لا أدري من هو أول من نحت عبارة (التحول الديمقراطي) قبل أن تجد طريقها لتشكل واحدة من أخطر بنود اتفاقية السلام الشامل والاطار الذي ارتضته كل القوى السياسية للتعامل والتصالح مع نظام الانقاذ الذي كان (قابضاً). ولكن دائماً هنالك مساحة واسعة بين (المفهوم) و(الممارسة)، وهو ما نشهده هذه الايام في معركة التعبئة والدعاية الانتخابية. الكل يصرخ، والكل يتهم الآخر بما فيه وبما ليس فيه، والكل (يدعي) انه هو وحده (سيكتسح) الانتخابات وكأن الناخبين في جيبه أو هم من بعض أملاكه! هل هذه هي (بشريات) التحول الديمقراطي وروحه التي نتجه بها نحوه في أبريل القادم؟! دعونا نتجاوز هذا الهيجان ونحاول قراءة (الأفكار) المطروحة ونستشف (نيات) أصحابها. بالطبع نحن لا نرجم بالغيب - فالغيب من أمر الله وحده - ولكننا نحكم على ساستنا بأقوالهم وأفعالهم فهي مرايا النوايا! أولاً لا بد ان نلاحظ ان كل الاحزاب - في الحكومة والمعارضة - (أوهمت) نفسها او وطنتها على فرضيتين بلغتا بها منزلة اليقين. احداهما ان هذه الانتخابات منسوجة من خيوط (المؤامرة) ولذا فالثقة بين اطرافها (صفراً)! والثانية ان حسابات كل حزب قائمة على انه (الوحيد) الذي سيفوز بالجولة الانتخابية - باستثناء تواضع محمد ابراهيم نقد - ولذا إذا فاز فخير، وإلا فانها (مزورة) بما يقود (تلقائياً) الى عدم الاعتراف بنتيجتها!! خاصة وان الاحزاب المتنافسة لم تتواضع على (ميثاق شرف) يكبح المواقف! ولا أدري كيف يتيسر الفوز لكل الاحزاب (جميعاً) اذا كانوا كلهم لا يتوقعون خسارتها!! الفكر السياسي الناضج يقول بان الذي ينبغي ان يكون سبباً في الفوز هو البرنامج الحزبي المطروح، فهل نجد اختلافاً بين برامج القوى السياسية؟ وهل اتبع كل حزب برنامجه بآليات ووسائل التنفيذ أم أبقاها في حدود الأمنيات والطموحات؟! فالكل ينادي بالتنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة - مثلاً - ولكن كيف؟! ما هو الحزب الذي اعد دراسة مشروعات متكاملة من قبل بيوت خبرة لكل ولايات السودان واقترح مصادر تمويلها بحيث يطالب بمنحه فرصة الحكم حتى يحدث التنمية المتوازنة؟! فالامام الصادق المهدي - مثلاً - يطرح ما أسماه (بالمنجيات العشر) والتي لا تخرج عن اطار ما تطرحه كل الاحزاب الاخرى - بل وحتى المرشحون المستقلون - إلا في مفردات التعبير والتي تكاد هي ذاتها تتطابق في قضايا الحريات وحل مشكلة دارفور والتنمية المتوازنة (أو عدالة توزيع الثروة) والخدمات الاساسية الثلاث المياه والتعليم والصحة. فاذا تساءل الناخب (المحايد) كيف يتم ذلك؟! لا يجد جواباً واضحاً!! فينطلق من ثم من (برامج الحزب) الى (شخصية المرشح)! وتلك مرحلة أدنى! وهنا تبرز مشكلة ان كل المرشحين لرئاسة الجمهورية - باستثناء عمر البشير والصادق المهدي - ليست لهم تجارب سابقة في الحكم يمكن ان يحاكمهم الرأي العام عليها! حتى الاسماء القديمة - كمحمد ابراهيم نقد - عرفها الناخب السوداني في