سودارس : لماذا لا يتسع حوار الحكومة مع الأحزاب ليشمل منظمات المجتمع المدني وغيرها؟

شاهد بالصورة والفيديو.. أثناء أحياه حفل بأوروبا.. الفنان شريف الفحيل يجمع أموال "النقطة" بالدولار من إحدى السيدات ويستعجل على إدخالها في "جيبه" تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا *الجاموس.. كشف ضعاف النفوس..!! ثنائي الهجوم الأحمر يصل رواندا جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية حفل الكرة الذهبية.. هل يحقق صلاح أو حكيمي "المفاجأة"؟ القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا) شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين) شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة" الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟ مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية " كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لماذا لا يتسع حوار الحكومة مع الأحزاب ليشمل منظمات المجتمع المدني وغيرها؟
باتجاه عقد اجتماعي يؤهل لدستور مقنع:

مدخل 1 نشر في الصحافة يوم 12 - 02 - 2011

«اذا ما اراد انسان ان يرد ساعة الغروب الى ساعة الظهيرة فان ذلك هو العبث بعينه لانه يحاول المستحيل»
من احلام «دون كيشوت لسير فانتيس»
مدخل «2»
« لا يكون للمال دخل في تقدير الناس ارتفاعا وانخفاضا فقد يتكدس الذهب اكواما عند انسان لا قيمة له بمقاييس الحياة المرهفة المهذبة وكذلك قد لا يملك انسان آخر قيراطا واحدا من الذهب ولكنه بمقاييس تلك الحياة يمثل المكانة العليا»
توماس مور في كتابه «يوتوبيا»
«1»
٭ يدخل الوطن، بعد ان اختار اهل الجنوب الانفصال خيارا مشروعا، في مرحلة جديدة، تستدعي التوقف مليا تدبرا فيما مضى من تجارب استشرافا لمستقبل وتجعل الحد الممكن من الوحدة الوطنية بين قوى المجتمع والسياسة وأي تجاوز لذلك السعي يعني بالضرورة تفويت فرصة سانحة لاعادة ترتيب البيت من الداخل بما يحقق للوطن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعيدا عن الذي جبلنا عليه من سياسات الكيد والكيد المضاد، والوصول للسلطة بليل او تزييف للارادات او بثورة او انتفاضة، التوقف المطلوب تدبرا يقوم على سؤال مشروع هو مدى امكان التوصل لمعادلة موضوعية تحقق لاهل ما تبقى من السودان عدالة توزيع السلطة والثروة من خلال عقد اجتماعي يتشكل مقدمة الدستور المقبول قناعة ورضا والفكرة ليست بعيدة عن تاريخ البلاد وليست بعيدة عن تجارب الشعوب والامم الاخرى.
٭ تطرح فكرة العقد الاجتماعي في صيغتها الاكثر قبولا، التنادي للاتفاق على الاساسيات التي تحكم العلاقة التبادلية بين الحاكم والمحكوم:
استقراء حركة التاريخ في ابعاده المختلفة في طبيعة وملامح هوية الوطن.
السلطة السياسية لن تخرج بأي حال من الاحوال عن كونها وسيلة يرتضيها المجتمع بين آونة واخرى، لي تحقق اماله وامانيه في الاستقرار السياسي، وهي في سياق ذلك الفهم ممكنة لمن يقنع المواطن بقدراته على الفعل الايجابي ولا يعني ذلك اقصاء من لم يتمتع بالثقة فالعكس تماما هو الصحيح لان السلطة السياسية عملية تكامل وليست تضادا او تناقضا.
مؤسسات واجهزة الدولة ليست ولا يمكن ان تكون غنيمة فنشاطها من خلال من يشغل وظائفها كفاءة وجدارة هي خدمة عامة تصب في خانة تحويل الاماني والتطلعات الى واقع ماثل.
ان الاموال العامة هي اموال المجتمع فلا مجال فيها للتلاعب وقد اورد ابن خلدون في الفصل الثالث والاربعين المقدمة ص 286 «اعلم ان العدوان على الناس في اموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من ان غاياتها ومصيرها انتهابها من ايديهم. فاذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت ايديهم عن السعي».
«2»
ان رباعية السلطة والتاريخ والمؤسسات العامة والاموال العامة، لا تقوم بغير البشر وهي تعني في ايجاز مجتمع بتفاعلاته زمانا ومكانا، ولن يزيد ذلك بحال عن تعريف العقد الاجتماعي كما عرفه «روسو» حالة يوافق فيها الفرد في داخل مجتمعه ؟؟؟؟ عن بعض حكومة من اهل ان تكون مجموع ارادات ذلك المجتمع كيانا يحقق الاستقرار والطمأنينة للكل ودون تفاصيل نحيل بشأنها لامهات الكتب ويقتضي ذلك الكيان بالضرورة منهاجا
الانتماء للجماعة والاعتراف بالسلطة كواقع سياسي/اجتماعي.
