يبدو ان تكوين الحكومة ذات القاعدة العريضة ستكون الشغل الشاغل في الفترة القادمة بعد الانتهاء من معركة الاستفتاء وسيكثر الضغط على المؤتمر الوطني من القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية السابقة ومن القوى السياسية المعارضة على امل ان يحظى كل فريق من هذه الفرق بالنصيب الذي يمكنه من ان يحقق اهدافه و ان كانت قوى المعارضة التي تبحث عن حكومة قومية تريد ان تشكلها لتفك من قبضة المؤتمر الوطني القوية على مفاصل الحكم في البلاد ، ولكن يظل حلم المعارضة هذا بعيد المنال في ظل حكم رئاسي ويبدوان جهود المعارضة ستتجه الى تغيير نظام الحكم الى برلماني من اجل احكام سيطرتها على الامور بشكل افضل ممافيه هي الآن ، وهذا ايضا صعب التحقيق لان المؤسسات الدستورية التي قامت وفق الانتخابات الاخيرة التي جرت في ابريل الماضي هي التي تحكم حتى نهاية الاجل . وكما اشار الى ذلك المشير البشير في لقاءاته الاخيرة وحث المعارضة للاستعداد للمنافسة بعد انقضاء تلك الفترة في عام 2015 ان كانوا حريصين على المنافسة. ويبقى امل المعارضة ضعيفاً في ان تحول نظام الحكم من نظام رئاسي الى نظام برلماني حتى تسهل عملية السيطرة على الحكم وتقلل من نفوذ المؤتمر الوطني في حكم البلاد مدة تجاوزت العشرين عاما مادامت تلك المؤسسات المنتخبة في ابريل الماضي هي التي تحكم حتى نهاية مدتها ، وواضح ان الحراك الذي قادته المعارضة مع بدء عمليات الاستفتاء بان الحكومة القائمة فقدت شرعيتها اوستفقدها اذا انفصل الجنوب عن الشمال ، وحاولت ان تشكل ضغوطاً مستفيدة من الوجود الدولي في السودان الذي تزامن مع بدء عمليات الاستفتاء للضغط على الحكومة وبالفعل تمت لقاءات بين بعض الدوليين وبعض قادة المعارضة وقدمت مقترحات لبعض الرؤى المستقبلية لنظام الحكم في السودان، لكن المؤتمر الوطني يبدو غير منزعج لان اتفاقية السلام تعطيه شرعية متفق عليها دوليا وبالتالي فان التفاهم الدولي مع المعارضة سيكون بعد نهاية اجل الانتخابات التي جرت في ابريل الماضي اذا كان للمجتمع الدولي رؤية اخرى تجاه المؤتمر الوطني بعد انقضاء الاجل للانتخاب في 2015. ومن هنا يتضح ان التنسيق بين المعارضة والقوى الدولية سيكون ضعيفا لعدة اسباب منها ان القوى الدولية تريد ان تطمئن على دولة الجنوب الوليدة وان مدة الاربعة اعوام المتبقية من الاجل الانتخابي غير كافية من ان تكتمل البنية التحتية في الجنوب مهما تكاثرت شركات المقاولات العاملة فيه وبالتالي يشكل استمرارية حكم المؤتمر الوطني ضمانة لقيام هذه البنية التحتية دون ان تعوقها اي مشكلة مثل الحرب مثلا اذا كان في الحكم غير المؤتمر الوطني الامر الثاني ان الولاياتالمتحدة قدمت ضمانات لوعودها التي قطعتها مع الحكومة في حالة الايفاء بقيام الاستفتاء دون معوقات ،وبدا هذا واضحا في اللقاء الذي جمع وزير الخارجية علي كرتي بالمبعوث الامريكي اسكوت غرايشن حيث جاءت تصريحات كرتي متفائلة اكثر مما هومتوقع في مثل هذه اللقاءات وان امريكا صادقة هذه المرة في ان تفي بوعودها خاصة رفع اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الارهاب وبالتالي فان المؤتمر الوطني سيكون في حالة تصالح مع امريكا اكثر من ذي قبل وهذا يضيق الفرصة على تحركات المعارضة التي تسعى الى تفكيك نظام الانقاذ او الحد من نفوذه ويبقى كرت القوى الدولية غير حاسم في تحقيق طموحات المعارضة بالشكل الذي يلبي اهدافها ،ولاسبيل للمعارضة من استخدام كرت آخر وهو الاستفادة من موجة ارتفاع الاسعار عالميا واستغلال الزيادات التي اعلنتها الحكومة مؤخرا للاستفادة من النموذج التونسي للاطاحة بحكم البشير وقد يكون هذا الكرت ايضا غير قابل للتنشيط اولا لان الشعب السوداني متابع جيد للاحداث في العالم ويدرك ان هذه الزيادات هي عالمية قبل ان تكون محلية وان الحكومة غطت على هذه الزيادة برفع المرتبات بما يضمن تخفيف الاثر على المواطن البسيط ، وان احتمال تحريك الشارع على الطريقة التي انتشرت في بعض الدول العربية على طريقة الشاب التونسي الذي حرق نفسه واشعل الشارع التونسي فإن هذه الطريقة لم تنجح في الجزائر ومصر ومورتانيا وان نجاحها في السودان ضعيف جدا لانه وببساطة ان الشعب السوداني لايقدم احد من افراده على الانتحار وكما معروف فان الشعب السوداني يتمتع بروح ايمانية عالية في تحمل الشدائد والصعاب ان كان على مستوى العبادة في شهر رمضان والرضاء التام بما يرزق الله ان كان قليلاً اوكثيراً. ويبقى تحريك الشارع ضعيفاً ايضا لعدة اسباب اولا ان الشعب السوداني جرب حكم هذه المعارضة والمثل السوداني بيقول البجرب المجرب خسران والامر الثاني هو ان المعارضة يقودها زعيم حزب الامة السيد الصادق المهدي وهذه واحدة من اكبر اسباب ضعف المعارضة ويجعل تحقيق اهدافها صعباً جدا اولا لان للصادق المهدي ابن يعمل في القوات المسلحة وهو السيد عبد الرحمن وابن آخر يعمل في جهاز الامن والمخابرات الوطني وهو السيد بشرى. الأمر الثاني هو ان حزب الامة يشارك في الحكومة بعدة احزاب تنتمي اليه منها حزب الامة الوطني وحزب الامة القيادة الجماعية وحزب الامة الفدرالي وحزب الامة الاصلاح والتنمية ، فاذا حسبنا المشاركين في الحكومة من حزب الامة فان نسبتهم قد تساوي نسبة الحركة الشعبية وهي(28%) وبالتالي فإن المعارضة التي يقودها الصادق المهدي هي مطمئنة للمؤتمر الوطني أكثر منها مزعجة .