أغلقت محكمة جنايات الاوسط أمس، برئاسة القاضي الصادق أبكر آدم ،قضية الاتهام في بلاغ شهادة الزور التي شهد بها المتهم في قضية النفايات الالكترونية بانه عالم فيزياء. وافاد المتحري، أن البلاغ قيد في مواجهة المتهم نزار الرشيد محمد مصطفى بواسطة أحد افراد الشرطة التابعين لمباحث أمن الدولة ،مبيناً ان المتهم يواجه اتهاما تحت عدد من المواد الجنائية المتعلقة بالأدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال الشخصية، والترويج لمعلومات تتعلق بابراج الاتصالات، وهي معلومات ليست حقيقية. وجاء رد المتهم فيما تلاه المتحري علي أنه لم يقدم للمحكمة علي أنه شاهد فيما يتعلق بموضوع الابراج ، انما قدم بوصفه أمينا عاما لمنظمة متخصصة في تقنية الاتصالات. وباشر ممثل الدفاع ساطع الحاج، سؤال المتحري حول التهم الموجهة لموكله ما اذا كان قد تحري من جهات علمية متخصصة فيما ادعاه المتهم من معرفته واختصاصه في مجال المواصفات التقنية لابراج الاتصالات، والأضرار الصحية التي يمكن ان تسببها للأطفال والأجنة، وجاء رد التحري بالنفي. من جهة أخري، اتفق المتحري مع ممثل الدفاع علي أن الصفة التي ادعاها المتهم من كونه الأمين العام لمنظمة متخصصة في تقنية الاتصالات صفة صحيحة وذلك من واقع نظامها الأساسي.