الالتزامات ا لمتبادلة بين افراد المجتمع والسلطة
التوفيق بين الحرية والسلطة بما يحقق الانجاز المطلوب ويعني ذلك بالضرورة الفصل بين الطاعة والحقيقة.
النفع العام باتجاه خير الجماعة يتجاوز الحقوق الجزئية للفرد وهو ما يعني الاعتراف بالسلطة.
يبقى مبدأ المحاسبة والمراقبة والنقد حقا قائما في كل وقت يتجاوز فيه الحاكم اصول العقد وقد اورد فقهاء المسلمين الكثير من الدلائل على حق الخروج كما بين علماء السياسة من الوضعيين حق الثورة.
الدولة في هذا السياق هي مؤسسة بالمعنى القانوني، شكلتها او بلورتها مجموع ارادات الافراد في المجتمع، وهي فيما يرى العميد الفرنسي هوريو Hauriou مؤسسة المؤسسات وهي مجموعة معقدة من المؤسسات الفرعية ذات النشاط والوسائل المتعددة، وتنفصل تماما عن الاشخاص الذين يمارسون السلطة باسمها، في كل انواع ما تقوم به من مهام «وظائف الدولة».
هذا السرد النظري لفكرة الحكم والادارة من خلال الرباعية يشكل عناصر العقد الاجتماعي المقترح مدخلا للدستور والمشروع بطبيعته حوار تتولاه القوى السيايسة والاجتماعية صورة «مؤتمر للقوى السياسية والاجتماعية يناقش:
٭ نظام الحكم
٭ شكل الدولة
٭ الالتزامات المتبادلة «الحقوق والواجبات»
٭ الموجهات المحورية «هوية وركائز المجتمع السوداني»
٭ سيادة حكم القانون
وغني عن الذكر ان صيغة الحكم الراد Goog Goverance بمقوماته هي الاكثر قبولا.
وفي هذا الاطار فان تجربة ما يتبقى عن النصف قرن من الحكم والادارة تشكل مادة ثرية لنقاش خطة طريق تمثل المرشد الاساسي لملامح دستور ناضج بعد عهود من المراهقة الفكرية والسياسية.
«3»
٭ تتيح التجربة النظر في نظام الحكم بين الجمهورية البرلمانية والجمهورية الرئاسية وما اصطلح على تسميته بالنظام البرلماني الذي يمزج بين الاولى والثانية بمقدار ولكنه في الواقع يكرس لسلطة الجهاز التنفيذي وقد ارتبط هذا النظام في تاريخنا السياسي بانقلابي 25 مايو 1969م و30 يونيو 1989م الاول يمثل السلطوية والثاني يمثل الشمولية وفحوى النظام الرئاسي:
٭ انتخاب الرئيس من الشعب
٭ جمع الرئيس بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة
٭ يتولى الرئيس اختيار الوزراء وعزلهم دون تدخل من البرلمان
٭ الفصل بين السلطات «والامر ليس كذلك على ارض الواقع»
٭ عدم الجمع بين عضوية البرلمان والوزارة
اما النظام البرلماني فقد ارتبط في حياتنا السياسية بفترة الديمقراطية وهو يقوم على التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية ومن خصائصه:
٭ الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
٭ تقع المسؤولية كاملة على رئيس الوزراء والوزراء بشكل تضامني ويترتب على ذلك امكان اسقاطها بواسطة البرلمان.
٭ حق البرلمان في الرقابة على اداء الجهاز التنفيذي وحقه في اسقاط الحكومة.
حق السلطة التنفيذية في الدعوة للبرلمان.
٭ تشكيل لجان التحقيق.
هذين النموذجين من نماذج الحكومة يطرحان ما يستدعي الحوار للوصول بعد تجربتها الى النموذج الامثل حتى بالمزج بينهما بالدرجة التي تحقق الاستفادة من الممارسة الواقعة.
٭ تتيح التجربة النظام في شكل الدولة ونرى ان النظام الاتحادي هو الصيغة التي تناسب البلاد فاسبابها ومبرراتها واردة تماما على المستوى التاريخي والسياسي والاقتصادي والثقافي وقراءة الممارسة العملية تقول بوجود الكثير من الاخطاء، وما يبدو جديرا باعادة النظر هو:
التوزيع الحالي للولايات فهي لم تتجاوز «المجلس» الذي انشأه الانجليز وتتغير مسمياتها عبرالانظمة السياسية لنصل الى صيغة الولايات هناك اكثر من معيار للتوزيع «الثقافي الاقتصادي»
من الضروري النظر لخصوصية بعض الاقاليم «جنوب كردفان جنوب النيل الازرق» ودارفور، وتتيح قراءة الانظمة الفدرالية وجود نظام اتحاد مرن يتيح لمثل تلك الولايات حرية تحرك اكثر من وجودها التقليدي داخل النظام الاتحادي «تجربة اوكرانيا في الاتحاد السوفيتي سابقا تجربة الامارات العربية المتحدة.