دوائر (التنظير) لا (التقرير) دع عنك التنفيذ!! بالطبع هنالك من شغل وظائف ادارية أو وزارية ولكن هذه التجارب لا تعد خبرة تنفيذية أعلى (كحاكم الولاية) أو تشريعية (كالمجلس الوطني)! ولكن بالطبع سيكون أوفر المرشحين حظاً من (التقييم الموضوعي) المستند على تجربة سابقة هم مرشحو المؤتمر الوطني على المستويات الثلاثة (رئاسة الجمهورية - حكومات الولايات - الأجهزة التشريعية) فقد ظلوا يتبادلون المواقع (وحدهم) طوال العشرين عاماً الماضية. ولذا لا يعجز الناخب عن قراءة كتاب (أعمالهم) التي لا تزال طازجة ومعاشة جرياً على سنة المرحوم الرئيس ابراهيم عبود (احكموا علينا بأعمالنا). وهنا يحتاج الناخب - اذا كان همه مصلحة السودان ومستقبله - ان يتجرد من كلا الاعلانين الحكومي والمعارض اللذين تضج بهما الساحة الآن، لكي يحكم ضميره وبصوت ليقرر هل يريد (لنتائج) العشرين عاماً الماضية الاستمرار أم التوقف، وربما العودة الى مربع البداية عام 1989 بدلاً من حيث توقفت عام 2010م؟! وهنا يواجه الناخب بضرورة جرد حساب لسنوات الانقاذ تقوم على القضايا الكلية والاساسية (السلام - الحريات المنضبطة - الأمن - مواجهة الكيد الاقليمي والدولي - الاستثمار والتنمية - الخدمات بين التطوير والتخلف - المواطنون أمام القانون - معاش المواطن - الاستخدام ...الخ). أين أصابت الانقاذ وأين اخطأت في هذه القائمة؟! وهل يشكل ما انتهت إليه بنهايات عام 2009م (في جملته) مؤشراً للتقدم أم للتخلف؟ فاذا كنا نتقي الله حقاً في أنفسنا ومستقبل بلادنا فلنحدد موقفنا من مرشحي المؤتمر الوطني - قبولا أو رفضاً - بناءً على هذا المقياس. هذا الوضوح في الموقف من المؤتمر الوطني لا نجد له شبيهاً بالموقف من القوى السياسية الاخرى ولنأخذ (أهمها) كلاً على حده، فالحركة الشعبية - الشريك الاساسي للمؤتمر الوطني في الحكم بالولايات الشمالية، والمنفرد (تماماً) بالحكم في الولايات الجنوبية العشر، لا تخطئ العين السياسية (الفاحصة) واقعها الذي يقول بانها قد احدثت في السياسة السودانية بعض (المتغيرات) التي تحتاج الى تقييم موضوعي بعد ان نطرح النفخة الاعلامية التي ظلت تتحدث بها عن ما يسمى (بالسودان الجديد). فالحركة شريكة في حكم السودان (الشمالي) منذ خمس سنوات، ومنفردة بالحكم الكامل - في ذات الوقت - في الولايات الجنوبية العشر! فما هي مساهمتها في حكم الشمال وماذا فعلت بأهلها تجاه الموضوعات التي طرحناها آنفاً أي (السلام والأمن - الحريات - مواجهة الكيد الاقليمي والدولي - الاستثمار والتنمية - الخدمات - المواطنون أمام القانون - معاش المواطن - الاستخدام ....الخ)؟