قال إن الاستثمارات السعودية بالسودان تبلغ «5» بلايين دولار عبد العزيز العبودى: هنالك فرص استثمار بالسودان عقب الانفصال «الصحافة»: وكالات أكّد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - السوداني الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة المهندس عبدالعزيز العبودي، أكد أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في السودان لديها فرص جيدة للنمو، لو تمت عملية انفصال جنوب السودان بسلاسة وسلام. واوضح ان هناك تقديرات تتحدث عن استثمارات سعودية للقطاع الخاص في السودان تبلغ «5» بلايين دولار، وقال لو مرت عملية انفصال جنوب السودان ونشوء دولة جديدة في الجنوب بسلاسة وسلام، فإننا نعتقد أن الاستثمارات السعودية في السودان تمتلك مستقبلاً جيداً وفرصاً أكبر وأوسع للنمو. لكن هذا يتوقف بالفعل على الطريقة التي ستتم بها معالجة أزمة الانفصال وما يستتبعها من تداعيات، فكما أن للوحدة متطلباتها، فإن للانفصال أيضاً تحدياته. وأكد أن الوضع الجديد في السودان الذي يتجه بقوة نحو إفراز كيانين سياسيين داخل السودان ونشوء دولة جديدة في الجنوب، سيخلق أوضاعاً جديدة تفرض نفسها على الحياة في الدولتين داخلياً ودولياً، ومن البديهي أن الاستثمارات الأجنبية في البلدين الناشئين عن انفصال جنوب السودان عن شماله، ستتأثر بهذا الواقع الجديد، فبدلاً من أن تتعامل في هذه الرقعة الشاسعة في السودان القديم مع نظام حكومي واحد هو النظام المركزي الذي كان قائماً في العاصمة الخرطوم ما قبل الانفصال، فعليك بوصفك مستثمراً أجنبياً الآن أن تتعامل مع دولتين. وقال «لو أخذنا الأمور بشكل عملي، فإننا سنجد أنفسنا باعتبارنا مستثمرين سعوديين نتعامل دون تغيير كبير، بالنظر إلى أن استثماراتنا تكاد تكون أكثر في شمال السودان، وتقل في جنوبه، ومن ثم فإننا لا نرتبط بتعاملات مع الدولة الوليدة بشكل كبير، ولا تواجهنا أية مشكلات هناك». في الجانب الآخر، هناك مشكلة الديون ومسؤولية الشمال والجنوب في الوفاء بها، فالجنوب يرى أنه غير معني بها، والشمال يرى مسؤولية الجنوب فيها، فضلاً عن مسؤولية المجتمع الدولي الذي كان قد وعد بإسقاط قسم كبير منها، فإذا ما تغلبت الحكمة في لدى السودانيين والخارج ذي الأجندات المتعددة، فإننا نستطيع التأكيد على أن الأوضاع ستمر بسلام، وأنها ستنحو نحو الاستقرار الذي ينشده الاستثمار. وقال إن الاستثمارات السعودية في السودان متنوعة نسبياً، لكن معظمها يتركز في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وبعض الصناعات مثل صناعة الاسمنت. وزاد «لعل أهم وأكبر المشكلات التي تواجه هذه الاستثمارات تتمثل في هشاشة أوضاع البنية التحتية، خصوصاً الطرق، وكذلك الاختلاف والتضارب بين القرارات في المركز «الخرطوم» والأقاليم «الولايات»، إذ تجد بعض الخلط والتداخل في إدارة الاستثمار الأجنبي، ومعظمها في مجال الترخيص للمستثمر بالأراضي، وبعد موافقة المركز تصطدم بقرارات مختلفة أو فهم مغاير من المسؤولين في الولايات. ويضاف لتلك المشكلات البيروقراطية المعوقة للمستثمر، ومن الأمثلة التي قد تفاجئ المستثمر، أن يحصل على ترخيص بالأرض بعد مراحل صعبة، ثم يفاجأ بظهور ملاك لهذه الأرض يمنعونك من الاستثمار عليها، ناهيك عن مشكلات تعدد الرسوم والضرائب وربما ازدواجها بين المركز والولايات. سوق الفاكهة يواصل الكساد والتجار ينتقدون سياسات البنك المركزي تجار السوق المركزي: بسبب القرارات تآكل رأس مالنا بنسبة «55%» الخرطوم: عبد الوهاب جمعة انه الكساد في أقصى معانيه، ارتفاع الاسعار مع انخفاض الطلب، هذا ما رأيته في سوق الفاكهه في السوق المركزي الخرطوم امس، حيث لاحظت ضعفا في حركة البيع والشراء، مع وفرة في المعروض من السلع. ولكن حال التجار في السوق المركزي اتسم بنظرات ترقب وهم يمنون النفس بقدوم زبائن اليهم. وفي البدء التقينا بعبد المتعال حسين، وقال لنا هناك ركود عام والقوة الشرائية من قبل المواطنين متدنية جدا، حيث تباع دستة التفاح ب 12 جنيها وكرتونة المانجو ب 45 جنيها. وغير بعيد عن هذا المكان التقينا بعبد الله محمد على الذي قال إن هناك زيادة فى الاسعار مع قلة في الطلب على شراء الفواكه والبرتقال، فالمائة قطعة من مناطق الانتاج ب 75 جنيها، والقريب فروت ارتفع سعر المائة قطعة من 80 85 جنيها الى ان وصل حاليا الى 110-120 جنيها. اما الانناس فهو المنتج الوحيد الذى يتواصل وصوله بانتظام الى السوق منذ رمضان والى الآن ولم ينقطع، فهو يأتى من الجنوب وفى أحيان كثيرة يأتى من يوغندا، والقطعة تباع حسب الحجم ما بين 10-15 جنيهات، كما تباع قطعة الباباى ب 4-5 جنيهات. وفى الجانب الآخر من السوق المركزى قابلنا التاجر عمر على وقال لنا إن هنالك زيادة فى اسعار الفواكه، وهى موجودة، لأن الجميع بدأ يتحدث عن هذه الزيادات، مبينا ان طبق التفاح السورى بلغ سعره 20 جنيها، وطبق العنب 27 جنيها، وقطعة الانناس حسب الحجم ما بين 13 14 جنيها، اما طبق التفاح الكبير فقد بلغ سعره 28 جنيها، والبرتقال البلدى نمرة «2» تباع المائة قطعة منه ب 60 جنيها، اما الكمثرى فطبقها سعره 14 جنيها، وسبت الفراولة ب 15 جنيها. وفى اثناء التجوال بالسوق التقينا بميرغنى محمد الحاج الذى قال إن الزيادة فى الاسعار ناتجة عن الزيادة فى سعر الدولار الذى لم يتم الحصول عليه فى السوق الموازى نتيجة لقرارات بنك السودان المركزى. وبالنسية لدولار الصادر فإن المواطن يتحمل هامش 18 % وهى زيادة كبيرة على المواطن. وبالرجوع الى شهر فبراير الماضى وحتى الآن نجد أن هنالك زيادة فى سعر الدولار، فقد ارتفع من 220 الى 330 جنيها بما يعادل نسبة 55%، وكذلك هناك زيادة الدولار الجمركى من 2400 الى 2700 جنيه، وهذه الزيادات لم تنعكس على المستورد فقط بل طالت حتى المنتج المحلى، وهذا الوضع ادى الى زيادة فى اسعار الفاكهة اكثر من سعرها الحقيقى، وقال أما الآن فقد تم ايقاف البرتقال المصرى الذى كان يباع ب 15-16 جنيها للكرتونة، واليوم نجد ان السعر حاليا لكرتونة البرتقال يصل الى 30 جنيها، وقال ان المركزى فى سياساته الاخيرة لم يكتفي بذلك، بل عمل على اصدار قرار بعدم فتح خطاب الاعتماد الا بعد دفع الاعتماد. وقال اعتقد ان بنك السودان بدأ يحارب البنوك المحلية التى كانت تقوم بتغطية مبالغ الاستيراد للتجار، وقام بمنعها وسمح للبنوك الاجنبية، وقال نحن الآن نواجه مشكلة تآكل رأس مالنا نتيجة سياسات