قلنا بالأمس ان ارتياحاً كبيراً قوبلت به خطوة تكوين لجنة برئاسة السعيد عثمان محجوب الوزير برئاسة الولاية لرفع تصور جيد يتضمن أفضل السبل لتخسيس جسم حكومة الولاية المترهل والمبتلع لمواردها بصورة لم يسبق لها مثيل حتى اصبحت الصورة مقلوبة بحيث تدور طاحونة المجتمع من اجل توفير الرفاه لحفنة من الناس دون بقية خلق الله الامر الذي ولد الغبن والاحتقانات وكرس اختلال ميزان العدالة المجتمعية فلا وظيفة الا للموالين ومن لم يجد تنشأ له الوظيفة إنشاءاً ، ولا تسهيلات الا بتوصية من الكبار وهكذا دواليك . وبالنظر الى حجم الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تعج بها ولاية الخرطوم وتضارب صلاحيات الكثير منها مع بعضها البعض فإن عملية إنهاء هذه الإزدواجية فيه تطبيق لسياسة التقشف التي تبنتها الدولة دعماً للإصلاح الإقتصادي المزعوم ، وتطبيقها يؤكد صدق الحكومة في الالتزام بالمعالجات التي ذكرتها وعليه فإن لجنة السعيد ستواجه بحجج ومبررات عقيمة الهدف منها الحد من إنفاذ سياسة التقشف والرغبة في استمرار إستنزاف موارد البلاد في غير ما جدوى او نفع يعم . نعم سيقول الراغبون في استمرار نهج الظلم كيف نرمي الى الشارع ارتال الذين وقفوا معنا وساندونا اثناء الانتخابات الماضية ؟ لماذا نترك للوزارات الاتحادية مهمة تنفيذ برامجنا الولائية ؟ سيقولون الكثير من القول الفطير ولكن على اللجنة ان تمضي قدماً بإتجاه تقليص عدد وزارات حكومة ولاية الخرطوم وهيئاتها ومؤسساتها لأن السياسة العامة للدولة أقرت ذلك ولأن قيادة الدولة أقرت أيضاً عدم جدوى الهياكل القديمة وأفصحت عن رغبتها في تغيير الهياكل القائمة لتصبح الحكومة اكثر رشاقة وخفة وأقل كلفة في التشغيل وهذا يعني بكل وضوح لا نريد المضي في سياسات اثبتت فشلها المريع وأرهقت خزينة الدولة أيما إرهاق . فمثلاً كيف فات على متخذ القرار ان وجود ثلاث وزارات لها ذات التخصصات في مكان واحد يعتبر عملاً غير مطابق لمواصفات الدولة الرشيدة ودليل على التخبط والعشوائية غير اللائقتين إضافة الى انه يمثل إقراراً من أعلى لمن هم في الأدنى بإهدار موارد الدولة والتفنن في إبتداع البرامج المكلفة والتحايل على الاعلام المستقل بإنه لا تضارب في المسألة ؟ إن وزارة الاعلام الاتحادية ووزارة التقافة الاتحادية ووزارة الثقافة والاعلام ولاية الخرطوم تعتبر جميعاً وفق المقاييس العالمية المنظمة لآليات العمل وزارة واحدة ذات موارد وبرامج محددة ومورد بشري محدد يخضع للتخصص والتدريب للقيام بأعباء محددة تخدم الرسالة المرسومة وبالتالي تأتي محاولة تبعيضها وإيجاد المبررات الواهية والتفسيرات المنمقة بهدف الإفتئات على الناس محاولة بائسة لتقنين تجاوزات الدولة وتوفير للأدلة ( الجنائية ) لما يرشح سنوياً من تقارير عالمية عن الدول الأقل أوالأكثر فساداً . من أجل ذلك نحن نقف مع الخطوات الرامية لإيقاف وإنهاء حالات التضارب في الاختصاصات وسط أرتال المؤسسات الحكومية مهما كانت النتائج وبالتأكيد ستكون النتائج إيجابية وتتسق مع الخطط الاستراتيجية المجازة سلفاً للنهوض بالموارد البشرية السودانية بعيداً عن سياسات الاستنزاف وتجيير الناتج القومي لمصلحة فئة معينة والعمل على استمرارها ونحن نعلم ان هذه السياسة أفرزت الواقع المعيب الذي تعيشه البلاد اليوم .