في الحلقة قبل السابقة كنا قد بدأنا في تحليل البيئة القانونية والإدارية لممارسة النشاط الاقتصادي في السودان، وكنا قد أوضحنا أنه كلما تعقدت المطلوبات القانونية والإدارية وكانت الإجراءات متعددة ومكلّفة ماليا وزمنيا كلما أصبح المناخ غير مشجع وطارد للاستثمار والنشاط الاقتصادي، مما يؤدي بدوره لإعاقة التنمية وتقلص فرص العمل المتاحة وضعف الإنفاق العام على الخدمات والاضطرار إلى زيادة الضرائب مما يعرّض السلام الاجتماعي للخطر الشديد وفي تحليلنا للبيئة القانونية والإدارية في السودان فإننا نستهدي بمشروع ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Project ) والذي أطلقه البنك الدولي سنة 2002 ويحدّث سنويا ويحتوي هذا المشروع على عدد من المؤشرات التفصيلية لقياس البيئة القانونية والإدارية للاستثمار، في الحلقة السابقة كنا قد عرضنا للمنهجية التي صمم بموجبها المؤشر الذي يقيس سهولة أو صعوبة بدء أو تأسيس شركة، في هذه الحلقة سنواصل في هذه المؤشرات وفيما يلي سنوضح المنهجية التي صمم بها المؤشر الخاص بقياس سهولة أو صعوبة الحصول على أذونات وتراخيص البناء والتشييد. هذا المؤشر يسجل جميع الإجراءات التي يجب أن تتخذها شركة إنشاءات هندسية لبناء مخزن، وتشمل هذه الإجراءات تقديم كل الوثائق والخرائط المطلوبة والحصول على كل الأذونات والتراخيص اللازمة لبناء هذا المخزن كما يشمل ذلك توصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخط هاتف ثابت للمخزن كما يشمل تسجيل ملكية العقار بشكل رسمي. افتراضات حول شركة الإنشاءات المنفذة لبناء المخزن: شركة الإنشاءات شركة خاصة محدودة المسؤولية وتعمل في المدينة الأكبر من حيث النشاط الاقتصادي في الدولة، الشركة مملوكة بنسبة 100% بواسطة مواطنين أفراد ليس من بينهم أي مالك أجنبي أو شخصية اعتبارية، الشركة مرخّص لها بالقيام بأعمال البناء والتشييد ومغطاة بعقد تأمين، يعمل في الشركة ستون من عمال إلى موظفين ومن بينهم مهنيون ذوو خبرة ومرخّص لهم بالعمل في مجال الإنشاءات مع العلم بأن جميع هؤلاء مواطنون وليس من بينهم أجنبي واحد، يعمل في الشركة على الأقل مهندس معماري واحد مسجّل في الجهة المهنية المنظمة ، الشركة ذات ملف ضريبي ممتاز ودفعت كل أقساط التأمين المستحقة ، الشركة تمتلك قطعة الأرض التي سيشيّد عليها المخزن. الافتراضات الخاصة بالمخزن: المخزن يستخدم للتخزين العام مثل تخزين الكتب والأدوات المكتبية ولا يستخدم لتخزين أية مواد ذات طبيعة خاصة كالأغذية والمواد الكيميائية والأدوية، المخزن يحتوي على طابقين كلاهما فوق الأرض ولا يوجد أي طابق تحت الأرض بمساحة 1300 متر مربع للطابقين معا، وارتفاع كل طابق 3 أمتار، هنالك طريق واصل إلى موقع المخزن والمخزن يقع في إحدى الضواحي في المدينة، لا يقع المخزن في أية منطقة صناعية خاصة أو منطقة تجارة حرة وإنما يقع في منطقة تتواجد فيها مخازن أخرى مشابهة، مساحة الأرض المزمع تشييد المخزن عليها 929 متر مربع مملوكة للشركة ومسجلة تسجيلا صحيحا، لا يوجد على قطعة الأرض أي مباني سابقة ، جميع الخرائط والرسومات المعمارية مكتملة وتم انجازها بواسطة مهندس معماري مسجل ومرخّص له، ستستغرق عملية البناء 30 أسبوعا. افتراضات حول توصيل الكهرباء: يبعد المخزن عن أقرب نقطة في شبكة الكهرباء يمكن التوصيل منها 10 أمتار، المراد توصيل عدّاد 3 خطوط(3 phase)، مطلوب توصيل عدّاد واحد، يفترض أن للشركة فني كهرباء سيقوم بتنفيذ التوصيلات الداخلية. افتراضات حول توصيل المياه والصرف الصحي: يفترض أن المسافة ما بين المخزن وشبكتي المياه والصرف الصحي 10 أمتار، لا يستخدم المخزن المياه لتشغيل نظام إطفاء الحريق فللشركة نظام جاف لإطفاء الحريق، يستهلك المخزن 175 جالون من المياه يوميا ويضخ 150 جالون في شبكة الصرف الصحي يوميا. افتراضات حول توصيل خط الهاتف الثابت: يبعد المخزن 10 أمتار عن شبكة الهاتف الثابت، المطلوب توصيل خط هاتف ثابت واحد فقط. جاءت النتيجة بالنسبة للحصول على أذونات وتراخيص البناء في السودان على النحو الآتي: 1- عدد الاجراءات المطلوبة هي 19 إجراء. 2- عدد الأيام التي تستغرقها هذه الاجراءات 271 يوما( مئتان وواحد وسبعون يوما فقط لا غير). 3- التكلفة المالية لتنفيذ هذه الاجراءات مقارنة بمتوسط دخل الفرد في السودان هي 192.2%. يتضح من النتائج أعلاه ومقارنة بالافتراضات أن العمل الفعلي والبناء يستغرق سبعة اشهر ونصف فيما تستغرق التراخيص والأذونات والتصديقات وحدها 9 أشهر. للعلم فإن ترتيب السودان من حيث سهولة الحصول على أذونات البناء هو رقم 139 من 183 دولة حول العالم. يتضح مما عرضناه أن هنالك ضرورة ملحة لمراجعة شاملة وسريعة من أجل تخفيف هذه التعقيدات الرهيبة فالواقع يعكس وكأن الدولة تكافح وتحارب صناعة البناء والتشييد وقد ينطبق عليها في هذه الحالة التشبيه السوداني ( البوم البعجبو الخراب ).