المركزى الاخيرة، وحتى الآن فى خلال ثلاثة شهور تآكل رأس مالنا بنسبة 55%. وزارة النفط تدعو الشركات إلى المحافظة على البيئة الخرطوم: «الصحافة» نظمت وزارة النفط «إدارة البيئة والسلامة» ورشة عمل لمناقشة المسودة النهائية لقانون البيئة والصحة والسلامة المهنية لعام 2011م. وتناولت أوراق عمل منها قوانين البيئة فى السودان والمواصفات، والحدود القصوى لتلوث البيئة فى قطاع النفط، ودور الادارة العامة للبيئة والسلامة فى رصد المخالفات، والمراجعة الدورية للبيئة، والسلامة والصحة المهنية فى شركات النفط فى المنبع والمصب. وتناولت الورقة الرئيسية عرض اللائحة الجديدة لعام 2011م مع التوصيات الاضافية. وأشاد وزير الدولة المهندس علي أحمد عثمان بجهود الادارة العامة للبيئة والسلامة فى تنظيم الورشة التى تسهم فى كيفية المحافظة على البيئة، كما حث الشركات على الالتزام بما تمخضت عنه الورشة. البورصة تفقد 12 مليار دولار في يومين معلومات عن تهريب رجال أعمال مصريين أموالهم إلى الخارج القاهرة -وكالات بدأت التداعيات الاقتصادية الإحتجاجات الشعبية في مصر بالظهور في وتيرة سريعة، فبعد أن فقدت البورصة المصرية نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين، سرت معلومات عن تهريب رجال أعمال أموالهم إلى الخارج. من جهة ثانية، أكد مصرفيون زيادة حجم سحوبات في حجم الودائع من كافة البنوك فى مصر منذ بدايات الاعتصامات، محذرين في الوقت نفسه من التعرض إلى أزمة تعثر مصرفية في حال إستمرار الاحتجاجات. وقال الإعلامي المصري عماد أديب إن عدداً من رجال الأعمال هرّبوا أموالهم خارج البلاد، عقب المظاهرات التي اندلعت الثلاثاء الماضي. وأضاف أن التنمية الاقتصادية في مصر قامت على يد 72% من القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في حال تطور الموقف فإن بعض رجال الأعمال سيهربون إلى الخارج. من جهة ثانية، حذر مصرفيون من تداعيات الأحداث الجارية على أداء الاقتصاد المصري والبنوك في مصر، مؤكدين أن استمرار الأوضاع كما هي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وزيادة الدين العام الداخلي، وتعرض السوق في مصر لحالة من الكساد، وارتفاع حجم التضخم. وأكد المصرفيون زيادة حجم سحوبات فى حجم الودائع من كافة البنوك في مصر خلال الثلاثة الأيام الماضية ومع بدايات الاعتصامات، وأن البنوك تبحث الآن عن آلية تجنبها التأثر بالأوضاع الحالية. وتوقع المصرفيون، في تصريحات نشرتها صحيفة «الشعب» المصرية، ظهور حالة جديدة من التعثر داخل البنوك إذا استمرت حالة الاحتقان الحالية، حيث ستدفع استمرار تلك الأحداث إلى تباطؤ النمو، وتراجع نسب الاستثمار. نائب رئيس الجمهورية يفتتح مزرعة الانتاج الزراعي لشركة نوبلز الخرطوم: «الصحافة» يفتتح علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية والدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم صباح اليوم، مزرعة الانتاج الزراعى التابعة لشركة نوبلز للنظم الحديثة التى تحتل مساحة سبعمائة فدان بمنطقة العيلفون بشرق النيل، وهي احدى شركات مجموعة نوبلز للنظم الحديثة التي تعتبر فتحاً جديداً في مجال المنتجات الزراعية ذات الاهمية