ومحاكمة الحركة في ادائها هذه الموضوعات يتركز بصفة خاصة على الولايات الجنوبية حيث لا تعرف هناك ما تسمى (حكومة الوحدة الوطنية) ولا حتى (حكومة الاحزاب الجنوبية)!! فاداؤها في حكم الجنوب يشكل مقياساً لاحتمالات ادائها في حكم السودان اذا ما قدر لها الفوز في الانتخابات!! لكن هنالك ملاحظة اساسية لا بد من تذكرها دائماً ونحن نتعامل مع الحركة الشعبية، وهي ظاهرة (التناقض) المريب بين حزب سياسي يطرح نفسه لرئاسة الدولة من خلال مرشح لا سابقة له مطلقاً في العمل العام بأي من مستوييه التنفيذي والتشريعي من ناحية بينما هم قد عقدوا العزم تماماً بفصل الجنوب واقامة دولتهم المستقلة بعد عام واحد فقط من الانتخابات!! ولك أن تتخيل رئيساً للدولة يتبع لحزب قائم في دولة أخرى، خاصة انهم قد جعلوا لأنفسهم انتخابات أخرى (خاصة بهم) يختار لها رئيس من الجنوب ويتم انتخابها من الناخبين الجنوبيين فقط!! فانه كان سيكون مفهوماً اذا ترشح سلفاكير لرئاسة الجمهورية إذ سيكون ذلك ضماناً للوحدة - اذا ما فاز - عند اجراء الاستفتاء بعد عام، ولكنه آثر الترشح لرئاسة حكومة الجنوب ليضمن بقاءه في السلطة في كلا حالتي الوحدة أو الانفصال وترك لأهل الشمال التعارك بمرشح يفتقد تجربة الحكم وحكمة المعارضة! هل هذا من دلالات (الذكاء) التوريطي أم (الخبث) الجهوي والعنصري؟! هذه نقطة محورية لا ينبغي أن تفوت على الناخب الحصيف. أما (المنجيات العشر) التي طرحها الامام الصادق المهدي فانها تستدعي تذكار التجارب السابقة لحكومات الصادق المهدي ومدى حظها من النفاذ حيث انها من المطلوبات التي ظلت تطارد القوى السياسية منذ الاستقلال وليست وليدة الانقاذ أو من بنات سياساتها. فما الذي فعله الصادق المهدي الذي حكم السودان طوال فترتي الديمقراطية الثانية (1965 - 1969) والثالثة (1985 - 1989) لتجنيب البلاد من بعض (المهلكات العشر) التي قذف بها الانقاذ والتي أجملها في (الحريات - الاساءة للاسلام - تأزيم قضية الجنوب - افقار الشعب)، كما انه من باب العدالة (النقدية) السؤال عن دور حكومات الصادق المهدي في تثبيت (المنجيات العشر) والتي منها (الحكم الراشد - الاقتصاد العادل - اعتماد المرجعية الاسلامية (الحقة) - تحسين فرص الوحدة الطوعية - الاستجابة للمطالب المشروعة لأهل دارفور)!! وبالطبع لم يبرز السيد الامام في أحاديثه (المطولة) من آليات (التنفيذ) والتمويل المقترحة سوى تعديل النظام الاداري للدولة من خمس وعشرين ولاية إلى تسعة أقاليم!! أما بقية مرشحي الاحزاب الأخرى للجهاز التنفيذي (رئاسة الجمهورية - وولاة الولايات) فليس فيهم من له تجربة سابقة يمكن القياس عليها، ولذا لا يستطيع الناخب تحديد رأيه فيهم (سلباً أو ايجاباً) إلا في حدود معرفته الشخصية وهو ما لا يتيسر إلا لعشيرتهم أو أصدقائهم أو زملاء الدراسة أو المهنة أو الحزب! أما عامة الناس غرباً حتى دارفور والجنينة وشرقاً حتى الساحل عند محمد قول وحلايب والكرمك وقيسان وشمالاً حتى دراو وحلفا القديمة وجنوباً حتى نمولي - وهم الذين يخطب المشرحون ودهم - فماذا يعرفون عن عبد الله دينق ومحمد ابراهيم نقد وفاطمة عبد المحمود وعبد العزيز خالد ود. عبد الله علي ابراهيم وحاتم السر؟! فكلهم من رجال الصف الثاني باستثناء محمد ابراهيم نقد