ناقش اجتماع اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تنفيذ إستراتيجية دارفور بمجلس الوزراء امس، الترتيبات الأمنيه في دارفور في ظل تدافع المجموعات الدارفورية المسلحة واحتمائها بجنوب السودان. وقال مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين إن الاجتماع شكّل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير الداخلية ووزير المالية رئيسا مناوبا لمعالجة قضية النازحين واللاجئين في إطار استراتيجية الحكومة لمعالجة قضية دارفور، باعتبار أن القضية ترتبط بالتنمية والخدمات، سيما في مناطق العودة الطوعية. ولفت غازي إلى إجازة الاجتماع استراتيجية وزارة الشؤون الإنسانية الخاصة بوضع حل لمشكلة دارفور انسانيا من خلال التعامل مع قضية النازحين وتشكيل لجنة عليا تهتم بذلك، واشار لاستعراض المجتمعين للنتائج التي توصلت إليها التحريات التي تمت حتى الآن في بعض الحوادث والخروقات الأمنية التي وقعت في وقت سابق تحقيقاً لمبدأ العدالة، مؤكداً وصول بعضها لمرحلة المحاكم، كما تداول الاجتماع النواحي الأمنية في الإقليم باعتبارها تسير في خط مستقيم مع السلام. وافاد غازي بأن الاجتماع بحث قضية اللاجئين والنازحين كجزء أساسي من إستراتيجية الحكومة، التي تحرص على مشاركة مواطني دارفور في صياغة مسودة الاتفاق النهائي.