انتقد وزير الخارجية على كرتي إلحاح مندوب الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن بضرورة البت في قضية النزاع الدائر في ابيي بين الحكومة والحركة الشعبية قبل ان تحسم المباحثات الجارية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا ، وأكد نجاح المساعي الحكومية بمساعدة دول صديقة في إرجاء الدعوة لانعقاد مجلس الامن لحين الفراغ من اجتماعات اديس والتوصل الى مخرجات بخصوص القضية، وشن هجوماً عنيفاً على قادة الحركة الشعبية ،متهماً اياهم بالارتباط بدوائر خارجية معادية للسودان والعمل على تعويق السيادة الوطنية ، وقال إنهم يمموا كل اتجاه للدعوة لابقاء السودان في مربع العقوبات وافساد التحول الايجابي لعلاقات السودان الخارجية. واستنكر الوزير الذي قدم بيانا امام نواب البرلمان حول ما ورد في تقارير الامين العام المتحده بشأن السودان فيما يخص مستقبل بعثتي اليوناميس واليوناميد أمس، ما اسماه تربص الحركة الشعبية بحكومة الشمال وعاب عليها مكوث بعض قيادات الحركة في نيويورك رياك مشار ودينق الور- الى حين إلتئام جلسة مجلس الأمن المقبلة عوضاً عن انتظارها عما ستخرج به مفاوضات اديس ابابا، وقال ان الحركة كانت تنتظر موقفاً مشوشاً من الحكومة حول قوات يونميس حتى تضغط في اتجاه الابقاء عليها، وجدد موقف الحكومة الرافض للمقترح الامريكي بانهاء تفويض يونميس عبر مجلس الامن، وقال ان قرار مغادرتها حق تمتلكه الحكومة السودانية، وأضاف ان تعاطي مجلس الامن غير العادل مع الخروقات الاولى للحركة الشعبية في ابيي هو الذي اغراها للتمادي اكثر. واشار الى ان تقارير الامين العام بان كي مون حازت على تقدير العديد من أعضاء المجلس خلال المداولات سيما بعد الملاحظات والتدخلات الحكومية في اكثر من منحى إضافة الى جهد بعثة السودان في الاممالمتحدةواديس ابابا، ما أدى الى صدور تقارير الامين العام للامم المتحدة بصورة افضل من السابق وقال « هناك بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن تتربص بالسودان بكل ما له علاقة بدارفور «، واشار الى موافقة الحكومة اعطاء تأشيرات دخول لبعض افراد بعثة يونميس الذين يحملون صفة مراقب فقط، ولفت الى التحركات الدبلوماسية السودانية على المستويات كافة لمواجهة قضية المحكمة الجنائية مستندين في ذلك على عدالة موقف السودان. الى ذلك اعلن المجلس الوطني اجازته للبيان المقدم من قبل وزير الخارجية فضلاً عن المقترح الذي قدمه النائب البرلماني محمد الحسن الامين ودعمه الكامل ومساندته لوزارة الخارجية في جهودها لانهاء اجل بعثة يونميس. الى ذلك كشف كرتي في البيان امام البرلمان عن خطة جديدة لوزارته قال انها ستواكب مرحلة ما بعد التاسع من يوليو، وقال: إن وزارته تعمل على « درء الآثار السالبة « التى خلفتها الحركة الشعبية اثناء وجودها على سدة وزارة الخارجية، وشن هجوماً على قادة الحركة الشعبية متهماً اياهم بالارتباط بدوائر خارجية معادية للسودان والعمل على تعويق السيادة الوطنية، وقال إنهم يمموا كل اتجاه للدعوة لابقاء السودان في مربع العقوبات والاقصاء وحاولوا بكل السبل افساد التحول الايجابي لعلاقات السودان الخارجية، وأوضح أن الحركة سخّرت موقعها الوزاري لخدمة اهدافها وابراز صورة سالبة عن البلاد والاهداف الوطنية العليا ، لافتاً الى ان وزارته تعمل على مراقبة دبلوماسييها بصورة دورية، وأضاف « استدعينا عدداً من السفراء من الخارج نسبة لبعض القصور الذي صاحب اداءهم «، وأقر كرتي بوجود حزمة من العقبات التي تعيق الاستثمارات الاجنبية وقال ان عدداً من المستثمرين الاجانب شكوا من بيئة الاستثمار من حيث القوانين وملكية الارض والرسوم الجمركية والضرائب « فضلاً عن التعقيدات البيروقراطية «، ورأى انه في حال إحداث اختراق حقيقي في قضية دارفور قبل التاسع من يوليو فإن ذلك سيسهم اسهاماً كبيراً في تطوير علاقات السودان الخارجية ، واتهم دوائر خارجية بمساهمتها في تأجيج قضايا السودان الداخلية وأثرت سلباً على العمل الدبلوماسي السوداني معتبراً ان المخرج لازمات البلاد عبر المناصحة وترتيب البيت من الداخل.