القصوى في عالم يتعاظم فيه الطلب على الغذاء كما ونوعاً، وفي ظروف اصبح فيها استخدام مخرجات البحث العلمي من تقانات ومعارف ضرورة ملحة لتطوير الزراعة، وفي بلد كالسودان يزخر بالموارد الطبيعية ويتسم بتنوع المناخات ويمتلك امكانات وفرص عظيمة في مجال الزراعة، فكان لا بد من المبادرة بتأسيس شركة تعمل على استخدام التقانات الحديثة وتطبيق الابتكارات، وتقديم الخدمات والمدخلات للمنتجين، والمنتجات للمستهلكين، وتسهم في تطوير العمل الزراعي وجعله عملاً ناجحاً ومربحاً وجاذباً ومستداماً. وقال المهندس حسن عمر مدير الشركة إن شركة نوبلز تعتبر رائدة ونموذجية وتطبيقية في مجال البيوت المحمية والري الحديث، حيث أنها وكيل لاحدى الشركات الصينية الرائدة في هذه المجالات، وقد حصلت نوبلز أخيراً على عطاءات توريد بيوت محمية الى ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر، وأنها تحرص على تسليم عملائها بيوتهم المحمية بنظام تسليم المفتاح، وتقوم بتوفير التقاوى والتدريب والاسمدة وكل ما من شأنه مساعدة العميل على الاستفادة القصوى من أنظمتنا الحديثة والمتطورة. وأضاف أنهم يمتلكون حالياً أربعين بيتاً محمياً تنتج الخيار والطماطم والفراولة، إضافة لمساحات ضخمة لزراعة البرسيم والبصل، وتهدف الشركة لردم فجوة السوق المحلي من المنتجات الزراعية، وذلك باستخدام البيوت المحمية والتقنيات الحديثة. انخفاض أسعار السيخ والاسمنت بسوق السجانة الخرطوم: الصحافة كشفت جولة «الصحافة» بسوق السجانة لمواد البناء، عن انخفاض فى أسعار سلعتي «الحديد والاسمنت»، الا ان التجار اشتكوا من الركود الذى ظل يلازم السوق برغم انخفاض الاسعار، حيث بلغ سعر طن الاسمنت حوالى 435 جنيها بدلا من 450 جنيها، كما بلغ سعر طن السيخ 3.450 جنيها بدلا من 3.700 جنيه. ولاحظت «الصحافة» فى جولتها بالسوق وجود كساد عام برغم انخفاض الاسعار. وشكا التجار من قلة الطلب على المعروض، مبينين أن الامر قد تسبب فى مشكلات بالنسبة لهم، خاصة الذين لهم ديون لدى الشركات الكبرى، فى وقت ابدى فيه آخرون احجامهم عن ادخال بضاعة جديدة ما لم يتحرك السوق مرة اخرى. وقال التاجر بدر الدين الكتيابى بسوق السجانة إن سبب الركود هو تعدد الانتاج من المصانع الجديدة التى بدأ انتاجها الجديد في الدخول الى الاسواق، مما قلل الطلب على المنتج السابق. وتوسعت بذلك دائرة الشراء، وقال إن السوق لن يتحرك الا بتوسع دائرة الشراء والاستهلاك من قبل المواطنين، مبينا ان ذلك مرهون بتغيير نمط الاستهلاك خاصة فى البناء. واضاف قائلا اذا تغير نمط الاسكان لدى المواطنين فإن السوق سوف ينتعش، مبينا أن ذلك ممكن لدى المواطن، وقال يجب الا يتخوف المواطنون من الأمر نتيجة لانخفاض اسعار الاسمنت بالاسواق واضحى فى متناول الجميع، خاصة انه من المتوقع أن تنخفض الاسعار خلال المرحلة المقبلة، إلى أن يصل الطن الواحد الى 400 جنيه. وعن تفضيل المواطن السودانى للاسمنت المحلي، قال انه بدا يفضل الاسمنت المحلى على المستورد، وعلل ذلك بأن المستورد أضحى لا ينافس فى ظل القرارات الأخيرة التى تعمل على رفع سعره اكثر من المحلى، كما أن المواطن بدأ يتجه الى المحلى اكثر منه الى المستورد.
