على طريقة مولد حركة «تصحيح المسار الدارفورية» التي اعلنت نفسها من اديس ابابا العام الماضي، وجدت مجموعة من الصحافيين أنفسهم امام دعوة لتغطية حدث مهم لم يتبينوه إلا حينما وصلوا الى المطار وعرفوا انهم متوجهون الى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا، حيث شهدوا هناك وعلى ذات طريقة اعلان مولد حركة «تصحيح المسار» شهدوا مولد حركة جديده بقيادة علي آدم شوقار القيادي بحركة العدل والمساواة ومجموعته تحت مسمى «حركة تحرير السودان- القيادة العامة». منذ ان طرحت الخرطوم استراتيجية سلام دارفور، بدا ان هناك وضعاً جديداً سيسود على الارض في تغليب موازين القوى هناك، فالحكومة قالت ان استراتيجيتها تهدف لإحداث السلام من الداخل عبر بسط الامن والتنمية والخدمات، فيما رأت فيها الحركة المسلحه بدارفور بأنها استراتيجية لحل أزمة دارفور عبر العمل العسكري والأمني. ولكن يبدو ان محور التفاوض مع حركات مسلحه او قيادات بالحركات المسلحه لوضع السلاح، كان يمثل جزءاً مهماً في الاستراتيجية ضمن محورها الخاص بتحقيق الامن والاستقرار، حيث يبدو ان الحكومة قد شرعت بشكل جاد في التفاوض مع عدد من قيادات الحركات المسلحه بدارفور بهدف اقناعها بترك حمل السلاح والانضمام لمسيرة السلام التي طرحتها. فقبل ان تعلن مجموعة «تحرير السودان- القيادة العامة» انسلاخها من حركة العدل والمساواة وانحيازها للسلام، كانت حكومة ولاية غرب دارفور قد وقعت اتفاقية سلام الجنينة مع «حركة الاحرار والاصلاح» المنشقه من حركتي «العدل والمساواة- وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور» لتتوحد في حركة واحده تحت مسمي «حركة الاحرار والاصلاح»، وبعيد مراسيم التوقيع قال الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسئول ملف دارفور، ان الاتفاقية تعد اول الغيث، وأنها من ثمرات استراتيجية سلام دارفور وليست ابوجا، مشيرا الى ان هناك تفاوضاً يجري في محاور مختلفه لإلحاق عدد من الحركات بقطار السلام، منوهاً الى ان ما يقومون به بالداخل لا يتعارض مع ما يجري في المنابر الاقليمية والدولية المهتمة بالقضية، ولكنه يأتي ضمن استراتيجية سلام دارفور التي طرحتها الحكومة لتحقيق السلام من الداخل، وانهم سيمضون فيها الى ان يتحقق الامن والاستقرار في الاقليم. ولم تمض ايام قلائل على توقيع اتفاقية «سلام الجنينة» مع حركة الاحرار والاصلاح، بغرب دارفور، حتى اعلن عن مولد حركة تحرير السودان- القيادة العامة، بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، بقيادة المنشق عن حركة العدل والمساواة علي آدم شوقار، الذي حملت الانباء عن توجهه الى العاصمة القطرية الدوحة لبحث كيفية الالتحاق بمفاوضات السلام الجارية هناك. ومع مولد حركة التحرير القيادة العامه- قفزت الى ذهن كثيرين مدى تأثير هذه المجموعة على مجريات الاوضاع الميدانية والسياسية في دارفور، خاصة في ظل تكاثر الحركات وتفريخها يوميا نتيجة الانشقاقات التي تشهدها. حركة العدل والمساواة من جهتها وصفت الانشقاق «بالمسرحية الهزيلة» وقالت على لسان نائب رئيسها وامينها العام بكردفان محمد بحر، في تصريحات صحافيه، ان حركة العدل والمساواة حين جمدت مشاركتها في مفاوضات الدوحة ارتكب «شوقار» جريمة الخيانة وانضم للمؤتمر الوطني وعليه قامت الحركة بفصله منها، مشيرة الى ان ذلك تم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقال ان شوقار انضم للعدل والمساواة طمعا في رفع قيمته وان عمره النضالي بالحركة لم يتجاوز العام. ولكن اللواء دكتور محمد الأمين العباس، استاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الازهري، قال ل»الصحافة» ان السلام في دارفور يحتاج لجهد محلي، وان الذين تفاوضهم الحكومة يحتاجون لتوحد، وقال «ان تقسيم الحركات سيضعف من قوة اي اتفاق ويجعل الالتزام به غير كامل خاصة اذا تضمن مناصب للحركات الموقعة، مشيرا الى ان استراتيجية الحل يجب ان تتضمن منهجاً سليماً لتوحيد الرؤية والهدف لأهل دارفور جميعهم، لأن مشكلة دارفور بحسب رأيه في اختلاف وجهات النظر والمطلوب ان يتفقوا على استراتيجية موحده، لأن معظم الحركات التي تحمل السلاح ويعلو صوتها تنحدر من قبائل صغيره حتى اذا وقعت معها لن تحل مشكلة دارفور لأن الآخرين لم يرضوا بها، خاصة وان مجتمع دارفور مجتمع قبلي بدرجة كبيرة، واضاف العباس «حينما