في الوقت الذي بدأت فيه ولاية القضارف للاحتفال بأعياد الحصاد واستقبال رئيس الجمهورية يواجه مزارعو القضارف عدة صعوبات في عمليات حصاد الذرة نسبة لشح العمالة وهجرتها للعمل في التعدين وعمليات كمائن الفحم مما ترك أثراً بالغاً وأرهق المزارعين واصبحوا يواجهون المخاطر من ضياع المحصول في الوقت الذي تنتشر فيه آفة الجراد والجندب بجانب الحرائق التي يضرمها رعاة الغنم بحثاً عن عشب الأشجار الشتوي ،حيث بدأ محصول الذرة في التساقط مع اكتمال النضج بينما يواجه عدد من المزارعين تعديات الرعاة حيث أشار المزارع محمد محمود من منطقة الدروت بجنوب القضارف إلى وجود صعوبات في عملية حصاد الذرة التي تعتمد على العمالة الإثيوبية الوافدة التي لا يسمح لها بعبور الحدود الإثيوبية قانوناً إذا تم استجلابهم يذهبون إلى مناطق التعدين والبعض منهم يتسلل إلى الخرطوم بحثاً عن واقع أفضل والبعض الآخر يرفض العمل ويثير المشاكل وانتقد محمود تصريحات بعض المسئولين السالبة تجاه المزارعين في عملية الاستفتاء بأن العمال ذهبوا إلى الحصاد وهو عار من الصحة وتشهد المشاريع خلوها من العمالة الجنوبية وأضاف بان حاصدات شركة كنانة وميقات والشركة التجارية الوسطى هي أحد مخرجات العمالة ولكنه أنتقد ارتفاع الأسعار في كلفة حصاد الفدان التي تبلغ (40) جنيهاً وهو ينتج جوالين في الوقت الذي يبلغ فيه سعر الأردب مائة جنيه مما يؤدي إلى تعرض المزارع للخسارة بعد ارتفاع تكاليف الإعداد الزراعي من كديب وحراثة ووقود مما ينذر بتوسع عمليات الإعسار لدى المزارعين وانتقد بعض الشركات التي أصبحت تستغل شح العمالة وحاجة المزارعين وعملت على إنفاذ حصاد الذرة بالفدان بدلاً من الأردب وهي تعتبر خدعة واستنزافاً للمزارع ، وأضاف بأن الآفات أفقدت نسبة 20% من إنتاجية المحاصيل خاصة في المناطق التي زرعت مؤخراً رغم المحاولات الجادة التي بذلت من قبل إدارة وقاية النباتات للقضاء على الجراد التي واجهت فيه صعوبة بعد أن بلغت الآفة الطور الطائر الذي لا يمكن التحكم فيه . ومن جهته أكد المزارع عيسى ضو النور من منطقة أم مليحة بان عمليات الحصاد في هذا الوضع أصبحت ترهق المزارع وتقود إلى الإعسار وقال إن العمالة الإثيوبية تستجلب عبر السلطات بفرض رسوم إضافة للترحيل إلى مناطق الحصاد وفي حالة عدم موافقة العمال على الحصاد يتم إرجاعهم إلى مناطقهم ويتحمل المزارع كل هذه النفقات وقال إن كثيراً من صغار المزارعين قاموا ببيع المحصول للرعاة بعد ارتفاع التكاليف وشح العمالة مما يؤكد تجدد عمليات الإعسار بعد أن أصبحت السجون والدائنون يطاردون المزارعين وطالب الدولة بالتدخل العاجل ووضع عدد من الحلول ، من جهته أشار المزارع غالب هرون إلى أن مشكلة العمالة انتشرت منذ العام 2008م وطفت على السطح في هذا العام نسبة لانصراف العمالة إلى التعدين وأثر انعدامها جلياً على بداية حصاد الذرة خاصة في ظل تدني الأسعار وطالب وزارة الزراعة بوضع البدائل المتاحة والاتفاق مع الحكومة الإثيوبية لاستجلاب عمالة وفق اتفاقية تكفل حق المزارع والعامل وحذر من فشل عمليات حصاد الذرة وزهرة الشمس وربما يطال الفشل القادم بسبب التزام المزارعين بما يتعلق بسداد التمويل في بداية فبراير العام القادم، ومن جهته أكد البروفيسور مأمون ضو البيت وزير الزراعة بالولاية وضع عدد من السياسات والدراسات الفنية والهندسية لإدخال الزراعة الحديثة وفتح عدد من قنوات التسويق وإجراء المسح الزراعي لعكس الصورة المشرفة للإنتاج الزراعي والإنتاجية بولاية القضارف والعمل على إعادة تشكيل الزراعة الآلية ووقاية النباتات والوحدات الفنية لإحداث ثورة في الزراعة الآلية وتغيير مفاهيم المزارع من الزراعة التقليدية لترقية الاقتصاد والتخطيط اللوجستي والعمل الاجتماعي .