القضاء في داخل كل ولاية يمثل ركنا مهماً دون ذلك يبدو النظام الاتحادي اعرجا.
خصائص القوانين الولائية فليس مهماً ان يصدر المركز باسم الدستور الاطاري والقانون الاداري ما يلزم به الولايات.
الحكم المحلي احد المستويات السياسية في دستور البلاد الانتقالي ويلزم ان يكون كذلك في الدستور القادم ولقد يقتضي ذلك ان ينتخب «رئيسه» بأي مسمى كان.
اما الحقوق والحريات العامة فان الفصل الثاني من دستور 2005 يبدو كافيا تماما، بشرط ان ينص على الا يمكن اجراء اي تعديل فيه الا بمقتضى تشريع دستوري، كيما اوردت المادة 33 من دستور 1985 حتى لا تضيق القوانين فيه واسعا.
٭ التداول السلمي للسلطة مبدأ ديمقراطي اصيل ويبدو مهماً في سياق قراءة التجربة العمل على:
النص الواضح الا يتجاوز مدة الرئيس الدورتين وذلك بصفة قاطعة لا مجال فيها للاستثناء.
مراجعة قوانين الانتخابات والعمل على سد الثغرات
اي ملاحظات اخرى
وضع المؤسسة العسكرية من الدستور القادم وللجيش تقديره كمؤسسة قومية تدافع عن كرامة البلاد وسيادتها وللجيش في الحياة السياسية السودانية اثر كبير.
امتدت ضرورة مشاركته في الحركة السياسية الى عام 1924 «جناح عسكري + جناح مدني»
تدخل مؤسسي «1958» «1985 ثورة ابريل»
تدخل سياسي يساري «مايو 1969»
تدخل سياسي اسلامي «يونيو 1989».
مساندة من الضباط الاحرار «ثورة اكتوبر 1964».
ويظل للجيش سواء في مؤسسته او من خلال قياداته دور يتراوح بين الحياد والانحياز، ويهم اثبات ذلك في الدستور بحيث يتم الاعتراف بدوره ذلك وحقه في التدخل في كل ظروف الفوضى على يكون التدخل موقوتا باستقرار الاوضاع والاعداد لانتخابات تحقق الاستقرار فيما لا يزيد عن الستة اشهر.
٭ الادارة الاهلية ؟؟؟؟ وهي ركن اساسي في حركة المجتمع السوداني ويفرض عليها التطور،المزيد من التقدم باتجاه تحديث دورها ويلزم الاعتراف لها بهذا الدور «تجربة دستور ج. افريقيا».
٭ الموجهات المحورية «الهوية والمكونات»
للسودان عراقته التاريخية والحضارية التي تمتد الى فجر التاريخ.
الثقافة في الوطن وليدة لتمازج اثني على درجات متفاوتة وازمان تواصلت والاسلام دين الغالبية لا يقصي ولا يبعد اي دين او معتقدات اخرى.
المواطنة قيمة اخلاقية عالية، هي قاعدة الحقوق والواجبات بلا تمييز ثقافي او عرقي.
المرأة لها دور مميز في حركة التاريخ والمجتمع.
الاقتصاد باتجاه رفاه انسان السودان، ولا ينبغي ولا يجوز ان يفتح بما يتيح تراكم الثروة لمصلحة فرد او افراد على حساب الآخرين.
التعليم والصحة التزامان مجانيان.
هذه ملاحظات عاجلة يكملها منتديات اخرى «منتدى مركز الراصد 2/2/1102»، منتدى الجمعية السودانية للاصلاح الدستوري والاداري بالتعاون مع جريدة الصحافة 7/2/1102 وغيرها.
ملاحظات:
٭ الحوار الذي يدور خلف الكواليس بين الحكومة من ناحية والاحزاب السياسية من ناحية اخرى لماذا لا يكون حوارا مسموعا لعقد اجتماعي تحدد اجندته طبيعة المرحلة ولماذا لا تشترك فيه قوى اجتماعية اخرى غير الاحزاب.؟
اين منظمات المجتمع المدني
اين اساتذة الجامعات
اين قادة النقابات
اين قادة الادارة الاهلية
اين الدعاة
اين الاقباط المسيحيين
ان مؤتمرا لعقد اجتماعي منظم وجاد ومسؤول يمنحنا حق الحوار الصريح والتعبير الذي يضمنه الدستور.
فماذا يرى الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.