اعلنت الاستراتيجية توقعنا ان تنص على ألا تفاوض تجزئي مع الحركات ولكن حدث العكس» وقال بعض المجموعات المسلحه يجب ان لا تتفاوض معها لأنها تضييع للوقت والجهد لأنها لاتملك السند الشعبي والاجماع حولها، مشيرا الي ان الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع مجموعات في غرب دارفور او اثيوبيا لن تخدم قضية السلام في دارفور، وقال ان حل قضية دارفور يكمن في توحيد اهل دارفور واتفاقهم عبر مؤتمر حوار دارفوري دارفوري وتكوين وفد واحد للتفاوض باسم الاقليم». ومع حالة الاختلاف بين المؤيدين لاستراتيجية الحكومة الجديده في دارفور والرافضين لها من قبل الحركات المسلحه، تبدو مساحة التقييم مرتبطة بدرجة كبيرة بانعكاسات ومنتوج تلك السياسه علي الارض بدارفور، منتوج تقول الحكومة أنه بدأ يأتي ثماره علي الارض التي بدأت تشهد نوعاً من الاستقرار ببسط القوات المسلحة سيطرتها علي دارفور، وعودة الهدوء والاستقرار النسبي لكثير من المناطق، فيما يراها آخرون انها «اي الاستراتيجية الجديده» لا تعدو ان تكون مثل سابقاتها في تطبيق نموذج ليس ذو فائده في تحقيق سلام حقيقي واستقرار دائم بالاقليم حسب التجارب السابقه في ذلك خاصة التي طبقت منها لحل مشكلة جنوب السودان رغم الاتفاقيات التي وقعت مع كثير من الفصائل سواء في اتفاقية الخرطوم للسلام أو اتفاقية فشودة. وتهدف الاستراتيجية الجديدة وتسعى إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة تعيد الحياة إلى طبيعتها في دارفور، وتُمكّن من تضافر الجهود لدفع عجلة التنمية، واستعادة الأمن للسكان في دارفور، وتوفير الضمانات والمُحفزات للنازحين للعودة إلى ديارهم، وتقديم الدعم التنموي المُقدر للمواطنين في مناطقهم الأصلية، وتوطين عملية سياسية في دارفور تُمكّن من السماح بمشاركة أوسع من المجتمع من أجل ضمان نجاح الحل النهائي واستمراريته، وتعزيز الأمن على أرض الواقع من خلال اتخاذ تدابير مُحكمة في مجال التعاون مع بعثة اليونميد للقضاء على مصادر الإنفلات الأمني وطمأنة المواطنين أينما كانوا، وتعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين، وإعادة توطين اللاجئين وتقديم الدعم لهم في جميع المجالات، واتخاذ اجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية على أرض الواقع. ولكن الدكتور اسامه زين العابدين، استاذ العلوم السياسيه بجامعة النيلين، قال ل»الصحافة» إن اي انشقاق للحركات المسلحة بدارفور يصب في صالح تأزيم مشكلة دارفور وليس حلها، واي توحد للحركات المسلحه يسهل الحل السياسي بدارفور، وقال ان الانشقاقات الحالية ينبغي ان لاتشجع، لكن حينما تأتي مجموعة وتترك حمل السلاح الدولة لا تقول لهم ارجعوا الى حيث كنتم بل ترحب بهم، لكنه عاد وقال «مبدأ الانشقاقات يجب ان لا يشجع لأنه لايصب في صالح الوحده» مشيرا الى ان استراتيجية السلام من الداخل كسياسه فشلت في حل مشكلة جنوب السودان، حيث وقعت اتفاقيات لم تساهم في تحقيق السلام، وبرأيه وبناءاً على كثير من التجارب قال «اذا هناك اتجاه لعقد تسويه يجب ان تكون مع الفصائل الرئيسية في دارفور «العدل والمساواة وحركة عبد الواحد» وليست المنشقه، واضاف اسامه «السلام من الداخل عبر الاستراتيجية المطروحه لحل أزمة دارفور لا نقول فاشله، لكن حسب التجربة في جنوب السودان هي خطوة غير ناجحة». وكانت استراتيجية سلام دارفور التي طرحتها رئاسة الجمهورية، قد تضمنت خمسة محاور، هي المحور الأمني بتحقيق الامن والاستقرار، ومحور السلام والتفاوض من الداخل، ومحور النازحين وتسهيل العودة الطوعية، ومحور التنمية الشامله وبتنفيذ المشاريع التنموية التي تحقق الاستقرار والسلام، ومحور الخدمات، نصت فيها على توطين العملية السياسية في دارفور، تعزيز الأمن على أرض الواقع، وتعجيل العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين، وإعادة هيكلة وتوجيه العمليات الإنسانية من الإغاثة الى التنمية، وإتخاذ إجراءات من جانب الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية والسياسية على أرض الواقع، والعمل على تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية، وتعزيز المصالحة بين مجتمعات دارفور، والعمل مع جميع الشركاء لإبرام إتفاق سياسي عادل ونهائي وشامل ينبني على أساس التشاور مع مجتمع دارفور والمفاوضات السابقة، وإعادة توجيه عملية السلام.
