخارجية كاكبر مهدد امام كل سياسات اقتصادية جديدة وتقول انها تجاوزت ال36 مليار دولار ولا طريقة لاعفائها نظرا لمشاكل السودان السياسية، اضافة الي ان عملية الاستفتاء وفقا لتوقعاتها ستؤدي الي خفض صادرات البترول، وكان يتعين علي الحكومة ان تقلل من اسعار البترول كيما توفر في حسابات تركيز البترول وبالتالي وضع احتياطي مالي تستطيع به الحكومة مواجهة اي عجز طارئ او فجوة قد تنجم جراء الاستفتاء وما يعقبه بالضرورة من ضمور وانكماش في الاقتصاد ... حسنا لكن دعونا ولو مجازا نتفق مع الاتجاهات الجديدة التي المح اليها السيد وزير المالية علي محمود بخصوص عزمهم خفض رواتب ومخصصات الدستوريين، ونتساءل : هل تبدو المسألة وصفة او روشتة يمكن ان تسهم في انعاش او معالجة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد، خاصة وان الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير يجزم بان جملة مخصصات الدستوريين بالرغم من ضخامة عددهم لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الميزانية البالغ حجمها اكثر من 33 مليار جنيه سوداني في سبيل ترشيد الانفاق الحكومي .. ويقول الناير الذي كان يتحدث معي أمس ان الاتجاه الجديد يحمل مؤشرات ودلالات نفسية أكثر من كونها حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي والقصد منها ان يهتدي الاخرون بهذا النهج عندما يتم تقليل الانفاق الحكومي .. ويشير محدثي الي تجربة بعض الدول الاوربية في اتباع سياسة التقشف، ويقول ان البداية بالفعل كانت من خلال تخفيض مخصصات الدستوريين ... وبصورة تفصيلية يحاول الدكتور محمد الناير مقاربة وملامسة الوضع بصورة أكثر دقة حينما يقول ان عدد الدستوريين علي مستوي المركز والولايات ضخم للغاية ...فالمجلس الوطني مثلا به 450 عضوا هم نواب الشعب في البرلمان بجانب 77 وزيرا اتحاديا ووزير دولة في الخرطوم وحدها هذا عدا حصيلة نواب ومستشاري ومساعدي رئيس الجمهورية بالاضافة الي ولاة الولايات ووزرائها ومعتمدي محلياتها بجانب أعضاء مجلس الولايات، الامر الذي يجعل من الصعوبة بمكان حساب مخصصاتهم وامتيازاتهم والحوافز والنثريات ... ووو....هلم جرّا!ومع هذا يقدر محمد الناير ان اجر ومرتب الدستوري في الشهر يترواح ما بين 8 آلاف الي 15 ألف جنيه « غير الحاجات التانية » .. حسنا لكن وبحسبة بسيطة أجريتها العام قبل الماضي فان مخصصات نواب المجلس الوطني بلغت عشرة مليارات جنيه في الشهر، ومن المؤكد ان الرقم قابل للزيادة طالما ان عدد النواب في زيادة !! وأخيرا فان آفة الاقتصاد لا تقف عند حد فهناك ما يسمي ب« الصرف خارج الميزانية » او بصريح العبارة ما ينفق « تحت التربيزة » لزوم الترضيات والموازنات ولا تظهر أرقامه في الميزانية العامة، فوزير الخارجية علي كرتي صرّح قبل أيام بانهم صرفوا أكثر من 3 ملايين دولار لصالح حكومة الجنوب من الموارد الخاصة ... ودعونا نتساءل ... ما هي الموارد الخاصة التي عناها السيد الوزير ؟؟..