رفض الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» بزعامة محمد عثمان الميرغني المشاركة في حكومة القاعدة العريضة المطروحة مؤكدا أن ذلك يمثل قرار مؤسسات الحزب التي رأت عدم المشاركة. وقال القيادي في الحزب علي أحمد السيد للصحافيين عقب اجتماع لأمانة المعلمين في الحزب أمس أن قرار عدم المشاركة هو قرار قواعد الحزب ومؤسساته. وأوضح أن الأولوية في هذه المرحلة ليس للمشاركة وإنما لمناقشة القضايا الوطنية الراهنة مع حزب المؤتمر الوطني ومعرفة مدى جديته في التوصل إلى حلول حولها. وذكر السيد أن القضايا الملحة الراهنة هي حل قضية دارفور والحريات والتحول الديمقراطي والمؤتمر الدستوري والحكومة القومية. وأضاف إن هناك لجان تم تشكيلها مع المؤتمر الوطني لدراسة هذه القضايا لمعرفة جديته في حلها، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التفاوض من أجل المشاركة في الحكومة. واتهم السيد بعض القياديين في حزبه بالسعي إلى تسيير الحزب وفق أهوائهم الخاصة، وقال «إن هنالك من يريدون إشراك الحزب في الحكومة وفق أهوائهم الخاصة»، معتبراً أن هؤلاء لا يمثلون رؤية الحزب. ومن جهتهم دعا المشاركون في الاجتماع لمواجهة من سموهم الساعين لجر الحزب إلى المشاركة بحسم.