الذي تكفي (بطاقته الشيوعية) لفض الناس من حوله في مجتمع لا يزال يأخذ بأسباب التدين التقليدي! فهؤلاء الشيوعيون لا يزالون أسرى مجتمع الخرطوم!! أما مرشحو حكام الولايات فإن النظرة القبلية والجهوية كانت ظاهرة في اختيارهم كمرشحين - حزبيين كانوا أم مستقلين - وهي التي ستحسم فوزهم وفق الثقل القبلي والجهوي، وتلك واحدة من دلالات (البربونية) التي لا تزال تصبغ احزابنا التي عجزت عن تطوير الولاء القبلي والجهوي إلى الولاء الحزبي القائم على الافكار والبرامج! فكأنها لم تتعلم شيئاً طوال نصف قرن كامل!! أما ظاهرة المستقلين التي برزت بقوة في هذه الانتخابات فهي من افرازات الولاء الحزبي القائم على (المصلحة الشخصية) حيث ان غالبهم من من فاتهم قطار الترشيح الحزبي فلحقوابالانتخابات في عربة المستقلين مما يستدعى سؤالاً موضوعياً (وبريئاً): من أين لهم قدرة تمويل حملة ا نتخابية تقدر تكلفتها بمئات الملايين؟! تلك - في تقديري - بعض الملامح العامة التي يمكن ان تحدد لنا أوزان المرشحين وحظوظهم في الفوز (شكلاً)، أي بحساب عدد المقترعين رغم اننا لانسقط عنصر (المفاجآت) في انتخابات محفوفة بالمخاطر والمكاره من كل صوب. ولكن دعونا نحاول قراءة (المضمون) للنتائج المتوقعة. فالمتغيرات الكثيرة التي حدثت طوال العشرين عاماً الماضية والعلاقات والرابط الاجتماعية والسياسية التي تمللت حتى بلغت انقسامات الاحزاب قداً خطيراً ووصل درجة ان يتنافس أخوان شقيقان على مقعد نيابي واحد! هي ظواهر ستفرز لنا نتائج تزيد الوضع السياسي والاجتماعي تعقيداً!! كما انها ستجعل من الصعب على كل حزب - مهما كانت قدراته - ان يفوز فوزاً (ساحقاً) على خصومه يمكنه من حكم البلاد (منفرداً) كما تزعم أدبيات (الصقور)! ولذا ستطرح نتائج الانتخابات لوناً جديداً وغير مألوف من تقاسم السلطة. فقد كانت المقاعد المختلف عليها تقف قديماً عند حدود (السلطة التشريعية) حيث يشكل حزب الاغلبية الحكومة المركزية والولائية بمفرده أو تحالفاً مع آخرين. ولكن المشكلة الآن ان بعض الجهاز التنفيذي (ولاة الولايات) لن يكونوا تابعين لحزب رئيس الجمهورية. فإن كانت كل المؤشرات تتجه نحو فوز الرئيس عمر البشير بمقعد رئاسة الجمهورية فان مرشحي المؤتمر الوطني لمقاعد الولاة لن يتيسر لهم (جميعاً) الفوز بذات الدرحة. فكيف تكون العلاقة بين والٍ يتبع لحزب الأمة أو الاتحادي أو الشعبي - مثلاً - من احزاب المعارضة - مع رئيس جمهورية يتبع للمؤتمر الوطني! وهو الذي جاء للسلطة منتخباً من الشعب لا معيناً من رئيس الدولة كما هو الشأن الطبيعي؟! هل ينفذ برامج وسياسات وتوجيهات حزبه والتي أختير على ضوئها، أم ينفذ برامج وسياسات وتوجيهات الحزب الذي يتبع له رئيس الجمهورية؟! ودونكم ظاهرة العلاقة التي ظلت متأزمة - طوال خمس سنوات - بين شريكي الحكم (النيفاشي) مما يعني انتقال تجربة (الشركاء المتشاكسين) في الجهاز التنفيذي من المركز الى الولايات أيضاً!! أنا لا ادري من هي تلك العقلية (الأكثر مكراً) التي انتجت حكم (دولة بنظامين) والذي ظللنا نعاني من ويلات خلافاته المستمرة بين( الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني)!! اننا لا نكتفي بانتاج الازمة فقط، بل نستولد منها ازمات أخر!! أنا شخصيا متشائم جداً من افرازات الانتخابات ونتائجها المتوقعة، خاصة وانها بدأت بالشك وفقدان الثقة بين كل اطرافها مما يمهد لعدم قبول نتائجها لدى الاطراف الخاسرة! فليس (التحول الديمقراطي) هو في شكل الممارسة الانتخابية وانما هو في (القبول) بالهزيمة والاعتراف بانتصار الخصوم. فهل هذه (العقيدة السياسية) متوفرة لدى قياداتنا السياسية دعك من أنصارهم؟! ان ساستنا يعرفون جيداً كيف يشعلون النيران، ولكنهم يجهلون كيفية اطفائها! انظر الى التصريحات - غير المنضبطة - في حملاتهم الدعائية التي بدأت منذ أيام! فمرشح رئاسة الجمهورية عن الحركة الشعبية ياسر عرمان يقول بانه ضامن للفوز بالملايين العشرة في الجنوب! من أين للحركة بالملايين العشرة التي لم يبلغها كامل السجل الانتخابي للجنوب؟! هل هذا مؤشر (مبكر) لنية التزوير مع عزم على عدم السماح لأي مرشح آخر بالدخول إلى (المناطق المقفولة) التي اعادت الحركة الشعبية اصدار قانونها الذي قبر منذ عام 1955؟! إذن فان شكوى د. لام أكول والمؤتمر الوطني من اوضاع الجنوب حقيقية!! تلك هي روح (الديمقراطية) لدى الناطق الرسمي للحركة الشعبية مرشحها لرئاسة الجمهورية!! ومن ناحية أخرى انظر إلى تصريحات دكتور نافع (القاسية) تجاه كل الاحزاب وكأنهم من طبقة (المنبوذين) أو (البدون) الذين لا يحق لهم منافسة حزبه في الانتخابات! دعك من وخزات الصادق المهدي (بالمهلكات العشر) والطعن في مواقف وانجازات المؤتمر الوطني حتى في تشتيت (طوابير الخبز والبنزين) التي اشتهر بها عهده شخصياً!! ان مشكلة السودان (الكبرى) منذ الاستقلال - وحتى اليوم - هي في عدم الاعتراف بالآخر!! فكل الحكمة وكل الحقوق العامة محتكرة تماماً لدى حزب وجماعة من يعتلون المنابر! فلم نسمع يوماً بحزب اعترف بفضل حزب آخر وأننا أمة من الفاشلين!! والمشكلة ان العدوى انتقلت من القيادات إلى الانصار والاتباع فاصابتنا (جميعاً) جرثومة التعصب الحزبي والقبلي والجهوي. ومع ذلك نظل (نتوهم) بأننا أفضل شعوب المنطقة العربية والافريقية تعليماً وفهماً وحباً للديمقراطية!! وها نحن الآن أمام تجربة في ابريل القادم - بإذن الله - ستضع مستقبل السودان كله - يكون أو لا يكون - في يد الناخب البسيط الذي يجد نفسه (وحيداً) وراء دورة التصويت - إلا من معية الله وضميره - فهما الرقيب لا الرقابة الحزبية أو الدولية! فليتقِ الله في البلاد والعباد وفي ذاته قبل ذلك فلا يعطي صوته إلا لمن يستحق. ولنتذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أورده الحاكم في صحيح: (من قلد رجلاً على عصابة (جماعة) وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين).